بورتسودان – المحقق
بحث اجتماع موسع بمقر وزارة المالية المؤقت ببورتسودان اليوم (الأحد) وبمشاركة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم و والي البحر الأحمر اللواء (م) مصطفى محمد نور و وزير الري والموارد المائية المكلف مهندس ضو البيت عبد الرحمن وممثلين لوزارة الري بالولاية، سبل المعالجة الآنية والمستقبلية لمشكلة مياه بورتسودان.
وجدد وزير المالية و التخطيط الاقتصادي اهتمام الحكومة الإتحادية بدعم كآفة المعالجات الآنية والمستقبلية لحل مشكلة مياه بورتسودان ، مؤكداً إلتزام وزارة المالية بالتمويل اللازم لتوفير الآليات المطلوبة لعمليات المعالجة الآنية وتذليل العقبات التي تعترضها بما يحقق أهداف الحكومة في توفير مياه الشرب النقية لمواطني الولاية.
وكشف الوزير عن المساعي التي بذلتها الحكومة لاستقطاب تمويل خاص بمياه بورتسودان من مؤسسات تمويل إقليمية من بينها البنك الأفريقي للتنمية و المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بعد أن أبدوا رغبتهم في المشاركة في إعادة تأهيل مياه بورتسودان، وأمن الاجتماع على خطة وزارة الري الشاملة للحلول العاجلة والمستقبلية لمشكلة المياه بعد انهيار سد أربعات وغرق الآبار التي تمد المدينة بمياه الشرب.
و وقف الإجتماع على تقييم حجم الأضرار في الآبار وفي السد وسبل معالجتها و إعادة تأهيلها بالتعاون مع منظمة اليونسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) حيث تم الاتفاق على تحديد شركات مؤهلة لإعداد دراسات عاجلة للبدء في المعالجات الجذرية لمشكلة المياه، مع الاهتمام بتنفيذ المعالجات العاجلة عبر تأهيل بعض السدود الأخرى مثل سد سلالاب وغيره وإكمال خطوط إمداد المياه منها لمدينة بورتسودان .
