نيروبي – المحقق- وكالات
انتقدت منظمة العفو الدولية بصورة قوية اختطاف زعيم المعارضة الأوغندية كيزا بيسيغي من داخل العاصة الكينية نيروبي، التي هرب إليها طلباً للحماية و السلامة.
وأعربت المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء اختطاف زعيم المعارضة الأوغندية كيزا بيسيغي من داخل العاصمة الكينية نيروبي قبل خمسة ايام (16 نوفمبر) ، ليظهر فجأة أمام محكمة عسكرية في كمبالا بأوغندا في 20 نوفمبر.
وقال تيغيري تشاغوتا المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا في بيان صحفي (الخميس) إن منظمة العفو الدولية “منزعجة بشدة من اختطاف الدكتور بيسيغي” وكذلك من عدم وجود عملية تسليم رسمية من كينيا.
وأشار تشاغوتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها اختطاف معارض أجنبي على الأراضي الكينية، قائلاً ان هذا الاختطاف للمعارضين جزء من اتجاه متزايد ومقلق للقمع عبر الحدود الوطنية مع انتهاك الحكومات لحقوق الإنسان خارج حدودها.
وقد وصل الدكتور بيسيغي، السياسي الأوغندي المعارض والمرشح الرئاسي السابق لمنتدى التغيير الديمقراطي، إلى نيروبي يوم السبت لكنه لم يتمكن من حضور حفل إطلاق الكتاب المقرر بسبب من اختفائه في ظروف غامضة، كما يقول المنظمون و أسرته، فقد أشارت السيدة ويني بيانيما، زوجة السياسي الأوغندي، إلى إن الأسرة تمكنت من تعقبه حتى وصوله إلى منشأة احتجاز عسكرية في كامبالا.
وقال تشاجوتاه: “لدى الحكومة الأوغندية سجل حافل في قمع الأحزاب السياسية المعارضة بشكل منهجي من خلال عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني بتهم ملفقة”.
وأضاف “تعتقد منظمة العفو الدولية اعتقادًا راسخًا أن اختطاف الدكتور بيسيغي يهدف إلى إرسال رسالة مخيفة لأولئك الذين تختلف آراؤهم مع الحكومة الأوغندية. وطالب بتوقف هذه الممارسات.
ووفقًا لمحاميي الدكتور كيزا بيسيغي، فقد شوهد آخر مرة في 16 نوفمبر في مجمع سكني في نيروبي، حوالي الساعة 4.30 مساءً، ولم يكن من الممكن الوصول إليه بعد ذلك حتى أكد أفراد الأسرة أنه محتجز في سجن عسكري في كامبالا دون إمكانية تواصله مع أسرته أو محاميه.
و يزعم محامو الدكتور بيسيغي أن الاختطاف هو نتيجة تواطؤ بين السلطات الكينية والأوغندية، لكن الحكومة الكينية نفت تورطها في ذلك.
و في 23 يوليو الماضي ألقي القبض على 36 عضوًا من منتدى التغيير الديمقراطي (FDC) في كيسومو بكينيا، وتم ترحيلهم قسراً إلى أوغندا حيث وجهت إليهم تهمة الإرهاب على الرغم من دخولهم كينيا بشكل قانوني مع تصاريح الهجرة اللازمة. و في 18 أكتوبر 2024، اختطف سبعة من طالبي لجوء أتراك في نيروبي، وفي 20 أكتوبر أعيد أربعة منهم قسراً إلى تركيا.
هذا وقد مثل الدكتور بيسيغي أمام المحكمة العسكرية العامة في ماكيندي إلى جانب عضو حزب الجبهة الديمقراطية من أجل التغيير، حاجي عبيد لوتالي، على الرغم من كونه مدنياً ومتهماً بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن وحيازة الأسلحة النارية والذخيرة بشكل غير قانوني. ووفقاً لحكم صادر عن المحكمة الدستورية في أوغندا في عام 2006، فإن المحاكم العسكرية ليس لديها اختصاص قضائي لمحاكمة قضايا الإرهاب وحيازة الأسلحة النارية بشكل غير قانوني.
