المؤتمر الوطني.. مواقف قبل تشكيل الحكومة والحوار السوداني
القضارف – المحقق – طلال إسماعيل
جدد حزب المؤتمر الوطني السوداني تأكيداته على عدم عدم رغبته في المشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية بالبلاد، وذلك وسط ترقب لخطوات يعمل عليها مجلس السيادة قد تفضي قريباً لتشكيل حكومة تعمل على 3 أولويات من ضمنها تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير معاش الناس والخدمات الضرورية والتخضير لمرحلة الإنتخابات.
وتأثرت الحياة السياسية والفترة الانتقالية بحرب اندلعت في السودان مابين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تمردت عليه منذ منتصف أبريل من العام الماضي، وأضحت تمارس سلوك المليشيا والعصابات الاجرامية، مما خلّف مأساة إنسانية أدت إلى نزوح الملايين داخل السودان وخارجه.
وقال المؤتمر الوطني في بيان صحفي صدر (الأحد) اطلع عليه موقع “المحقق” الإخباري بأنه يجدد موقفه الثابت بدعم القوات المسلحة و تحت قيادتها قوات الأمن و الشرطة و قوات الحركات الموقعة على السلام و المستنفرين المجاهدين و هم يخوضون معركتهم الوطنية ضد المتمردين و أعوانهم، مؤكداً دعمه لمقررات منبر مفاوضات جدة بخروج المتمردين من منازل المواطنين و الأعيان المدنية.
وتابع البيان: “ينادي المؤتمر الوطني بسلام يضع حداً لمعاناة أهل السودان و التي لم يشهد تاريخهم لها مثيلاً، سلام يحفظ لأهل السودان عقيدتهم و وحدتهم و دولتهم وعزتهم و كرامتهم و أرضهم و وحدتها و سيادتهم عليها و يرد لهم حقوقهم و يحاسب من أجرم في حقهم.”
ورأى الحزب بأن كل من دعم التمرد بالتخطيط و المال و السلاح و المرتزقة و شاركه في التنفيذ و كل من وفَّرَ له المأوى و الغطاء الدبلوماسي و السياسي و الإعلامي و كل شريك في الجرائم ضد السودان و شعبه لا يصلح أن يكون وسيطاً لوقف الحرب في السودان و أياديه لا تزال ملطخة بدماء و شرف أبناء و بنات السودان.
الحوار السوداني
وقال المؤتمر الوطني:”و إذ يأخذ المؤتمر الوطني علماً بما جاء في البيان الختامي للقاء القوى السياسية و المجتمعية الأخير بأديس أبابا و الاتفاق على دعم القوات المسلحة و مؤسسات الدولة القائمة، و إدانة جرائم المليشيا المتمردة و الداعمين لها ، و تأكيد الحوار السوداني السوداني الشامل دون إقصاء، و دعم قرارات منبر جدة، يهيب بكل القوى السياسية و المجتمعية الوطنية لمواصلة الحوار بالداخل لتقديم أطروحات و ٱليات تعين المجتمع و الدولة على مجابهة التحديات الماثلة كمطلب عاجل، و السعي الحثيث للاتفاق على الخارطة السياسية لما بعد الحرب بإذن الله”.
والأسبوع الماضي، حددت مقترحات الحوار التحضيري لاجتماع القوى السياسية السودانية في أديس أبابا برعاية الاتحاد الافريقي أن يكون الحوار سودانياً شاملاً لا يستثني أحداً إلا في حال صدرت بحقه أحكام بموجب القانون تحت طائلة جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية أو بموجب الوثيقة الدستورية.
وذكّر المؤتمر الوطني بموقفه بعدم المشاركة في أي سلطة تنفيذية خلال الفترة الإنتقالية و دعا القوى السياسية كافة “لعدم الصراع حول السلطة التنفيذية الإنتقالية فهي لا تقبل المحاصصات و إن تجزأت الوزارات ، فلنمضي معاً للإستعداد للإنتخابات و لما بعدها بإذن الله”.
وفي يوم 5 يوليو الجاري، قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق إبراهيم جابر ، إن المجلس يجري مشاورات لاختيار رئيس وزراء وحكومة جديدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عدم وجود مجاعة في السودان”، على حد وصفه، لكنه اتهم قوات الدعم السريع المتمردة بالتسبب في حرمان المحتاجين من أن يصلهم الغذاء ومنع المزارعين من ممارسة نشاطهم، مؤكداً أن العمل جاري على “تعديل بعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة في عام 2019″، مضيفاً أنه “هناك عمل كبير جاري لتعيين رئيس وزراء (جديد) لكي يكون متفرغاً للوزارة المدنية، ويعين الوزراء ويدير شؤون الدولة، فيما يتفرغ الجانب العسكري للعمل العسكري، وهذا أمر نعمل عليه، وإن شاء الله يرى النور قريباً”.
