الخرطوم – المحقق
وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بربط منح تراخيص مزاولة العمل للمحال التجارية والخدمية للعام 2027 بتركيب كاميرات المراقبة، باعتبارها شرطاً أساسياً لاستخراج التراخيص.
وجاء التوجيه خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، الذي ناقش التدابير الأمنية والوقائية الرامية إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، حيث أكدت اللجنة أهمية كاميرات المراقبة في دعم جهود الأجهزة النظامية وضبط الأمن بالشراكة مع المواطنين.
وأقرت اللجنة تشكيل غرفة مشتركة بين الأجهزة النظامية والتنفيذية لإزالة التعديات والمخالفات والظواهر السالبة، لا سيما في محيط الأسواق والمناطق الحيوية، بما يسهم في فرض النظام وتهيئة البيئة بالمواقع المستهدفة.
كما كشفت عن استمرار حملات ضبط حمل السلاح في الأماكن العامة، وفقاً لأمر الطوارئ رقم (5) الصادر عن الولاية في العام 2024، إلى جانب تطبيق ضوابط وجود القوات النظامية بمحطات الوقود، مشيرة إلى حدوث انفراج في أزمة الوقود، مع توقعات بتحسن كبير في إمدادات الجازولين خلال الأيام المقبلة.
وفي ملف مكافحة الجريمة، شددت اللجنة على تكثيف حملات مكافحة المخدرات بالمناطق المشبوهة، واستمرار الأطواف الأمنية وحملات الضبط في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الجريمة.
وفي سياق الخدمات، أعلنت اللجنة اكتمال تركيب محولات الكهرباء بالسوق المركزي الغربي، قطاع الثلاجات، مؤكدة اكتمال الترتيبات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي للتجار، عقب استيفاء إجراءات التوصيل لدى مكاتب التوزيع.
واستعرض الاجتماع كذلك الاستعدادات الجارية لتدشين الحملة الكبرى للنظافة وإصحاح البيئة بمحليات الولاية، على أن تنطلق بالمحلية وتستمر لمدة 50 يوماً متواصلة.
وفيما يتعلق بالموقف الأمني والجنائي، كشف تقرير اللجنة عن ضبط ثلاثة متهمين بالتعاون مع المليشيا خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب صدور 15 حكماً في قضايا التعاون مع التمرد، شملت خمسة أحكام بالسجن، وأربعة أحكام بالإعدام، وستة أحكام بالبراءة. كما أُحيل خمسة متهمين آخرين إلى المحكمة، فيما أُحيلت بلاغات أخرى إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة.
وأشار التقرير إلى أن الأطواف الأمنية ضبطت خلال الأسبوع المنصرم 101 أجنبي مخالف لقوانين الإقامة، إلى جانب 50 متهماً في حالات سكر، واتُخذت الإجراءات القانونية بحقهم.
