“المحقق” تنشر تعليق دكتور السلمابي على التصريح الصحفي للدكتورة ميادة سوار الذهب
علق الدكتور عبد الرحمن السلمابي، الخبير الإقتصادي والإداري، في عدد من مجموعات “الواتس آب” على التصريح الصحفي الذي أصدرته بالأمس(الأربعاء) الدكتورة ميادة سوار الذهب، رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي وصاحبة مبادرة “منصة التأسيس الوطنية”.
ونظراً لأهمية التعليق، تورد “المحقق” نصه كاملاً:
بالرغم من إستفسار الأستاذ محمد عادل عن عضوية د. ميادة سوار الذهب في تحالف الحراك الوطني، و يفهم توقيعهم على وثيقة قوى ميثاق السودان …
لكن للحق أبرزت بشجاعة د. ميادة من خلال هذا التصريح الصحفي الماثل للحزب الديمقراطي الليبرالي عوار أو إخفاقات أو أوجه القصور في الوثيقة السياسية مع مقارنتها بمبادرة “منصة التأسيس الوطنية”، و قد تشكر على ذلك حيث يمكن مستقبلا من تلافي تلك الأخطاء ومعالجتها..
و قد يستشف من واقع التصريح الصحفي الماثل وعموم مخرجات وثيقة “قوى ميثاق السودان” أن هنالك مازالت توجد محاولات للتذاكي من بعص قادة الأحزاب السياسية بالمشاركة في السلطة في الفترة الإنتقالية عبر كسب ود المكون العسكري و السعي الجاد مرة أخري لاستمالتهم مجدداً ليكونوا حاضنة سياسية بديلة لمجموعة قحت (1) أو أربعة طويلة كما أسماها الأستاذ مناوي..
فهكذا قد يتبلور الصراع السياسي مجدداً بين مجموعتي قحت المنشقتين حيث تم الإستبعاد من السلطة التنفيذية سابقاً لمجموعة 4 (أربعة) طويلة و الآن يقترح استبدالها بمجموعة 9 (تسعة) طويلة أخرى صاحبة الإسم..
و قد استندوا على الاستمرار في الوثيقة الدستورية 2019 ، بالرغم من أن نفس الوثيقة بصورتها الصحيحة استبعدت كافة القوى السياسية و أحزاب قحت من تولى مناصب وزارية و التي اختصت بها الخبراء المستقلين سياسياً و سمحت للأحزاب السياسية المشاركة في المجلس التشريعي الإنتقالي لتهيئة المناخ السياسي للإنتخابات الديمقراطية المستقبلية..
لقد اتسمت مبادرة منصة التأسيس الوطنية بالواقعية السياسية حيث أهم ما تبنته هو أن تبتعد كل الأحزاب و المكونات السياسية المختلفة عن المشاركة المباشرة في مؤسسات الحكم في الفترة الإنتقالية و تشارك في الحوار السوداني / سوداني بتمثيل رمزي في المجلس التشريعي..
و عدم المشاركة في مؤسسات الحكم الإنتقالي شاملة السلطة التنفيذية دون شرعية إنتخابية قد يكون أوفق و يجنبنا الكثير من المشكلات السياسية التي حدثت من قبل و سوف تحدث مستقبلا حتى بين قوي الميثاق..
و بالتأكيد و قياساً إلى ما حدث من قبل قد لا يستجيب لذلك قادة المكون العسكري أصحاب سلطة الأمر الواقع الذي بين و وضح مرارا و تكرارا إنه لم يسلم السلطة إلا إلى سلطة منتحبة من الشعب ..
ثم إذا نظرنا إلى الخطوات العملية لإنزال مخرجات وثيقة قوى الميثاق قد نجدها موقوفة بتكوين لجنة الحوار السوداني / سوداني و التي لم تحدد بعد مكان و زمان إنعقادها و لا كيفية ترشيح واختيار أعضائها و أعدادهم ولا آلية عملهم..
ثم حسب المقترح أن يتم من داخل الحوار إختيار 3 أعضاء مرشحين لمنصب رئيس الوزراء لرفعهم للسيد رئيس مجلس السيادة لإختيار أحدهم للمنصب ..
