بورتسودان – المحقق
اتهمت الخارجية السودانية، الخميس، مليشيا الدعم السريع بتصعيد الاعتداءات على المدنيين في عدة ولايات بالبلاد.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية، اطلع عليه المحقق.
وقالت الوزارة:”في ظل الهزائم العسكرية المتواصلة التي تتكبدها المليشيا الإرهابية على يد القوات المسلحة، مسنودة بجموع الشعب السوداني، خاصة في مدينة أمدرمان، والعاصمة القومية، صعدت المليشيا خلال الأيام الماضية إعتداءاتها على المدنيين والقرى والبلدات الآمنة في أجزاء مختلفة من البلاد”.
وأضافت:” هاجمت عصابات المليشيا الإجرامية هذا الأسبوع عددا من القرى في ولاية جنوب كردفان في مناطق هبيلا والدلنج ولقاو، وأحرقت خمس قرى، كما قتلت أكثر من 60 شخصا من القرويين العزل، واختطفت عددا آخر منهم. إلي جانب إتلاف آلاف الأفدنة المزروعة بالمحاصيل الغذائية.”
وأكدت الخارجية بأن المليشيا وظفت التعتيم الإعلامي الذي فرضته بسبب قطعها لشبكات الاتصالات خاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة لتصعيد عملياتها الإرهابية ضد المدنيين وسكان القرى في مناطق غرب سنار وولاية الجزيرة.
ومنذ أسبوعين يشهد السودان انقطاعا في خدمات الاتصالات في أنحاء واسعة بعد إيقاف المليشيا لمشغلات الشركات، قبل أن تنجح شركة سوداتل للاتصالات “سوداني” في إنشاء مقسم بديل ببورتسودان.
لكن الخدمة لم تعد إلى كثير من المدن السودانية في ظل توقف تام لشركتي” زين وام.تي ان”.
وقالت الخارجية إن المليشيا قتلت خلال الأيام الماضية 20 مواطنا َمن قرية ود العزيز، غرب سنار، واكثر من 17 مواطنا من قرية ود البليلة، غرب ولاية الجزيرة، و12 مدنيا من قرية معيجنة و7 من قرية العقدة المغاربة والهجوم على قرية ام دوانة ريفي طابت وقرية ابوعدار وغيرها من القري الآمنة التي لا توجد بها حتى أقسام للشرطة أو مكاتب حكومية.
وزادت :” تفرض المليشيا حصارا على مدينة طابت الشيخ عبدالمحمود، المركز الديني المعروف بولاية الجزيرة، وتمنع خروج أو دخول المواطنين او وصول البضائع والإمدادات إليها”
ورأت الخارجية بأن ” فظائع المليشيا الإرهابية المستمرة مجددا ضرورة إتخاذ خطوات صارمة من المجتمع الدولي والحكومات والهيئات التشريعية بالدول المعنية بتحقيق السلام والاستقرار في السودان والإقليم، على غرار مشروع القرار الذي يبحثه مجلس الشيوخ لتحميل المليشيا مسؤولية جريمة الإبادة الجماعية في التي ارتكبتها في دارفور.
