لاهاي – المحقق
في تصعيد كبير للإجراءات القانونية الدولية، أقام السودان دعوى قضائية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمًا الدولة الخليجية بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ووفقاً لموقع محكمة العدل الدولية، فإن القضية التي قُدمت في 5 مارس 2025، تركز على جرائم يُعتقد أنها ارتكبت ضد قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور بالسودان، حيث تقول شكوى السودان أن الإمارات لعبت دورًا مباشرًا في دعم هذه الجرائم.
ويقول طلب السودان أن الإمارات قدمت دعمًا ماليًا وسياسيًا وعسكريًا واسعًا لقوات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المتحالفة معها، المتهمة بارتكاب إبادة جماعية وقتل واغتصاب وتهجير قسري وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ضد شعب المساليت.
و وفقًا للسودان، فإن هذه الأفعال “ارتكبت وحصلت بفضل الدعم المباشر الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة والمجموعات الميليشياوية ذات الصلة.”
كما يذهب الطلب السوداني إلى أن حكومة الإمارات “تبنت، وتغاضت، واتخذت، وما زالت تتخذ إجراءات مرتبطة بالإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت في جمهورية السودان منذ عام 2023 على الأقل.” ويحتج السودان بأن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع المتمردة جعلها شريكة في الإبادة الجماعية، مما ينتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تعد كلا البلدين طرفين فيها.
وبالإضافة إلى إقامة الدعوى، طلب السودان من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات مؤقتة لمنع المزيد من الأذى الذي يتعرض له شعب المساليت أثناء النظر في القضية. على وجه التحديد، طلب السودان من المحكمة أن تأمر الإمارات بما يلي:
“اتخاذ جميع الإجراءات التي تقع تحت تفويضها لمنع ارتكاب أي أفعال تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية،” بما في ذلك القتل وإلحاق أذى جسيم وإلحاق ظروف معيشية تهدف إلى تدمير قبيلة المساليت كليًا أو جزئيًا.
ويستند طلب الإجراءات المؤقتة إلى المادة 41 من نظام المحكمة الأساسي والمواد من 73 إلى 75 من قواعد المحكمة. ويسعى السودان إلى إثبات اختصاص المحكمة بموجب المادة 36، الفقرة 1، من نظام المحكمة الأساسي والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية.
وتمثل هذه القضية تطورًا دراماتيكيًا في الصراع المستمر في السودان، حيث تم اتهام قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. ويضيف تدخل الإمارات، وهي لاعب إقليمي رئيسي، طبقة من التعقيد الجيوسياسي إلى الوضع.
وستنظر محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، الآن في طلب السودان وطلب الإجراءات المؤقتة. وإذا صرَّحت المحكمة الطلب، فقد تفرض على الإمارات التزامات فورية بوقف أي إجراءات يمكن أن تسهم في الإبادة الجماعية المزعومة.
وسيتابع المجتمع الدولي هذه القضية عن كثب، حيث يمكن أن تشكل سابقة لمحاسبة الدول على أدوارها في دعم الجماعات المسلحة المتهمة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم خطيرة أخرى.
ولم يصدر عن حكومة السودان، أو وكالة السودان للأنباء، حتى إعداد هذا الخبر، أي تعليق على الخطوة أو ما يوضح أبعادها ومراميها.
