

اختيار الأمين العام للأمم المتحدة بين المبادئ الأممية ومصالح الكبار

اختيار الأمين العام للأمم المتحدة هي عملية قانونية وسياسية بالغة الأهمية قد تشبة إلى حد كبير انتخابات دولية يتنافس فيها عدد من المرشحين للمنصب الأممي أمام 193 دولة عضو في الأمم المتحدة ، وتتضافر فيها قواعد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مع تقاطعات المصالح الدولية وهيمنة بعض الدول الكبرى ، لذلك لا تمتلك الدول الأعضاء نفس الوزن في تحديد النتيجة النهائية واختيار الأمين العام الجديد .
ومع اقتراب انتهاء ولاية انطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر 2026م ، تخوض الأمم المتحدة منافسة اختيار أمينها العام العاشر في تاريخها وسط سباق عبر جلسات علنية لكل مرشح للتعرف عليه وعلى قدراته وخبراته ومهاراته وسيرته الذاتية، في استعراض علني و شفاف لاختيار الأفضل .
الثابت أن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد مدة معينة لولاية الأمين العام، لكن العرف استقر على خمس سنوات قابلة للتجديد لولاية أخرى مدتها خمس سنوات ، ولم يشغل أي أمين عام حتى الآن أكثر من ولايتين.
هذا المنصب الإداري الرفيع في قمة المنظمة الأممية يتطلب شروطاً ومطلوبات محددة في مَن يترشح للمنصب لابد من استيفائها كاملة من الناحية الاجرائية.
من الناحية القانونية يستند تعيين الأمين العام علي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي أعطت لمجلس الأمن مهمة التوصية بالمرشح للجمعية العامة لاتمام التعيين، مما يجعل موافقة مجلس الأمن أمر حاسم وجوهري في عملية الاختيار .
أما من الناحية السياسية فإن عملية ترشيح الأمين العام للأمم المتحدة تخضع لمجموعة من الاعتبارات المتعلقة بالمصالح الدولية ومواقف الدول الأعضاء خاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مما يعني أنها تعكس فعلا التقاطع بين التوازنات الدولية ومصالح الدول الكبرى وبين المتطلبات القانونية للمؤسسة الأممية وتوافقها مع ميثاق الأمم المتحدة.
نظم ميثاق الأمم المتحدة عملية اختيار الأمين العام وفق المادة 97 التي تنص علي “أن يكون للهيئة أميناً عاماً ومن تحتاجهم من موظفين ويعين الأمين العام من الجمعية العامة بناء علي توصية مجلس الأمن”.
من هذا النص يتضح أن عملية اختيار الأمين العام عملية تكاملية تقوم على شرط أن يتم التعيين من الجمعية العامة بموجب توصية من مجلس الأمن وتأكد ذلك من الفتوي الاستشارية الصادرة في 3 مارس عام 1950م التي أكدت أن توصية مجلس الأمن تشكل إجراءً جوهرياً سابقاً وملزماً لمباشرة الجمعية العامة لعملية اختيار الأمين العام.
تشريعياً نجد أن النص موجز ومختصر جداً يضع إطاراً قانونياً محدِداً لعملية الاختيار ، إلا أنه في نفس الوقت يفتح المجال لوضع قواعد عرفية دولية لتنفيذه علي أرض الواقع، هذة القواعد العرفية تطورت وترسخت تدريجياً مع مرور الوقت لتشكل إطاراً اجرائياً ينظم عملية الاختيار .
خلال العقود الأخيرة كانت هناك عوامل كثيرة شكلت تحولاً إيجابياُ أكثر شفافية في مراحل اختيار الأمين العام للأمم المتحدة كان في جوهره يعتمد علي القرار (69/321) الصادر في 11سبتمبر العام 2015 م ، وهو قرار مفصلي تاريخي لعدة أسباب منها :
1/كان للقرار أثره في تطوير آلية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة حيث تبدأ عملية ترشيح الأمين العام بتوجيه رسالة مشتركة رسمية موحدة لجميع الدول الأعضاء.
2/ أن يقدم المرشحون للمنصب رؤيتهم عبر إجراء حوارات ومناقشات غير رسمية علنية تتيح لكل الدول التفاعل معهم بصورة شفافة بدلاً عن ما كان يتم سابقاً .
3/ تعزيز كفاءة الجمعية العامة ودعم التوازن الجغرافي والنوع الاجتماعي عبر حث الدول الأعضاء على تقديم مرشحات من النساء أيضاً لتحقيق تكافؤ الفرص والتنوع.
ولأول مرة استخدمت هذة الطريقة أثناء الدورة الـ70 للجمعية العامة حيث تم اتباع إجراءات ترشيح محددة وواضحة علنية أتاحت للمجتمع المدني التفاعل مع المرشحين واختتمت العملية بتعيين انطونيو غوتيريش أمينا عاما في 13 أكتوبر 2016م لمدة خمس سنوات ثم تم التجديد لتنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026م .
استمراراً للإصلاح الداخلي للمنظمة اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (79/327) لعام 2025م الذي جاء استكمالا لخطوات الإصلاح السابقة حيث أجاز القرار أن تقدم الترشيحات إما من دولة عضو منفردة أو من مجموعة من الدول لمرشح واحد ، ويلتزم المرشح أن يتقدم بيان لرؤيته وسيرته الذاتية ومصادر تمويل حملته الانتخابية، وتبقى عملية تعيينه متوقفه كليا علي توصية مجلس الأمن.
