سهاد شريف النور
سهاد شريف النور
رأي

السودان والنيباد: مشروعات تتجاوز الحدود وشراكات تصنع مستقبل التنمية الإفريقية (2 – 3)

في هذا الجزء من المقال ننتقل إلى التجربة السودانية، لنتوقف عند جوانب مهمة من مشاركة السودان في هذه المنظومة، سواء على مستوى الحضور والمشاركة في العمل الأفريقي، أو من خلال المشروعات التنموية ذات الأبعاد الوطنية والإقليمية والقارية والعابرة للحدود.
فالسودان، بما يمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي، وموارد طبيعية وبشرية، وإمكانات زراعية ومائية وحيوانية، ومنافذ بحرية، يمثل إحدى الدول المؤهلة للقيام بدور مهم في ربط الاقتصادات الإفريقية وتعزيز التكامل بين دول القارة.

ولم تكن أهمية المشاركة السودانية مقتصرة على الاستفادة من برامج التنمية، بل امتدت إلى مجالات الحوكمة والإصلاح المؤسسي، والبنية التحتية والطاقة والنقل والزراعة والأمن الغذائي والمياه والاتصالات، وهي قطاعات تشكل أساساً للتكامل الاقتصادي بين الدول.

لم تقتصر مشاركة السودان على إعداد المشروعات التنموية ومتابعتها، بل امتدت لتشمل المشاركة في الاجتماعات القارية والقمم والمنتديات والمؤتمرات وورش العمل، إلى جانب استقبال الوفود الإفريقية وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء.
وقد شهدت مسيرة السودان محطات متعددة من الحضور والتفاعل مع مؤسسات العمل الإفريقي، ومن بينها استقبال الوفود الإفريقية في السودان والمشاركة في الفعاليات والاجتماعات المرتبطة بأجندة التنمية الإفريقية والحوكمة والإصلاح المؤسسي، فضلاً عن متابعة الملفات والبرامج التي تطرحها النيباد والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء.

كما لا يمكن إغفال الدور الذي قامت به الدبلوماسية السودانية؛ فقد كانت حاضرة في العديد من المحافل والفعاليات الإفريقية، من خلال مشاركاتها وتمثيلها للسودان عبر سفاراته في عدد من الدول الإفريقية، وكانت خير ممثل لصوت السودان ومصالحه، وأسهمت في المحافظة على قنوات التواصل والتعاون مع الأشقاء الأفارقة.

واكتسب هذا الدور أهمية خاصة في ظل الظروف التي مر بها السودان، وقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي في أكتوبر 2021 بتعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي، ثم ما أعقب ذلك من اندلاع الحرب في أبريل 2023، وما فرضته من تحديات على المؤسسات الوطنية وقدرتها على الحضور والمشاركة المباشرة. ومع ذلك، فإن تجميد المشاركة في أنشطة الاتحاد الإفريقي لا يعني بالضرورة انقطاع جميع قنوات التواصل الفني والدبلوماسي مع المؤسسات والآليات الإفريقية المتخصصة، فقد ظلت هناك مسارات للتواصل وتبادل الخبرات ومتابعة بعض الملفات من خلال القنوات المتاحة بفضل الدبلوماسية السودانية.

إن هذه المشاركات، بما تضمنته من حضور مؤسسي ودبلوماسي وتواصل قاري، تمثل جزءاً أصيلاً من تجربة السودان في العمل الإفريقي، وتؤكد أن دوره لا ينبغي اختزاله في المشروعات وحدها، بل يمتد إلى المشاركة في صياغة الرؤى وتبادل المعرفة وبناء الشراكات وتعزيز العمل الإفريقي المشترك.

السودان في قلب شبكة الربط الإفريقي:

تُعد مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود من أهم أدوات التكامل الاقتصادي الإفريقي؛ لأنها لا تخدم دولة واحدة، وإنما تفتح المجال أمام حركة التجارة والاستثمار والطاقة والسلع والخدمات بين مجموعة من الدول.
ومن أبرز المشروعات المرتبطة بالسودان ضمن مبادرات التكامل الإقليمي وقاعدة بيانات المشروعات الإفريقية:
1. مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED)
يُعد مشروع إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط من المبادرات المهمة في مجال النقل متعدد الوسائط، ويستهدف ربط دول حوض النيل من خلال شبكة متكاملة للنقل النهري والبحري والبري.
ويشمل نطاق المشروع السودان ومصر وجنوب السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتتمثل أهميته في تطوير حركة نقل البضائع والركاب، وتقليل تكاليف النقل، وتوسيع التجارة البينية، وربط المناطق الداخلية والمجتمعات الإنتاجية بالموانئ والأسواق.

