الأزمة السودانية.. مساعٍ مصرية للحل وسط تحديات جمة

المحقق – طلال اسماعيل

تتواصل المساعي المصرية لحل الأزمة السودانية المستفحلة منذ منتصف أبريل من العام الماضي، تواجهها تحديات أبرزها انقسام سياسي حاد بالبلاد.

وتباينت مواقف القوى السياسية السودانية حول استضافة العاصمة المصرية القاهرة مؤتمراً للقوى السياسية المدنية السودانية والذي سينعقد يومي السادس والسابع من يوليو الجاري (غداً وبعد غدٍ)  بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين بدعوة من الخارجية المصرية.

المؤتمر الشعبي برئاسة الأمين محمود ناشد كل دول الجوار لتصحيح مواقفها من القضية السودانية و احترام سيادته على أراضيه رعاية لحقوق حسن الجوار  ، و رعاية المصالح الاستراتيجية المتداخلة المشتركة التى لافكاك منها.

وقال الشعبي في بيان أطلع عليه المحقق: “المؤتمر الشعبي يؤكد على وقوفه مع الشعب السوداني ومع جيشه ومقاومته الشعبية في معركة الكرامة ويحث الشعب كله لنفير الدفاع عن وطننا وقيمنا التي هي الجزء العزيز من وجودنا ،كما يؤكد حرصه وسعيه بين كل القوى السياسية والمجتمعية الوطنية التي ستشكل حضوراً في اجتماعات القاهرة و أديس أبابا للتنسيق حول هذه الرؤية وتوحيد خطاب المشاركة بما يفي مطلوبات وأولويات القضايا الوطنية الكبرى التى تستجيب لتطلعات ألشعب السودانى و التى يفرضها الواقع السياسي والأمنى الراهن للبلاد”.

وفي جانب آخر، وصل  مبارك المهدي رئيس حزب الأمة ورئيس تحالف التراضي الوطني القاهرة للمشاركة المؤتمر.
وكان المهدي الأسبوع الماضى قد انخرط في اجتماعات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في بورتسودان ضمن رؤساء الأحزاب والكتل المكونة لقوى ميثاق السودان بحثت 4 قضايا أساسية تتمثل في التنسيق المشترك وآلياته بين الحكومة والجيش والسلطة بالإضافة إلى المبادرات الخارجية المطروحة وقضية الحرب ومسارها وعملياتها.

عقار يشارك
وقال سعد محمد عبد الله الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال (الجبهة الثورية) : “تسلمنا دعوة من جمهورية مصر العربية، للمشاركة في ”مؤتمر القاهرة“ ضمن قوى سياسية متعددة التوجهات، ونشكر مصر حكومةً وشعباً علي الإهتمام المتواصل بقضايا السودان، ونؤكد سعينا المستمر لمعالجة تداعيات الأزمة القائمة في ظِل الحرب المستعرة منذ عام ونيف، والتي تقودها وتفرضها مليشيا الدعم السريع الإرهابية، وتمولها وتوجهها حكومات العدوان المعروفة للجميع، ولهذه الحرب تأثيرها السالب الذي سوف ينعكس علي بلادنا وشعبنا والسلم والأمن الدوليين”.

وتابع :”تمثّل مشاركة القائد مالك عقار إير نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال ”الجبهة الثورية“ سانحة جيدة للتفاكر وشرح كافة التطورات السياسية والأمنية والإقتصادية والحالة الإنسانية للنازحين واللاجئين، وتعزيز التعاون المشترك مع دول الجوار الصديقة عبر منحها فرصة تمكنها من الإطلاع بواجبها تجاه البحث مع الحكومة السودانية عن أنجع السُبل المتاحة لتحقيق السلام والإستقرار في  السودان والحفاظ علي إستمرار المصالح المشتركة مع الإقليم والعالم”.

وأشار إلى أن مؤتمر القاهرة يعتبر  منصة إستراتيجية لإعادة طرح الرؤية الحكومية المتفق عليها بشكل واضح وجاد، وهذه خارطة تم الإعلان عنها آنفاً، ويجب أن تكون المطرقة التي سنقرع بها جرس إستئناف المفاوضات، وكذلك عملية الحوار حول القضايا السياسية، وترتيب الأولويات الوطنية، وصناعة الآليات التي من خلالها يمكن تفكيك الأزمة السودانوية وحلها بما يحفظ سيادة البلاد وكرامة شعبها، ونأمل إيجاد الحلول الناجعة التي تقودنا جميعًا نحو تأسيس سودان السلام والإستقرار والمواطنة المتساوية والتنمية الشاملة.

من جانبه، أعلن عبد الرحمن شنقب، الأمين السياسي لمؤتمر البجا المعارض، في بيان، ترحيبهم بالدعوة المصرية ودعمهم لما اعتبرها البيان “خطوة إيجابية في سبيل إيقاف الحرب وإعادة الإعمار ودرء آثارها السالبة ليعود السودان إلى مسار التحول الذي بدأته الحكومة الانتقالية السابقة”.

