الجزائر – المحقق – وكالات
لا يزال مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا يحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسه.
وفي كلمته أمس (الخميس) بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس لسنة 2024 لمجلس إدارة المصرف، أكد وزير المالية الجزائري عبد العزيز فايد، التزام الجزائر بتعزيز التعاون والتكامل العربي الأفريقي من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، وذلك من خلال التركيز على المشاريع التنموية الكبرى وتمويلها لاسيما في مجالات الطاقة، النقل والاتصالات و من خلال مشاريع ملموسة تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، فضلاً عن النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للقارة الإفريقية، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
و يجيئ اجتماع مجلس الإدارة الخامس متزامناً مع احتفالات المصرف باليوبيل الذهبي، وأشار الوزير الجزائري في إلى جملة من المشاريع التي تعكف بلاده على إنجازها كمشروع الطريق العابر للصحراء، ومشروع شبكة الألياف البصرية العابرة للصحراء، ومشروع الطريق الرابط بين تندوف ومدينة الزويرات الموريتانية، ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والجزائر عبر النيجر وصولاً إلى أوروبا، وكذا شبكة السكك الحديدية نحو مدن الجنوب لتمتد بعدها نحو دول الجوار الأفريقية، فضلاً عن إنشاء مناطق حرة بين الجزائر والدول الشقيقة.
كما ذكر السيد فايد في نفس السياق بقرار رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون، تخصيص مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في أفريقيا، وهو الأمر الذي وصفه بأنه “يعكس إيمان الجزائر الراسخ بأهمية التعاون الإفريقي وتحقيق تقدم ملموس في مكافحة الفقر والتهميش وتعزيز الاستقرار وخلق فرص اقتصادية مستدامة في القارة”.
من جهته، أبرز رئيس مجلس إدارة المصرف، فهد بن عبد الله الدوسري، الأهمية الخاصة لهذا الاجتماع الذي يشكل “محطة فارقة” في سبيل دعم التنمية المستدامة في القارة، مشيداً بالتعاون والرؤية المشتركة بين المصرف والجزائر. وذكر السيد الدوسري بأن المصرف قد شهد لأول مرة خلال السنة الجارية إصدار سندات بقيمة 500 مليون يورو.
يذكر أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا قد تأسس بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر (28 نوفمبر 1973)، وبدأ عملياته في مارس 1975. واتخذ من الخرطوم مقراً له ، وظل كذلك إلى أن أشعلت مليشيا الدعم السريع الحرب في السودان.
والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974. وظل يبذل جهوداً مقدرة في تعزيز النمو الاقتصادي في القارة من خلال الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية، وكذا في تحسين جودة الحياة لملايين الأشخاص من خلال تمويل المشاريع التي تحفز النشاط الاقتصادي، وتحسن البنية التحتية، وتدعم قطاعات الحيوية، كالزراعة والتعليم والرعاية الصحية.
ويرى خبراء إقتصايون أن أفريقيا هي الوجهة الاستثمارية الأفضل في العالم لعدة أسباب منها أن عدد سكانها سوف يرتفع إلى أكثر من 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما يجعلها أكبر من الصين وأوروبا مجتمعتين، إضافة إلى أن أفريقيا تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة في العالم، مما يجعلها مفتاح التحول العالمي للطاقة، بما في ذلك المعادن والفلزات الاستراتيجية التي ستقود السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين طاقة البطاريات ، علاوة على أن 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة في العالم تقع في أفريقيا، لذا فإن ما تفعله أفريقيا بزراعتها سوف يشكل المفتاح لإطعام العالم.
وفي هذا السياق فإن حجم سوق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تضم كل البلدان الأربع والخمسين، يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار، وهي أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد البلدان.