المتابع للأمر يجد أنه في هذه الدورة تم ترشيح عدد من السيدات من دولة شيلي وكوستاريكا والاكوادور وغويانا (دولة تقع في أمريكا الجنوبية) ، ومرشحين رجال من الأرجنتين و أوغندا.
كل المرشحين من أصحاب الخبرة السياسية والأممية المتخصصة ولهم باع طويل في العمل الدبلوماسي والدولي ، لكن التنافس لا يشمل فقط المحور السياسي لكل مرشح بل يمتد ليشمل طبيعة الخبرة وأهمية التخصص لكل مرشح لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجة الأمم المتحدة من منطلق التوازنات الدولية وتقاطع المصالح والقضايا الدولية الراهنة.
إن ما يميز هذه الدورة وجود عدد من السيدات قد يزيد من فرص اختيار امرأة لأول مرة لتولي منصب الأمين العام ، بعد ما تعاقب عليه تسعة رجال منذ تأسيس منظمة الامم المتحدة في العام 1945م .
وجود مرشحين ينتمون لأمريكا اللاتينية والكاريبي يجعل الاعتبارات الاقليمية حاضرة وقد تكون مؤثرة ، كذلك وجود مرشح من أفريقيا يضع معادلة الاختيار علي محك التوازن الدولي مع الأخذ بالاعتبار تزايد نشاط المجموعة الأفريقية داخل الأمم المتحدة ، لذلك فإن اختيار المرشح هذه المرة قد لا يستند على الكفاءة والخبرة فقط و فقد تتداخل اعتبارات التمثيل الجغرافي أو الاجتماعي إلى حانب سمات وقدرات و (توازنات) دولية أخرى ، بالإضافة لاشتراط توصية مجلس الأمن يجعل لفيتو الدول الخمس دائمة العضوية أثر كبير واستثنائي في عملية الاختيار ، لأن كل مرشح لا يشترط فيه الحصول على تسع أصوات على الأقل في مجلس الأمن من أصل خمسة عشر ، بل يشترط أيضا قدرته علي تجنب اعتراضات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ، حيث يجري مجلس الأمن اقتراعاُ استطلاعياً غير ملزم يعرف ب Straw Polls الهدف منه قياس مستوى القبول لكل مرشح داخل المجلس ، ويكون لأعضاء المجلس في هذا الاقتراع التعبير عن التشجيع أو عدم التشجيع أو عدم إبداء رأي ، لكن تاريخيا جرت العادة أن يرسل مجلس الأمن اسماً واحداً فقط لمرشح وليس قائمة أسماء لتختار الجمعية العامة منها ، بمعنى أن مجلس الأمن يختار المرشح ويرسل إسمه للجمعية العامة لاتمام واعلان التعيين.
نقطة أخرى جوهرية حيث جرى العرف الأممي على مراعاة التوزيع الجغرافي بالرغم من عدم وجود قاعدة قانونية ملزمة بالتناوب على المنصب بين الأقاليم ، وقد اكتسب هذا العامل أهمية خاصة في عملية الاختيار هذة المرة .
خلاصة القول ، رغم أن العالم الآن بحاجة لمرشح قادر على التعامل بطريقة غير تقليدية سريعة وحاسمة في التعامل مع الأزمات الدولية الراهنة، وإيمانه بضرورة إصلاح الأمم المتحدة نفسها وتطويرها لتواكب تحديات القضايا والأوضاع الإنسانية في كل أنحاء العالم ، إلا أننا لابد وأن نكون أكثر واقعية وندرك أن اختيار الأمين العام رغم أنها وظيفة بيروقراطية في المقام الاول إلا أن الميثاق يمنحه مساحة سياسية ودبلوماسية مهمة يستطيع أن يتحرك فيها، ولأن المنصب ارتبط تاريخياُ بالوساطة والسعي الحثيث لحل الأزمات والتحرك الدبلوماسي لحل النزاعات مما يفسر اهتمام الدول الكبرى بالشخص الذي سيشغل هذا المنصب .
نقطة أخيرة بشأن ترشيح أبوظبي للوزيرة “لانا زكي نسيبة” وهي دبلوماسية إماراتية من أصول فلسطينية، لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا لانطونيو غوتيريش وهذة هي المرة الأولى التي تقدم فيها الإمارات مرشحا لهذا المنصب ، قد يكون ذلك سعيا لتحسين سمعة أبوظبي في المحافل الدولية ، إلى جانب امتلاك المرشحة للشروط المؤهلة لتولي المنصب و اعتمادها على ترشيح امرأة لتواكب الأصوات الداعية لاختيار امرأة للمنصب الأممي، وذلك على الرغم من الأصوات البرلمانية أو الحقوقية التي تعارض هذا الترشيح
على كل ستبقى عملية الاختيار رهن التوازنات الدولية والمساومات والتقاطعات المتشابكة والمصالح المتضاربة ، و يتم الاختيار وفقا لحسابات الدول الـ 15 في مجلس الأمن وخاصة الدول الخمس التي تملك حق الفيتو .
وهنا لن يكون القرار تلقائيا ولن يكون متعجلا ولن يكون مصادفة ، بل سيأتي ضمن التكوين الجوهري لسياسة الأمم المتحدة في المرحلة القادمة والتي تتحكم فيها الدول الخمس صاحبة حق الفيتو ووفقا لمصالحها .