أما بالنسبة للسودان، فإن المشروع يمكن أن يعزز موقعه في شبكة النقل الإقليمية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام حركة الصادرات الزراعية والحيوانية، ويعزز الترابط الاقتصادي مع دول حوض النيل.

2. مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان
يمثل الربط الكهربائي بين السودان ومصر أحد المشروعات الاستراتيجية في مجال الطاقة، ويأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير الربط الكهربائي القاري على محور القاهرة – كيب تاون.
وتكمن أهمية المشروع في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية، وتحسين استقرار الشبكات، وفتح المجال أمام توسيع أسواق الكهرباء بين الدول الإفريقية.

كما أن تطوير هذا الربط يمكن أن يتيح فرصاً للاستثمار في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، ويسهم في دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية في البلدين.

3. مشروع الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا
يُعد الربط الكهربائي السوداني الإثيوبي نموذجاً عملياً للتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.
وقد شهد المشروع تنفيذ خطوط نقل كهربائي بجهد 230/220 كيلوفولت، تربط منطقة شيدي الإثيوبية بمدينة القضارف السودانية، ضمن مشروع استهدف الاستفادة من فائض الطاقة الكهرومائية الإثيوبية وتحسين كفاءة تشغيل منظومة الكهرباء في البلدين.
وتتجاوز أهمية المشروع توفير الكهرباء إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وإيجاد فرص لتطوير مشروعات الطاقة المشتركة، وتحسين استقرار الإمدادات في المنطقة.

4. مشروع طريق الفاشر – كبكابية – الجنينة – أدري
يمثل هذا المشروع أحد مشروعات الربط البري المهمة بين السودان وتشاد.
ويتضمن إنشاء نحو 328 كيلومتراً من الطرق بين الفاشر والجنينة، وتطوير نحو 21 كيلومتراً وصولاً إلى أدري على الحدود التشادية.
ويستهدف تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وربط المناطق المنتجة بالأسواق، وفتح مسارات تجارية جديدة أمام تشاد للوصول إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
كما يمكن أن يسهم في تنشيط التجارة الحدودية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتعزيز التنمية في المناطق التي يمر بها الطريق.

5. طريق رهيد البردي – أم دافوق
يستهدف هذا المشروع إنشاء طريق مسفلت بطول يقارب 128.3 كيلومتراً، يربط رهيد البردي بمنطقة أم دافوق على الحدود السودانية مع جمهورية إفريقيا الوسطى.
وتكمن أهميته في تحسين حركة النقل والتجارة بين البلدين، وتسهيل انتقال المنتجات الزراعية والحيوانية، وربط المجتمعات الحدودية بالأسواق ومراكز الخدمات.
كما يمكن أن يشكل جزءاً من ممر تجاري أوسع يربط البحر الأحمر بمناطق وسط إفريقيا، وصولاً إلى ممرات التجارة المؤدية إلى المحيط الأطلسي.