و هذا الديدن بالتأكيد غير عملي و يورث المجموعة المزيد من التشظي والاختلافات حيث ربما في كل مجموعة أشخاص من الكفاءات الوطنية الحالمة أو الطامحة في المنصب فكيف يمكن الإختيار بينهم ؟؟
قد نجد أشخاصاً مثل السيد/ مبارك الفاضل و د. سيسي و د.الصادق الهادي و د. جبريل و السيد/ تمبور و السيد/ أردول و ربما د.ميادة و السيدة/ إشراقة و غيرهم من القامات السامقة و كلهم لا تقل كفاءتهم لنيل المنصب عن بعض حيث يصعب الإختيار بينهم .
ثم إذا تم تجاوز كل ذلك فكيف للسيد/ الرئيس أن يختار أحدهم؟ و ما هى مبرراته للإختيار ؟ و هل يتم ذلك على أساس شخصي أم مناطقي أم حزبي ؟؟؟ ثم لماذا من هذا الإقليم أو المنطقة و ليس من غيرها؟؟؟ حيث هنالك العديد من النغمات السائدة و المطالبات بضرورة إختصار تولي المنصب لأهل الشرق أو الغرب أو الوسط أو الجنوب. و لعل هذا سوف يقود إلى تعقيد و تأزيم المشهد السياسي أكثر بدلا من حله…
و لعلنا قد نأخذ من دروس و عبر الماضي ما يفيد و تجنب تعقيد المشهد السياسي،،، حيث فيما مضي و بعد خلو منصب النائب الأول للرئيس البشير بعد وفاة الشهيد الزبير محمد صالح إختارت الحركة الإسلامية من خلال حزبها الواحد ٣ أسماء مرشحة للمنصب بالترتيب حيث المرشح الأول و المناط إختياره هو الشيخ حسن الترابي ثم يليه د. على الحاج و أخيرا الأستاذ على عثمان محمد طه… فاختار الرئيس الأخير … و من هنا بدأت كل خلافات الحزب الواحد الحاكم و كذلك بدأت الصراعات الشخصية تطفح على المشهد السياسي حينذاك و كانت نتيجته إنشقاق الحركة و حزبها الواحد إلى حزبين فما بالك بالعدد الوفير من قادة الأحزاب و الجماعات السياسية التي تشكل قوى الميثاق…
مبادرة منصة التأسيس الوطنية إقترحت ان يرشح و يعين رئيس مجلس السيادة ٣٠ عضوا من المستقلين ربما بمعرفته أو بتزكية من قادة المبادرة ليكونوا نواة لمنصة التأسيس الوطنية و التي مناط بها القيام بإجراء الحوار السوداني / سوداني و كذلك إختيار رئيس و اعضاء السلطة التنفيذية من المستقلين…
و هذا قد يكون أكثر واقعية بإعتبار أن إشراك قادة سلطة الأمر الواقع من العسمر أمر في غاية الأهمية حيث هم من أهم الشركاء في المشهد السياسي حسب الوثيقة الدستورية ٢٠١٩م و صاروا بعد الحرب المتسيدين لكامل المشهد السياسي فلا يستطيع القادة السياسين فرض مقترحات ميثاقهم عليهم من خلال تقييم موازنات القوة…
لذلك يستحسن إستصحابهم لإختيار الأعضاء للمنصة حسب تقديراتهم و موازناتهم السياسية … و ربما قد يقلصوا عدد الأعضاء و يختاروا ١١ شخصا حسب توصية وثيقة قوى الميثاق…
و قد يكون إختيار اعضاء المنصة مبني على الموازنات السياسية حيث يلاحظ غياب تنسيقية القوى الوطنية بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة السيد/ مالك عقار من مراسم التوقيع على الميثاق وربما آخرين…
فلابد مثلا من ممارسة عدم الإقصاء لكل القوى السياسية و المجتمعية الفاعلة إبتدأ لتقوية شوكة وثيقة قوى الميثاق من أعضاء التحالفات الداعمة لشرعية القوات المسلحه في حربها ضد التمرد المسلح الماثل و الذي طال كل الشعب السوداني…
فقد تلاحظ أيضا غياب البعض من القوى السياسية و المجتمعية من مناطق مثل ولاية سنار و النيل الأزرق و القضارف و قد يكون هنالك تمثيل جزئي لبعض المناطق…
ربنا يصلح الحال و يولي من يصلح…
د. عبدالرحمن السلمابي
