المحقق – متابعات
أجازت الهيئة التأسيسية لمنبر دار الريح (مدار) النظام الأساسي للمنبر وانتخبت البروفسور محمد أحمد علي الشيخ، المدير الأسبق لجامعة الخرطوم، رئيساً لها، كما انتخبت ثلاثة نواب للرئيس هم الناظر محمد أحمد تمساح والخليفة ابن عمر محمد أحمد والدكتور أحمد آدم سالم، و اختارت الأستاذ أحمد التجاني الشايب مقرراً عاماً للهيئة.
وفي اجتماعها الذي انعقد اسفيرياً (الثلاثاء) استكملت الهيئة العدد الكلي لعضويتها ليصبح (75) عضواً حسب ما نص عليه النظام الأساس، وانتخبت النائب البرلماني السابق مهدي عبد الرحمن أكرت على رأس أمانتها العامة والدكتور حسن محمد صالح نائباً أول له، وكلاً من الاستاذ الفاتح حجير والحاج عبد الله الاعيسر نواباً للأمين العام.
وكانت مجموعة من أبناء منطقة “بحري شمال كردفان” قد بادرت مؤخراً بالدعوة لإقامة تجمع أهلي طوعي أطلقوا عليه مسمى “منبر دار الريح” ( مدار )، بهدف تعزيز الأواصر وحشد الطاقات وتنظيم الجهود وتنسيق الأدوار وتوظيف العلاقات المحلية و الداخلية والخارجية لتعزيز وتمتين الروابط الإجتماعية وتحقيق أعلى درجات السلم المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها كافة للمنطقة.
وقد وجدت دعوة المجموعة ترحيباً من قطاعات واسعة من أبناء “دار الريح” وبعد نقاش استمر عدة أسابيع قرروا تحويل الفكرة إلى (منبر) ينهض على مقومات مؤسسة تسعى إلى أن تكون كيانا فاعلاً ، يحكمه نظام أساس يعمل على تحقيق أهدافه المنشودة.
وعرّف النظام الأساس دار الريح بأنها “تشمل النطاق الجغرافي والإداري الحالي لمحليات بارا، جبرة الشيخ، سودري وغرب بارا، كما حدد النظام الأساس أهداف المنبر في ستة أهداف رئيسية أبرزها:
العمل على خدمة مجتمع دار الريح و تنسيق جهود بنيها على طريق التنمية الشاملة والخدمات الأساسية.
وتعزيز التعايش السلمي وإسناد النظام الأهلي والحراك الاجتماعي و تعظيم الجهود لحفظ واستدامة السلم المجتمعي والإخاء والتعاون بين أهل المنطقة.
وبلورة وتخطيط واستشراف وتبني أجندة منطقة دار الريح وقضاياها العادلة على المستويين الولائي والقومي.
والعناية بنشر وتوثيق وتمكين التراث المعرفي والثقافي والاجتماعي للمنطقة.
يشار إلى أن النظام الإداري للمنبر يتكون من ثلاثة مستويات هي المؤتمر العام، والهيئة التأسيسية، والأمانة العامة ، ووفقاً للنظام الأساس يرأس الأمين العام الجهاز التنفيذي للمنبر، ويكون مسؤولاً لدى الهيئة التأسيسية و المؤتمر العام عن تسيير أعمال الأمانة العامة، وعلى الأمانة العامة أن تعد وتقدم خطة العمل والميزانية ومتابعة تنفيذ خطط القطاعات، في حين يكون رؤساء القطاعات ونوابهم مسؤولون عن تسيير أعمال قطاعاتهم لدي الأمانة العامة.