6. ممر الاتصالات بالألياف الضوئية من بورتسودان إلى دوالا
في مجال التحول الرقمي، يبرز مشروع ممر الاتصالات بالألياف الضوئية الذي يستهدف ربط بورتسودان بدول ومناطق في وسط وغرب إفريقيا وصولاً إلى دوالا بالكاميرون.
ويهدف إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحسين جودة خدمات الإنترنت، وتعزيز الترابط الرقمي بين الدول، وفتح فرص جديدة للتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
ويمكن للسودان من خلال موقعه على البحر الأحمر أن يصبح نقطة مهمة في ربط شبكات الاتصالات الدولية بالدول الإفريقية غير المطلة على البحار.
ثالثاً: مشروعات المياه والموارد الطبيعية المشتركة
لا يقتصر التعاون الإفريقي على الطرق والطاقة والاتصالات، فالمياه والموارد الطبيعية تمثل محوراً أساسياً في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الدول.
ويبرز في هذا المجال عدد من المشروعات المرتبطة بالسودان وإثيوبيا ودول حوض النيل، من بينها:
مشروع الإدارة المشتركة للأحواض المائية والأراضي الرطبة بين السودان وإثيوبيا:
ويستهدف حماية الأحواض البيئية المشتركة، خاصة في مناطق نهري الدندر والرهد، بما يشمل حماية التنوع الحيوي والموارد الطبيعية وإدارة الأراضي الرطبة.
مشروعات إدارة حوض بارو – أكوبو – السوباط:
وتتصل بتطوير إدارة الموارد المائية والأراضي والأنشطة الاقتصادية في الحوض المشترك، بما يدعم التنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة.
مشروعات الإنذار المبكر ومراقبة الفيضانات بحوض النيل الشرقي:
وتهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والبيانات الهيدرولوجية، وتحسين القدرة على التنبؤ بالفيضانات، ودعم التخطيط المشترك وإدارة الموارد المائية.
وتبرز أهمية هذه المشروعات في أن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل أساس للأمن الغذائي والزراعة والطاقة والاستقرار البيئي.
ومن ثم فإن التعاون في إدارتها يحقق مصالح مشتركة للسودان وإثيوبيا ومصر وجنوب السودان، والدول المرتبطة بحوض النيل.
رابعاً: البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا (CAADP)
السودان والزراعة.. من الإمكانات الوطنية إلى الأمن الغذائي القاري
من أهم المسارات التنموية التي ارتبطت بمنظومة النيباد البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا، المعروف اختصاراً بـ(CAADP)، وهو أحد البرامج الاستراتيجية التي تستهدف تحويل الزراعة إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والأمن الغذائي في القارة.

وتكتسب مشاركة السودان في هذا البرنامج أهمية خاصة بالنظر إلى ما يمتلكه من أراضٍ زراعية واسعة، وموارد مائية، وثروة حيوانية ضخمة، وتنوع مناخي، وإمكانات كبيرة في الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي.
وفي إطار هذا البرنامج أعد السودان الخطة الوطنية للاستثمار الزراعي (SUDNAIP 2016–2020)، بقيادة وزارة الزراعة والغابات، وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية وحكومات الولايات، وبمشاركة القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية.
ولم تكن الخطة استراتيجية زراعية منفصلة عن الخطط الوطنية القائمة، بل كانت إطاراً تنسيقياً متوسط الأجل لتوجيه الاستثمارات والموارد نحو أولويات القطاع الزراعي، وتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات القائمة، واستقطاب استثمارات جديدة.

وقد تضمنت الخطة عدداً من المستهدفات المهمة، أبرزها:
تحقيق نمو سنوي بنسبة 6% في الناتج المحلي الزراعي.
تخصيص ما لا يقل عن 10% من الإنفاق العام للقطاع الزراعي، وفق مستهدفات إطار مابوتو آنذاك.
زيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية والحيوانية.
تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي.
تطوير الصناعات الزراعية وسلاسل القيمة.
تحسين التسويق والصادرات الزراعية والحيوانية.
توفير فرص العمل للشباب والمرأة.
تحسين إدارة الموارد الطبيعية واستدامتها.
تطوير البنية التحتية للري والإرشاد والبحوث الزراعية.
وهنا تتضح أهمية CAADP بالنسبة للسودان؛ فالهدف لم يكن زيادة الإنتاج الزراعي فحسب، وإنما الانتقال بالقطاع الزراعي من أنماط الإنتاج التقليدية إلى قطاع حديث ومترابط مع الصناعة والتجارة والأسواق الإقليمية والدولية.

من الخطة الوطنية إلى الأمن الغذائي الإقليمي:

