المحقق
علقت الدكتورة ميادة سوار الذهب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي، على وثيقة “قوى ميثاق السودان” التي وقعت عليها عدد من القوى السياسية في (8) مايو الجاري، في القاهرة.
وجددت الدكتورة ميادة التأكيد على دعم حزبها “لكل اصطفاف وطني وأية دعوة إلى الحوار دون إقصاء، و لكل جهد سياسي يطرح رؤية توافيقية تفضي إلى إجماع وطني في حده الأدنى. مع التأمين على مبدأ توطين الحلول الداخلية التي تلبي تطلعات الإرادة الشعبية داخل أرض الوطن”، معتبرة أن دور الجهات الخارجية يجب أن يقتصر على دعم الحلول الوطنية لا بديلا عنها بأي حال من الأحوال.
وأبدت رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي ملاحظات وصفتها بالجوهرية حول الميثاق، قالت فيها أن الميثاق “لم يُشر إشارة مباشرة إلى قوات الدعم السريع كمليشيا متمردة، ولم يدن بشكل واضح الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا من إبادة جماعية وتصفية عرقية والتي ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب، ولم يوجه إدانة واضحة للدعم السريع إزاء الموبقات التى ارتكبها ولايزال، ضد المواطن السودانى”، مشيرة إلى أن غياب الإدانة غير المبرر أفقد الميثاق ثقلاً موضوعياً هاما، مجددة التأكيد على رفض لأية تسوية سياسة تعمل على توفير غطاء لانتهاكات التمرد ضد مصلحة البلاد العليا وشعبها.
واعتبرت الدكتورة ميادة أن الميثاق قفز على المراحل، بطرحه رؤية تفصيلية للمحاور الأساسية لمنصة الحوار السوداني السوداني، كما أنه تطرق إلى قضايا من صميم مهام السلطة المنتخبة
وخاض في مغالطات قانونية ودستورية أعادت إلى الأذهان السجالات التى سبقت الحرب.
وأضافت رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي أن واقع المرحلة الماثلة وتحديات ما بعد حرب 15 أبريل تقتضي منهجاً جديداً بعيداُ عن حدة الصراع السياسي المتمثل في اقتسام السلطة و المحاصصة الحزبية وهذا مالم تتبناه الوثيقة بشكل واضح ، وأن الميثاق تجاهل الإجابة على سؤال كيفية الانتقال من الوضع الراهن (الأمر الواقع ) إلى وضع دستوري مؤقت لإدارة الفترة الانتقالية، وتبنى الوضع الدستوري القائم مع استمرار الوثيقة الدستورية 2019 كمرجعية دستوريه وهذا وضع مختل دستورياً وفاقد للسند الشرعي والشعبي.
وأشارت إلى أن الميثاق تحدث عن الحوار السوداني السوداني كآلية لاختيار المرشحين لمجلس الوزراء، وصلاحيات أخرى، لكنه لم يوضح الكيفية التي يتم عن طريقها اختيار أعضاء الحوار السوداني السوداني ، ولا عن آلية إتخاذ القرار داخله.
وفي ختام تصريحها قالت الدكتورة ميادة إن الميثاق به تناقض واضح حول دور الجيش في الفترة الانتقالية ومآلات مسارات اتفاقية سلام جوبا مستقبلاُ، مشيرة إلى ما سبق وأن طرحته من مباديء أساسية ضمنتها وثيقة “منصة التأسيس الوطنية”.
و التي جرى التوافق عليها بواسطة نخبة من أهل السياسية والرأي من خلفيات سياسية وفكرية متنوعة، كخارطة طريق للمستقبل القريب للفترة التي تعقب نهاية الحرب.
