نيويورك – المحقق
يعقد مجلس الأمن صباح غد (الأثنين) جلسة يتناول فيها مشروع قرار لتمديد عمل فريق الخبراء الذي يساعد لجنة عقوبات السودان بموجب القرار 1591 لمدة عام آخر، حتى 12 مارس 2026 و هو القرار الذي ظلت كل من مليشيا الدعم السريع و الإمارات العربية المتحدة تنتهكانه باستمرار من خلال تدفق السلاح إلى دارفور ومهاجمة المدنيين في الفاشر ومعسكرات النازحين في زمزم ومنع وصول الدعم الإنساني إلى المواطنين، وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة نفسها.
ويُظهر تقرير نشره موقع مجلس الأمن الذي يقدم خلفيات وسياقات حول القرارات المزمع التصويت عليها، أن الدبلوماسية السودانية قد لعبت دوراً كبيراً في منع توسيع ولاية اللجنة أو مدة عملها مما دفع صاحب القلم، أي الدولة من اعضاء مجلس الأمن الدائمين وهي هنا الولايات المتحدة، إلى القبول بحل و سط عوضاً عن التشدد، وما كانت تعتبره خطاً أحمر وهي ترى كلاً من الصين و روسيا إلى جانب الدبلوماسية السودانية في المجلس.
وكان مجلس الأمن قد جدد مؤخراً ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة عقوبات السودان بموجب القرار 1591 من خلال القرار 2725 المؤرخ 8 مارس 2024، والذي مدد ولاية الفريق حتى 12 مارس 2025. وقد تم اعتماد القرار بأغلبية 13 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت (الصين وروسيا).
ووفقاً لموقع مجلس الأمن الإخباري فإن مدة الولاية كانت الجانب الأكثر صعوبة في تلك المفاوضات، وكان أعضاء المجلس تلقوا التقرير النهائي لفريق الخبراء في ديسمبر 2024 والذي لم يكن قد نُشر بعد حتى إعداد هذه المادة. ويرجع هذا إلى التأخير في تعيين رؤساء الهيئات الفرعية، الأمر الذي منع لجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 من مناقشة نتائج وتوصيات التقرير النهائي. وكممارسة، لا تُنشر التقارير النهائية إلا بعد مناقشتها في اجتماع اللجنة.
ويبدو أن التقرير النهائي للجنة يقدم وصفًا لمختلف جوانب الصراع في السودان، بما في ذلك ديناميكياته، وتمويل الجماعات المسلحة، والتأثير الإنساني وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وأنماط التجنيد من مختلف الأطراف، وانتشار الأسلحة وانتهاكات نظام العقوبات، وتأثير الصراع على الأمن والاستقرار الإقليميين، من بين قضايا أخرى.
ويمدد مشروع القرار باللون الأزرق ولاية فريق الخبراء في مساعدة لجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 حتى 12 مارس 2026. ويطلب من الفريق أن يقدم إلى اللجنة تقريراً مؤقتاً عن أنشطته بحلول 12 أغسطس 2025 وتقريراً نهائياً يحدد نتائجه وتوصياته بحلول 13 يناير 2026. وخلال المفاوضات، يبدو أن مجموعة “اي ثريي بلس “A3 plus ” -الجزائر وسيراليون والصومال وغيانا – سعت إلى إزالة معظم الفقرات التمهيدية والتنفيذية في مشروع القرار، بما يتماشى مع طلب من السودان بإبقاء النص قصيراً وموجزاً. وفي حين كان حامل القلم، بشأن هذا الملف، و هي أمريكا تريد على ما يبدو الاحتفاظ بنص العام السابق مع بعض التعديلات الفنية فقط، لذلك فقد قبل طلب أعضاء “A3 plus” بالتوصل إلى حل وسط.
وعلى غرار العام الماضي، كان الجزء الأكثر إثارة للجدال في المفاوضات بشأن مشروع القرار هو مدة الولاية. وقد وزعت الولايات المتحدة مسودة أولية للنص على أعضاء المجلس خلال الأسبوع الأول من فبراير واقترحت تمديد ولاية اللجنة فنياً لمدة 12 شهراً.
وعقد حامل القلم جولة واحدة من المفاوضات في الرابع من فبراير، وبعد ذلك تم وضع مسودة منقحة للنص تحت إجراء الصمت حتى السادس من فبراير. ومع ذلك، كسر أعضاء “الدول الثلاث زائد” الصمت بشأن هذه المسودة طوال مدة ولاية اللجنة. ودعمت هذه المجموعة من الأعضاء، إلى جانب الصين وروسيا وباكستان، طلب السودان تمديد ولاية اللجنة لمدة ستة أشهر من أجل مواءمة ولايتها مع تجديد نظام العقوبات على السودان بموجب القرار 1591، والذي يحدث في سبتمبر. ويبدو أن حامل القلم دفع مع ذلك من أجل تمديد لمدة 12 شهراً، وهو ما يبدو أنه حظي بدعم بعض أعضاء المجلس الآخرين.
ويستخدم الدبلوماسيون مصطلح “التجديد الفني” عادة لوصف قرار موجز يمدد ولاية عملية السلام دون تغيير ولايتها الأساسية أو مهامها. ويشير هذا المصطلح تقليدياً إلى تمديد لفترة أقصر من المعتاد، ولكن الأعضاء يستخدمون المصطلح بشكل متزايد لوصف تمديدات الولاية الروتينية حيث لا يتغير المحتوى.
ونظراً لاختلاف وجهات النظر حول هذه المسألة، اقترح حامل القلم في النهاية تمديدا لمدة 18 شهرا لمعالجة مخاوف الأعضاء الذين سعوا إلى مواءمة ولاية الفريق مع تجديد نظام العقوبات 1591، ولكن الصين وروسيا رفضتا هذا الاقتراح على ما يبدو، وأصرتا على تمديد لمدة ستة أشهر. ومع ذلك، كانت هذه المدة لا تزال غير مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة، والتي اعتبرتها على ما يبدو خطا أحمر أثناء المفاوضات.
ويبدو أن الأمانة العامة للأمم المتحدة اعتقدت أيضا أن التمديد لمدة ستة أشهر قد لا يكون كافيا، نظرا للوقت المطلوب لتوظيف أعضاء فريق الخبراء وتأمين تأشيرات لهم للسفر إلى السودان. وكانت هناك حالات سابقة من الرفض أو التأخير في منح التأشيرات من قبل الحكومة السودانية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الخبراء إلى الوقت الكافي للوفاء بتفويضهم وتقديم تقرير شامل إلى لجنة العقوبات.
ومن الواضح أن المفاوضات استمرت عبر تبادل رسائل البريد الإلكتروني، مع إصرار الولايات المتحدة على تمديد التفويض لمدة 12 أو 18 شهرًا. ومن بين هذين الخيارين، يبدو أن السودان فضل الخيار الأول. وبالتالي، يبدو أن أعضاء “A3 plus” وافقوا على النص بناءً على هذا الفهم.