إن السودان لا يمتلك فقط القدرة على إنتاج الغذاء لسكانه، بل يمتلك إمكانات تؤهله للمساهمة في الأمن الغذائي للدول المجاورة والأسواق الإفريقية.
ومن خلال تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، والتوسع في التصنيع الغذائي، وتحسين البنية التحتية للنقل والتخزين والتسويق، يمكن بناء شراكات إنتاجية وتجارية مع مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى ودول أخرى.
وهذه الشراكات يمكن أن تشمل:
مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني المشترك.
تطوير تقنيات الري وإدارة المياه.
تبادل البذور والتقنيات الزراعية المحسنة.
تطوير الصناعات الغذائية والتعبئة والتخزين.
إنشاء سلاسل إمداد وتسويق إقليمية.
دعم البحوث الزراعية والتدريب ونقل الخبرات.
وبذلك تتحول الزراعة من قطاع إنتاج محلي إلى قاعدة للتكامل الاقتصادي والأمن الغذائي الإقليمي.
أجندة كمبالا 2026–2035.. مرحلة جديدة للتحول الزراعي الإفريقي
شهد البرنامج تطوراً استراتيجياً مهماً باعتماد الاتحاد الإفريقي في يناير 2025 استراتيجية CAADP وإعلان كمبالا للفترة 2026–2035، لتبدأ مرحلة جديدة من التحول نحو نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود والاستدامة.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة ستة توجهات رئيسية:
تكثيف الإنتاج الغذائي المستدام والتصنيع الزراعي والتجارة.
زيادة الاستثمارات والتمويل الموجه للنظم الغذائية الزراعية.
تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي.
تحقيق الشمول والعدالة في سبل كسب العيش.
بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية.
تعزيز الحوكمة والإدارة المؤسسية للقطاع الزراعي.
كما تستهدف الاستراتيجية تعبئة نحو 100 مليار دولار، وزيادة الإنتاج الغذائي الزراعي بنسبة 45%، وتوسيع التجارة الزراعية البينية إلى ثلاثة أمثالها، وخفض فاقد الغذاء بعد الحصاد إلى النصف بحلول عام 2035.
وهنا تبرز أمام السودان فرصة مهمة لإعادة تحديث خططه الزراعية الوطنية، وربطها بأجندة كمبالا، وتوجيه الاستثمارات نحو إعادة تأهيل المشروعات الزراعية الكبرى، وتطوير الري والتصنيع الغذائي، واستعادة سلاسل الإنتاج والتسويق، بما يضع السودان في موقع فاعل ضمن منظومة الأمن الغذائي الإفريقي.
فالزراعة في السودان ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل قضية أمن قومي، ورافعة للتعافي الاقتصادي، وجسر للتعاون والتكامل مع دول القارة.
خامساً: من المشروعات المنفذة إلى المشروعات الجاهزة للتنفيذ.. أين يقف السودان؟
من الضروري عند استعراض هذه التجربة التمييز بين إدراج المشروع في قاعدة بيانات المشروعات الإفريقية، وبين استكمال دراسات الجدوى والتمويل والبدء في التنفيذ.
فالمشروع قد يكون في مرحلة الفكرة أو التعريف، أو الدراسات الفنية، أو الهيكلة المالية، أو التفاوض مع المستثمرين، أو التنفيذ الفعلي.
ومن النماذج التي شهدت تنفيذ أعمال فعلية في مجال الربط الإقليمي:
مشروع الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا.
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان.
أما مشروعات الممر الملاحي VICMED، والطرق العابرة للحدود، وممرات الاتصالات، ومشروعات إدارة الأحواض المائية، فتتطلب مراجعة مراحلها الفنية والتمويلية وتحديث دراساتها وفقاً للظروف الراهنة.
ومن هنا تبرز ضرورة إعداد حصر وطني دقيق يميز بين:
أولاً: المشروعات المنفذة أو التي دخلت مرحلة التشغيل: مع توثيق ما تحقق منها، وتقييم نتائجها، وتحديد احتياجات التوسع والتطوير.
ثانياً: المشروعات المكتملة الدراسات والجاهزة للتنفيذ: وهي المشروعات التي استوفت المتطلبات الفنية والاقتصادية والبيئية، وتحددت احتياجاتها التمويلية، ويمكن الدفع بها إلى مرحلة التنفيذ عند استكمال ترتيبات التمويل والتعاقد.
ثالثاً: المشروعات التي تحتاج إلى استكمال أو تحديث الدراسات: وهي التي يمكن إعادة تفعيلها وتطويرها وفقاً للأولويات الوطنية والإقليمية الجديدة.
ولذلك فإن المطلوب من السودان اليوم هو إعداد قاعدة بيانات وطنية محدثة تتضمن:
اسم كل مشروع ونطاقه الجغرافي.
الدول الشريكة والمستفيدة.
الجهة الوطنية المسؤولة عنه.
المرحلة التي وصل إليها.
دراسات الجدوى والتكلفة التقديرية.
التمويل المتاح والتمويل المطلوب.
التحديات التي تعوق التنفيذ.
العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للسودان والدول الشريكة.
كما ينبغي تحديد المشروعات ذات الأولوية العاجلة، وربطها بخطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار، حتى تتحول المشاركة الإفريقية إلى فرص اقتصادية وتنموية حقيقية.
سادساً: ماذا تعني هذه التجربة للسودان في مرحلة ما بعد الحرب؟
إن استعراض المشروعات القارية والبرنامج الزراعي والتجربة الوطنية في العمل الإفريقي يفتح أمامنا سؤالاً استراتيجياً:
كيف يمكن للسودان أن ينتقل من المشاركة في المبادرات والبرامج الإفريقية إلى الاستفادة الفعلية منها في إعادة بناء اقتصاده ومؤسساته؟

