جنيف – المحقق
عقد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير، أمس اجتماعاً بقصر الأمم المتحدة في جنيف، مع فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وثمن الوزير إهتمام المفوض السامي بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، مرحباً بكل بيانات الإدانة، التي صدرت عن مكتبه، بشأن جرائم ميليشيا الدعم السريع الإرهابية إزاء الانتهاكات الصارخة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حق الشعب السوداني.
كما أشار إلى تقرير المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في السودان والرد الذي أودعته حكومة السودان بشأنه، مشدداً على ضرورة الأخذ في الإعتبار كافة التعديلات والملاحظات والتوصيات التي وردت في رد حكومة السودان على ذلك التقرير، سيما تلك المتعلقة بالالتزام بالتوصيف السليم للأزمة في السودان وتوخي الدقة في جمع المعلومات من مصادرها الموثوقة وبالتعاون مع الآليات الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان.
و قدم الوزير شرحاً مجملاً لجهود السلطات العدلية لترسيخ العدالة وحكم القانون والمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية المدنيين، متطرقاً للإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات مليشيا الدعم السريع المتمردة والجرائم الأخرى، والتقدم المحرز على صعيد لجان التحقيق وإحالتها لبعض القضايا إلى المحاكم للبت فيها.
من جانبه، أكد المفوض السامي أن ملف السودان هو الأولوية بالنسبة له ولمكتبه، مشيراً إلى أن أول زيارة خارجية قام بها عند توليه المنصب كانت إلى السودان، حيث التقى بالمسؤولين وفي مقدمتهم فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، واصفاً تلك الزيارة بأنها كانت إيجابية وواعدة، و أعرب فولكر تورك عن عميق أسفه إزاء ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في السودان، مؤكداً حرصه على العمل مع حكومة السودان لوضع تصور لآليات العدالة الانتقالية لفترة ما بعد الحرب بما يتواكب مع الأليات المحلية والمجتمعية في البلاد.
