باماكو – المحقق – وكالات
أنهت السلطات في مالي مفاوضات مع شركات التعدين الكبرى والمعدنين ،استمرت أكثر من عام وانتهت بأن التزمت الشركات لإعادة حصائل الصادر وفقا للعرض الحكومي.
وأفادت صحيفة “مالي تريبيون” الصادرة (السبت) أن السلطات في مالي عينت شركة لمراجعة قطاع التعدين وبالفعل، وبفضل الاستنتاجات الجزئية التي قدمها فريق المدققين، تمكنت مالي من إعادة قراءة قانون التعدين الخاص بها. وأوصى التدقيق أيضًا بإجبار شركات التعدين، خلافًا لما أوصى به قانون التعدين القديم، على إغلاق حساباتها الخارجية وإعادة جميع الأموال المتأتية من بيع الذهب إلى مالي.
ودعت توصية أخرى إلى إلغاء الإعفاءات الممنوحة بشأن الوقود ودفعها لاحقا.
وقد حددت الدولة أسعارها ومقاييسها لإلزام شركات التعدين بالدفع ، فقامت شركات مثل “بي تو قولد -B2Gold” و “سيموس-Semos” بالدفع على الفور، أما شركة باريك قولد فقد تمنعت في بادئ الأمر ، لكنها عادت والتزمت بعد أن رأت إصرار السلطات على تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.
ويرى خبراء اقتصاديون أنه وفقًا للحجج التي قدمتها شركات التعدين، فقد أتاحت الحسابات الخارجية الحصول على عملات أجنبية والقدرة على الدفع للموردين بالعملة الأجنبية، دون التعرض لخطر خسائر أسعار الصرف، ولم تتم إعادة بقية الأموال إلى مالي إلا بعد ذلك. وبموجب شروط المفاوضات، وافقت جميع شركات التعدين أخيرا على دفع غرامات تصل إلى مليارات الفرنكات الأفريقية.