إن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار تتطلب رؤية تتجاوز إعادة تأهيل المنشآت المتضررة، إلى إعادة بناء منظومة الإنتاج والخدمات والمؤسسات، وتعزيز قدرة الدولة على التخطيط والتنفيذ وإدارة الموارد.
ومن هنا يمكن أن تشكل منظومة النيباد والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء مدخلاً مهماً في عدة مجالات:
أولاً: إعادة ترتيب الأولويات الوطنية
من خلال مراجعة المشروعات السابقة، وتحديد ما يمكن استئنافه، وما يحتاج إلى تحديث، وما ينبغي إعادة تصميمه وفقاً للمتغيرات الجديدة.
ثانياً: إعادة بناء القطاع الزراعي
من خلال تحديث الخطة الوطنية للاستثمار الزراعي، والاستفادة من أجندة كمبالا، وتوجيه الاستثمارات إلى الإنتاج والتصنيع الغذائي والري وسلاسل الإمداد.
ثالثاً: تطوير مشروعات البنية التحتية الإقليمية
من خلال استعادة المشروعات التي تربط السودان بالدول المجاورة، وتحديد فرص التمويل والشراكات ومراحل التنفيذ.
رابعاً: تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي
من خلال الاستفادة من نتائج المراجعة السابقة، وتحديث البيانات، وتحديد الفجوات المؤسسية، ووضع برامج عملية للإصلاح.
خامساً: توسيع الشراكات الإفريقية
من خلال التعاون مع الوكالة الإفريقية للتنمية (AUDA-NEPAD)، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، ومؤسسات التمويل والشركاء التنمويين، والاستفادة من الخبرات الإفريقية في تنفيذ المشروعات الكبرى.
السودان.. من موقع جغرافي إلى دور استراتيجي
إن ما تكشفه هذه التجربة هو أن السودان يمتلك مقومات تؤهله للقيام بدور أكبر في منظومة التكامل الإفريقي.
فهو دولة يمكن أن تربط شمال القارة بشرقها ووسطها، وتساهم في حركة التجارة والطاقة والغذاء والاتصالات، وتؤدي دوراً مهماً في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل والقرن الإفريقي والساحل ووسط إفريقيا.
لكن هذه الإمكانات تحتاج إلى رؤية وطنية واضحة، ومؤسسات قادرة على التنسيق، ومشروعات مدروسة، وشراكات تقوم على المصالح المتبادلة.
فالمشروعات العابرة للحدود لا ينبغي أن تكون مجرد طرق تمر عبر السودان، أو خطوط كهرباء تعبر أراضيه، بل يجب أن تكون مشروعات تنموية تشارك الدولة في تخطيطها وتمويلها وتنفيذها، وتستفيد من عوائدها، وتسهم في تحسين حياة مواطنيها ومواطني الدول المجاورة.
كما أن نجاح هذه المشروعات لا يُقاس بمقدار ما تحققه لدولة واحدة، وإنما بما تخلقه من قيمة مشتركة، وفرص عمل، وأسواق جديدة، وأمن غذائي وطاقة مستدامة، وترابط اقتصادي بين شعوب القارة.
إن السودان أمام فرصة لإعادة اكتشاف دوره الإفريقي، ليس باعتباره دولة تمتلك موارد وإمكانات فحسب، بل باعتباره شريكاً قادراً على المساهمة في صناعة مشروعات تنموية تتجاوز حدوده وتخدم مستقبل المنطقة بأكملها.
فإفريقيا التي نطمح إليها لا تُبنى بالمبادرات والاتفاقيات وحدها، وإنما بمشروعات تربط مصالح الدول، وتفتح أبواب الإنتاج والاستثمار، وتجعل التنمية واقعاً يلمسه المواطن في حياته اليومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى