“الجاكومي” الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية لـ “المحقق”: لا نسعى لأن نكون حاضنة للجيش ولا نسعى لتشكيل حكومة

القاهرة – المحقق: صباح موسى

شهدت الساحة السياسية السودانية اليومين الماضيين جدلاً واسعاً حول تكوين تحالف سياسي جديد باسم “تنسيقية القوى الوطنية”، وصاحب ذلك اتهامات كثيرة للكيان الجديد بأنه يسعى لأن يكون حاضنة جديدة للجيش، بغية تشكيل حكومة من مكوناته في المرحلة المقبلة، علاوة على أنه يمثل إتفاقاً إطارياً جديداً في الساحة السياسية، فما هي طبيعة هذا التحالف الجديد، وما حقيقة الإتهامات الموجهة ضده، ولماذا وافق نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار على رئاسته بعدما كان رفض رئاسة كيان شبيه له .. كل هذه الإتهامات والأسئلة وجهناها للأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم “الجاكومي”، والذي أجاب عن كل أسئلتنا موضحاً فكرة التحالف الجديد، مفسراً كل الجدل حوله، كما دحض كل الاتهامات الموجهة لكيانه الوليد .. وفيما يلي نص الحوار..

بداية ما هي تنسيقية القوى الوطنية التي أعلنتم عنها مؤخرا؟

التنسيقية تم تكوينها بمجموعة من القوى المناصرة للجيش، مجموعة مبادرين جلسوا فيما بينهم، واتفقوا على رؤية أسميناها رؤية للمشروع الوطني ” إعلان بورتسودان”، وشرعنا في إعداد عدد من البرامج، منها برنامج لإدارة الدولة في ظل الحرب، وبرنامج لإدارة الدولة في فترة ما بعد الحرب والنظام الأساسي وهيكلة الكتلة، وخارطة طريق، وكذلك البرنامج التشغيلي لإدارة الدولة، ولكن لم ندرس كل هذه المشاريع بصورة نهائية، وتركنا الباب مفتوحاً لعدد من القوى المناصرة للجيش.

ولماذا لم تتواصلوا مع القوى الأخرى المناصرة للجيش قبل الإعلان؟
كونا لجنة للتواصل برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار إير رئيس الحركة الشعبية شمال الجبهة الثورية رئيس تنسيقية القوى الوطنية، والتوم هجو والبروف علي محمد عبد الله ممثل الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، وبحر كرامة من التحالف السوداني وهو أحد التنظيمات الموقعة على سلام جوبا، لتتواصل مع كل القوى التي تؤمن بدعم الجيش ودعم مؤسسات الدولة الشرعية، على رأسها مجلس السيادة وكل القوات النظامية الأخرى وكل مؤسسات الدولة، وإدانة الدعم السريع في كل التفاصيل المعلومة والمعروفة والمشاهدة عبر الوسائط الإعلامية، لما ارتكبوا من جرائم هي جرائم حرب، وتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية ودعم المقاومة الشعبية والحوار السوداني السوداني الذي لا يقصي أحداً.
الآن هنالك لجنة تم تكوينها من المؤتمر التأسيسي الذي انعقد في بورتسودان في الفترة من 8 إلى 10 من الشهر الجاري، هنالك الآن تداعي للتواصل مع كتل أخرى، وأيضا التواصل مع بعض المجموعات السياسية، وسنصل لرؤية تجمعنا جميعاً في هذه التنسيقية، والتنسيقية هي عبارة عن ماعون للتنسيق بين قوى سياسية مختلفة، كل كتلة موجودة كما هي لكن يتم التنسيق داخل التنسيقية في القضايا الرئيسة التي اتفقنا عليها.

ولماذا الاستعجال في إعلان التنسيقية دون اصطحاب المشابهين لكم في الرؤى؟

ليس هناك استعجال، هذا المشروع منذ شهر نوفمبر الماضي، أخذ خمس شهور حتى الآن، وهناك بعض الذين كانوا جزءاً من قيادة هذا التحالف، هناك تفاصيل بسيطة بعد أن عملنا إعلان بورتسودان في نوفمبر الماضي، الناس لم تتفق فيها، وأيضا بعض قيادات القوى السياسية خارج السودان عطلت المسير، لكننا لسنا في عجلة، بدليل أن المؤتمر التأسيسي تمت فيه مناقشة كل الرؤى المطروحة كمشاريع، وتم توصية الإجازة، لكن قلنا أنه لن تكون هناك إجازة نهائية إلا بعد أن تنتهي لجنة التواصل المكونة من قبل المؤتمر من التواصل مع القوى السياسية وعرض ما تم انجازه بواسطة 22 كتلة من الكتل المؤسسة الآن لهذا التحالف، وسوف نعرض هذا الأمر على بقية الكتل والمكونات التي كان جزءٌ منها معنا، وجزءٌ آخر لم تتم مشاركته، الآن كنت في إجتماع مع نائب رئيس مجلس السيادة هذا اليوم، ولجنة التواصل بدأت المشاورات وتواصلها مع مكونات سياسية ومع منظمات مجتمع مدني، وفي غضون شهر سنشاهد أجساماً كبيرة وكثيرة انضمت إلى هذا التحالف الوليد.

هل تسعون لأن تكونوا حاضنة سياسية للجيش؟
أولاً نحن من الذين نؤمن أن الجيش ينبغي أن يكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، لا ينحاز لجهة أو أخرى، نحن ديمقراطيون بالميلاد وبالتكوين، لذلك نؤمن بأن صناديق الإختيار هي السبيل للوصول إلى الحكم حتى ولو أتت بغيرنا، وبالتالي لا صحة لما يشاع في الأمر، المعلوم بالضرورة أن الفظائع التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المحلولة، وحدت الشعب السوداني حول إدانتها وأصبح مسانداً لهذا الجيش، ولولا الجيش السوداني لتفككت الدولة السودانية.
بالأمس كنا في زيارة لمنطقة وادي سيدنا العسكرية، وزرنا الإذاعة والتليفزيون، ومنزل الرئيس اسماعيل الأزهري صانع الاستقلال ورافع العلم، ليس من سمع كمن رأى، ونفتكر أن هذه مجموعة مجرمة عمدت على تقتيل وتشريد وتعذيب وإغتصاب حرائر السودان، هذه المجموعة لا تنتمي للسودان بأي شكل، ولذلك المشروع الوطني الذي نتبناه مع الدولة، هذا مشروع يسع الجميع، وسيجد الجميع أنفسهم متفقين في هذا الأمر، ولذلك نحن مازلنا نتواصل مع الآخرين حتى تكتمل رؤيتنا لإنتاج ما ينفع الشعب السوداني، وسوف نصل إلى مزيد من التواصل حول مشروع تنسيقية القوى الوطنية وهي رؤية الشعب السوداني الرافض للدعم السريع.

هل تسعون لتشكيل حكومة؟

لا نسعى لتشكيل حكومة، عندما يتوافق الجميع على برنامج الحد الأدنى، ومن ثم يضع الجميع الموجهات التي تحوز على الأغلبية، لا نقول الإجماع، لأن الإجماع لن يتأتى لأي قوى سياسية، عندما نصل إلى توافق وليس إجماع، حينها تستطيع مؤسسات الحكم المدني بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومجلس السيادة أن ينتجوا حكومة تلبي طموحات المرحلة القادمة.

ما الفرق بين توقيع تنسيقية القوى المدنية ” تقدم” مع الدعم السريع وتوقيعكم مع الجيش؟

توقيع تقدم مع الدعم السريع ولد ميتاً، لأن هنالك التزامات واشتراطات حدثت في هذه الإتفاقية لم تر النور بعد، وبالتالي الدعم السريع نفسه غير مسيطر على أفراده، فهو يتحدث عن أن الذين يسرقون وينهبون ليسوا أتباعه، بل على العكس “هم ناسوا”، وبالتالي تقدم هي جزء أساسي من الدعم السريع، وكانت تخطط معه لهذا الإنقلاب، وهي تمثل ذراعه السياسي، وبالتالي لا مستقبل لا لتقدم ولا للدعم السريع، وهذا أمر محسوم بواسطة الشعب السوداني الرافض للتمرد وللدعم السريع، وعندما ذهبت مجموعة تقدم للقاهرة، لم يستطيعوا أن يتحركوا بحرية وسط تجمعات الشعب السوداني، ولعلك تابعتِ الاشكالات التي حدثت لمجموعة “قحت”، وبالتالي ستظل في منافيها الاختيارية، ولن تستطيع أن تعود إلى السودان، ونقول لها تعالي إلى السودان لتعرفي قدرك حتى في مدينة بورتسودان، ناهيك عن بقية ولايات السودان الأخرى، لا يستطيعون الحضور إلى السودان، سيظلوا يتنقلون خارج السودان، ويرتمون في أحضان الدول الداعمة وبالتالي لا مستقبل لهم سياسياً ولا مستقبل للدعم السريع سياسياً ولا عسكرياً.

هناك من يتهم تنسيقية القوى الوطنية بأنها إتفاق إطاري جديد؟

لا هذا ليس إتفاق إطاري جديد، فالإطاري عمل على عزل القوى السياسية وإقصائها، ونحن أول من حارب الإتفاق الإطاري، وبالتالي لا يمكن أن نكرر ذات التجربة الفاشلة، نحن نتحدث عن حوار سوداني سوداني لا يستثني أحداً، فكيف لنا أن نعمل على إقصاء الآخرين، نفتكر أن الفترة الإنتقالية هي فترة مفتوحة لكل القوى السياسية والتنظيمات التي يحق لها العمل في الإطار السياسي، ثم نذهب بعد ذلك إلى الإنتخابات، صندوق الإنتخابات هو من يحدد من يحكم، ومن لا يحكم، وهو من يحدد من يُعزل ومن يستمر، وبالتالي لا علاقة لنا البتة أو المقاربة مع الإتفاق الإطاري، وعبركم نؤكد أن التنسيقية مفتوحة لكل القوى السياسية دونما إقصاء، حتى نستطيع أن ندير حواراً سودانياً سودانياً من داخل التنسيقية.

ولماذا قبل مالك عقار رئاسة التنسيقية الوطنية ولم يقبل رئاسة تحالف شبيه من قبل بحجة أنه مشغول؟

رئيس التنسيقية مالك عقار هو أحد صناع هذا التحالف، حيث انطلقت صرخة ميلاده الأولى في مكتبه وظل مكتبه وداره مكان إجتماعات تنسيقية القوى الوطنية، فهو من المؤسسين للتنسيقية، وأول إجتماع كان في بيته، وآخر إجتماع قبل انعقاد المؤتمر الجلسة الأولى كانت في منزله، وهو وجد أن هنالك تقارباً وتشابهاً بين المجموعة الأخرى والمجموعة التي ساهم في صناعتها وتأسيسها، وبالتالي وجد مقاربات بينهما، إضافة إلى مشاغله الكثيرة، فهو نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال، ولديه مهام وظيفية وسياسية، فقرر ألا يشتت جهوده، فاكتفى أن يكون موجوداً في التنسيقية، وليس هنالك مانع من التنسيق مع القوى الآخرى.

وماتعليقكم على تصريح مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ياسر العطا بأن الجيش لن يسلم الحكم للقوى المدنية دون انتخابات وأن هناك فترة إنتقالية بعد الحرب سيقودها البرهان؟

هذا التصريح قاله الفريق أول ياسر العطا وهو في استقبالنا، وكنت رئيس وفد التنسيقية التي زارت وادي سيدنا والإذاعة والتليفزيون ومنزل الزعيم اسماعيل الأزهري، وحظينا باستقبال كبير وفخم بقيادة والي ولاية الخرطوم وقائد منطقة وادي سيدنا العسكرية ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات ومدير مكتب القائد العام، ومدير جهاز الأمن والمخابرات ولاية الخرطوم ونائب مدير منظومة الصناعات الدفاعية ومدير قاعدة وادي سيدنا الجوية وعدد من اللواءات، وفي اجتماعنا مع ياسر العطا قال هذا التصريح، ونحن نفتكر أنه بعد هذه الفترة للحرب والدمار الذي حدث، والمؤامرة الدولية لتفتيت السودان مازالت مستمرة، الجيش هو صمام الأمان لإدارة الفترة الإنتقالية، ومن ثم في هذه الفترة الحكم سيكون مشاركة، الجيش سيكون جزءً من قيادة هذه الدولة، لأن الآن الشعب السوداني لا يثق إلا في الجيش الوطني، وحتى القوى السياسية التي انقسمت ما بين مناصرة للشرعية، وما بين داعمة للتمرد، ويالتالي ليس هنالك مفر من استمرار الجيش على قيادة الدولة مع القوى السياسية المدنية، ونحن نتحدث عن حكومة كفاءات وليس حكومة أحزاب، تقود الفترة الإنتقالية مع القوات المسلحة ومع إحتفاظ الرئيس البرهان بمجلس السيادة، هذا كله عندما نأتي لمسألة الحوار السوداني السوداني والتي هي أشبه بالمؤتمر الدستوري، ونحن نتبنى المؤتمر القومي الدستوري لمعالجة اختلالات أزمة الحكم في السودان وأزمة الهوية، وبالتالي من خلال المؤتمر القومي الدستوري أو الحوار السوداني السوداني سنصل لما يجمع الشعب السوداني.

وهل يمكن أن تتواصلوا مع المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية؟

هذا الأمر لا يمكن أن أفتي فيه، هذا متروك للتنسيقية عندما تجتمع لمناقشة التحالفات السياسية، فهي صاحبة القرار، فهو قرار مجلس رئاسي بعد التمحيص والتحقيق، لكن الناس ليس لديها مشكلة عندما يأتي حوار سوداني سوداني، أي كانت الجهة التي تتبناه نحن نشارك مع الآخرين الذين يديرون ملف الحوار السوداني السوداني، إذا أرادوا دعوة المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية لن نعترض، لأننا نتحدث عن لا إقصاء، وأنه حوار سوداني سوداني بدون إقصاء، وبالتالي أي جهة أياً كانت، الإتحاد الأفريقي أو أي منبر جديد يتم التوافق عليه يتولى دعوة الناس للحوار، إذا سئلنا نحن مع حوار سوداني سوداني يشمل مؤتمر وطني أو حزب شيوعي أو بعث أو أي تنظيم سياسي، لأننا لا نحجر على أحد، الشعب السوداني عندما نذهب إلى إنتخابات هو الذي يحجر على القوى السياسية بأن يقدم أو ينتخب من يراه مناسباً لقيادته، ونحن عندما سئلنا من قبل لجنة الإتحاد الأفريقي عند زيارة وفد الآلية رفيعة المستوى كان رأينا واضحاً، وسؤلنا إذا تمت دعوة المؤتمر الوطني هل لديكم مانع، وقلنا أنه ليس لدينا مانع، وعلى مستوى الجبهة الثورية عندما كان يتولى هذا الملف البروفسير محمد الحسن ولد لبات رشحنا له عدد من الإسلاميين المعتدلين، والذين كان لهم رأي قبل سقوط نظام البشير، مجموعة الشيخ النبهاني وفي أديس أبابا اصطحبت معي الدكتور تاج الدين بانقا واجتمعنا بود لبات، وحتى عندما دعانا على العشاء اصطحبت معي دكتور بانقا ودارت حوارات عميقة، فليس لدينا مشكلة في إدارة حوار سوداني سوداني يشمل الجميع، وثبتناها في زيارة وفد الإتحاد الأفريقي الأخيرة، وأطلعناهم كتنسيقية أن هذا الحوار ينبغي أن يكون شاملاً غير منقوص، ولا يوجد أحد يدعي أن البلد ملكه، ولا هو مفوض من الشعب، الشعب حتى الآن بعد سقوط البشير لم يفوض أي إنسان، وبالتالي من حق كل القوى السياسية إذا كانت مؤتمر وطني أو حركة إسلامية، إسلام وسطي أو اتحاديين حزب أمة يشاركوا في تقديم رؤيتهم لحلحلة مشاكل البلاد ومن ثم نذهب بعد ذلك للإنتخابات والشعب السوداني هو صاحب الحق في أن يقدم أو يؤخر القوى السياسية.