
المحقق- وكالات
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، دعوته للمملكة العربية السعودية لـ”قبول المساعدة التي عرضتها إسرائيل عليها ضد الحوثيين”، معتقداً بأن الرياض ستقبل هذا العرض.
وسبق للمملكة أن رفضت عروضاً مشابهة، حاولت خلالها دولة الكيان الإسرائيلي إيجاد مدخل لتسجيل حضور لها في المملكة ولو رمزي، كانت آخرها محاولات إرسال طائرة عسكرية إسرائيلية لتقل ركاب طائرة فلاي دبي التي تعرضت لمحاولة اختطاف مؤخراً.
و قال ترامب، ردا على سؤال بشأن المساعدة الإسرائيلية للسعودية، إنه تحدث مع الجانب السعودي، مضيفا: “أعتقد أنهم سيقبلون ذلك بكل تأكيد”.
وأشار ترامب إلى أن “إسرائيل كانت عوناً كبيراً للسعودية”.
وفيما يتعلق بـ”اتفاقيات أبراهام”، قال ترامب إن “الاتفاقيات عادت إلى طاولة المفاوضات بالنسبة للسعودية، وربما باتت أقرب من أي وقت مضى”، واصفاً إياها بأنها من “أعظم إنجازاتنا”.
وأضاف ترامب أن السعودية “سعيدة للغاية” بتلقي الدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، في إشارة إلى احتمال “استئناف الجهود الرامية إلى توسيع اتفاقيات التطبيع في المنطقة”.
ولا تقيم السعودية أي علاقات مع إسرائيل، وتؤكد أنها ترفض تطبيع العلاقات مع تل أبيب قبل حل القضية الفلسطينية، وفقاً للرؤية العربية التي اعتمدتها قمة بيروت 2002
وذكرت صحيفة “هآرتس” في وقت سابق، أن السعودية رفضت طلباً إسرائيلياً نُقل عبر الولايات المتحدة، للسماح لإسرائيل بالمشاركة في المواجهة العسكرية مع الحوثيين في اليمن.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن “إسرائيل تسعى، عبر وساطة أمريكية، إلى إقناع الرياض بالسماح لها بالتدخل في الصراع مع الحوثيين”.
وأضاف مصدر آخر مطلع للصحيفة أن “المسعى الإسرائيلي يهدف إلى تنسيق الجهود مع السعودية، وتعزيز العلاقات بين الجانبين، وتهيئة الطريق أمام اتفاق تطبيع مستقبلي”.
وطرح عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي، يوم أمس (الجمعة)، مشروع قرار يهدف إلى تعطيل اتفاق الرئيس دونالد ترامب مع السعودية، الذي يسمح للمملكة بتطوير برنامج نووي مدني، وسط مخاوف من عدم احتوائه على ضمانات كافية تحول دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية في تطوير أسلحة نووية.
وكان ترامب قد أبرم الاتفاق مع الحكومة السعودية في أواخر يوليو الماضي، بما يسمح للشركات الأمريكية بتطوير البنية التحتية للطاقة النووية في المملكة على مدى 30 عاماً.
ولا يحتاج الاتفاق إلى موافقة الكونغرس لدخوله حيز التنفيذ، لكنه لن يصبح نافذا قبل انقضاء مهلة مدتها 90 يوما، تتيح للمشرعين مناقشة الاتفاق والتحرك لمنعه.
وقال ترامب عند الإعلان عن الاتفاق إن المضي فيه سيعتمد على انضمام السعودية إلى “اتفاقيات أبراهام”، لكن الانضمام إلى الاتفاقيات لم يكن جزءاً من الاتفاق النووي الذي وقعه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.



