المحقق – هبة عبد العظيم
تحصل موقع “المحقق” الإخباري على معلومات وإفادات جديدة بشأن صفقة تنازل شركة الجنيد عن مربعها المعروف ب (N15) في جبل عامر بولاية شمال دارفور لصالح حكومة السودان ، وأكدت المعلومات التي تحصلت عليها محررة الموقع حرص شركة الجنيد على الحصول على 70% من أسهم شركة “سودامين” الحكومية بموجب تلك الصفقة، فضلاً عن المبالغ النقدية التي ستدفعها الحكومة، إلا أن جهوداً مشتركة بين لجان أكاديمية ومهنية وبين السلطات الأمنية حالت دون تسجيل الأسهم لصالح شركة الجنيد لدى المسجل التجاري ووزارة المالية، حيث اجتهدت تلك الأطراف في إخفاء الملفات والمستندات الخاصة بالتسجيل.
ومن خلال التحقيق الاستقصائي الذي سيتم نشره كاملاً في القسم المختص، داخل موقع “المحقق” الإخباري ، كشفت مصادر متطابقة، عن إخفاء تفاصيل الصفقة التي تمت بين وزارة المالية في حكومة الدكتور عبد الله حمدوك ممثلة في وزارة المالية التي كانت تتولى حقيبتها دكتورة هبة محمد علي وبين شركة الجنيد ، عن أطراف معنية بالملفات الاقتصادية حينها، على المستويين السياسي والتنفيذي، في وقت تعرض فيه عدد من الخبراء في اللجنة التي كلفت بتقييم ما سيتم التنازل عنه، والذين رفضوا مبدأ أن يكون أحد خيارات التعويض إقامة شراكة بين الحكومة وشركة الجنيد في مربع التعدين في حفرة النحاس بجنوب دارفور مقابل التنازل عن امتياز جبل عامر ، تعرضوا إلى تهديد بالقتل من قبل قائد ثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو.
وأكدت المعلومات التي تحصلت عليها محررة الموقع أن أطرافاً أساسية معنية بما جرى تمّ تغييبها، في الوقت الذي رجحت فيه دراسات دولية أن ما تم دفعه من قبل حكومة حمدوك في تلك الصفقة يساوي أضعاف القيمة الحقيقية لما تمّ التنازل عنه من قبل الدعم السريع.