الكتلة الديمقراطية
‎وقالت الكتلة الديمقراطية : ” في ضوء الدعوة الكريمة التي تقدمت بها وزارة الخارجية المصرية للتنظيمات السياسية الاعضاء  في الكتلة الديمقراطية للمشاركة في الاجتماعات المقرر عقدها في القاهرة يومي السادس والسابع من يوليو الجاري، والتي تهدف إلى بحث سبل حل الأزمة السودانية بمساراتها الإنسانية والسياسية والأمنية. و إزاء هذه الدعوة تود الكتلة الديمقراطية أن تثمن عالياً الجهود المصرية المستمرة لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وإيجاد حلول شاملة للأزمة السودانية. وبناءً على ذلك، تؤكد الكتلة الديمقراطية قبول تنظيماتها الدعوة للمشاركة في هذه الاجتماعات، إيماناً منها بأهمية الحوار لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وأكدت الكتلة إن ” تنسيقية القوى المدنية (تقدم) هي الواجهة السياسية لمليشيا الدعم السريع و حليفها المعلن وفق اتفاق مبرم بينهما في أديس أبابا و هي بالتالي شريكها في كافة الجرائم البشعة التي ترتكبها هذه المليشيا على المدنيين السودانيين على مدار الساعة و في كل ركن من الوطن العزيز.”

وتابعت الكتلة :” فإنه من السابق لآوانه الجلوس معهم في اجتماعات مباشرة، و تذكر الكتلة الديموقراطية أن ذات القوى السياسية التي تتحالف اليوم مع مليشيا الدعم السريع  هي التي رفضت سابقاً دعوات الحكومة المصرية لحل الازمة السودانية، كما رفضت مبدأ شمولية الحوار والجلوس مع كافة التنظيمات السياسية والمدنية السودانية في حوار لا يستثني أحداً، فهى مطالبة بفك ارتباطها وتحالفها المعلن مع مليشيا الدعم السريع  و إدانة جرائمها و انتهاكاتها في حق الشعب السوداني ثم احترام مبادئ الشمول والقبول بالآخر وقيم الوطنية وحقوق الانسان.”

وتعقد الكتلة الديمقراطية اجتماعاً مع قوى الميثاق و القوى السياسية الأخرى المتحالفة معها للاتفاق على موقف موحد ونهائي حول اجراءات المشاركة.

‎وتجدد الكتلة الديمقراطية التزامها بالعمل الجاد من أجل إنهاء تمرد المليشيا و التحول الديمقراطي في السودان، وتأمل أن تثمر الجهود المصرية عن خطوات إيجابية فعلية تسهم في تحقيق السلام الدائم في السودان وتخفيف المعاناة عن كاهل شعبنا.

موقف حركات مسلحة
من جانبها قالت 4 حركات مسلحة في بيان ممهور بتوقيع حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، قيادة عضو مجلس السيادة، صلاح الدين آدم تور (رصاص).
وتجمع قوى تحرير السودان/قيادة وزير التنمية العمرانية والطرق و الجسور الجنرال عبدالله يحي، والتحالف السوداني/قيادة  البخاري احمد عبد الله، وحركة  تحرير السودان/ قيادة القائد مصطفى نصرالدين تمبور، قالت : “لقد تابعنا تطورات المبادرة المصرية لجمع القوي السياسية السودانية بالقاهرة وخاصة الدعوات التي قدمت لبعض التنظيمات لعقد مؤتمر بالقاهرة في  الفترة من 6 _ 7 من  الشهر الجاري لوضع حل للازمة السودانية و إنهاء الحرب ونحن نثمن الجهود المصرية وشعورها بمعاناة السودانيين ولكن نحن نجدد إلتزامنا الصارم بالوقوف بجانب المؤسسات الرسمية للدولة وقتالنا بجانب القوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة حتي يتم دحر هذه المليشيا الإرهابية مع ضرورة تنفيذ إعلان جدة كاملاً والذي يبدأ بخروج المليشيا فوراً من الاعيان المدنية.

وتابع بيان الحركات :” أن تنسيقية القوي المدينة ‘تقدم” هي تمثل  الجناح السياسي لهذه المليشيا قبل وأثناء الحرب وإذا  كانت ترغب فعلا  في الحوار مع القوي السياسية السودانية الوطنية عليها إدانة كافة الجرائم و الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر هذه المليشيا بحق المدنيين والبنية التحتية للدولة الاعتذار للشعب السوداني علي تحالفها مع هذه المليشيا والرجوع فوراً عن وثيقة أديس أبابا التي وقعتها مع زعيم الجنجويد (حميدتي)  ثم عليها الالتزام التمام بالحوار الشامل بعد إنهاء التمرد وعودة السودانيين من معسكرات الايواء والنازحين واللاجئين للحديث حول أسباب الأزمة السياسية وصولاً إلى التسوية الشاملة.

وأضافت :”  الالتزام بمبدأ عدم الافلات من العقاب ومحاسبة كل المتورطين في دعم المليشيا ، و أن تقر بأن احتواء الأزمة السياسية السودانية تحسم بإرادة وطنية خالصة وليست حلولاً مستوردة من الخارج “.