جنيف – المحقق
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسته رقم (57) والتي تستمر أيام 9 – 11 من سبتمبر الجاري، وسينظر فيها – ضمن بنود أخرى – “معالجة أزمة العمل الإنساني وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المتواصل في السودان”.
وقد طلب المجلس إلى البعثة التي سبق وأن شكلها لتقصي الحقائق في السودان أن تقدم إليه، في دورة الانعقاد هذه، تقريراً شاملاً عن عملها، تعقبه جلسة تحاور معززة يشارك فيها – إلى جانب آخرين – المفوض السامي لحقوق الانسان، وممثلو الاتحاد الأفريقي، والمستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فضلاً عن ممثلي حكومة السودان برئاسة النائب العام رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول جرائم مليشيا الدعم السريع.
وكانت البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان (مدتها عام واحد) قد نشرت أمس (الجمعة) تعميماً صحفياً على موقع المجلس الأممي بالانترنت أشارت فيه إلى أن تقريرها المنتظر تقديمه للمجلس في دورته ال (57) قد وجد أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب أخرى كالاغتصاب؛ والاستعباد الجنسي؛ والنهب؛ والأمر بالتهجير القسري للسكان المدنيّين؛ وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للمشاركة في الأعمال العدائية. وأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قد ارتكبت اعتداءات مُرعبة ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد المساليت، داخل الجنينة في غرب دارفور وحولها – تضمّنت القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب؛ وغيرها من أشكال العنف الجنسي؛ وتدمير الممتلكات؛ والنهب.
كما توجد كذلك أسباب معقولة – وفق الملخص المنشور – للاعتقاد بأن أفعال قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية عديدة بما في ذلك القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب؛ والاضطهاد على أسس إثنية وعرقية؛ والتهجير القسري للسكان.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد شاندي عثمان، في إفادة نشرتها قنوات فضائية، إن خطورة النتائج التي توصّل إليها تقريرنا “تؤكد الحاجة لإجراءات ملحّة وطارئة لحماية المدنيّين، فمن الضروريّ نشر قوة مستقلة ومحايدة مُكلّفة بحماية المدنيّين في السودان وينبغي على جميع أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي ووقف الهجمات ضد السكان المدنيين فوراً وبدون شرط”. وأضاف بأنه ينبغي على المجتمع الدولي دعم تطلع السودانيين إلى حكومة مدنية تمثيليّة وتشاركيّة تحترم الحقوق المتساوية لجميع المواطنين وتعزز الطريق نحو السلام المستدام في البلاد.
يشار إلى أن التقرير مستمدّ من التحقيقات الذي جرت بين يناير وأغسطس 2024 – وفقًا لتكليف مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأ بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر 2023 – وتضمّنت التحقيقات، وفق تقرير البعثة، زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا؛ وإفادات مباشرة لأكثر من 182 ناجياً وأفراد أسرة وشهود عيان؛ بالإضافة الى مشاورات مكثفة مع خبراء متخصّصين ومنظمات مجتمع مدني؛ فضلًا عن تعزيز الأدلة وتحليلها من خلال المعلومات الاضافية المقدمة للبعثة.
وقد دعا التقرير إلى إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنباً إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل تكاملي.
وكان وزير الخارجية السوداني المكلف السفير حسين عوض قد أدلى بتصريحات خاصة لموقع المحقق الإخباري نشرت بالأمس، اتهم فيها أطرافاً دولية بأنها تحاول توظيف تقرير اللجنة لأغراض سياسية، معتبراً أن التقرير نفسه لم يكن محايداً ولا شاملاً.
