نيويورك – المحقق – وكالات
استمع مجلس الأمن الدولي مساء (الأربعاء) لإحاطتين من مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي، والقائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بنيويورك لبحث الوضع في السودان.
وبحسب ما أورد موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، فقد أشارت مارثا بوبي إلى القرار رقم 2736 الذي اعتمده مجلس الأمن في يونيو الماضي، والذي دعا “قوات الدعم السريع” إلى وقف حصار الفاشر ووقف القتال على الفور. “ومع ذلك، فشلت جهود منع المزيد من التصعيد العسكري في الفاشر.
وأكدت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في إنهاء الصراع.
كما حثت أعضاء مجلس الأمن على استخدام نفوذهم الجماعي للمساعدة في حماية السكان المحاصرين في مناطق القتال، وقالت إن اجتماعات الجمعية العامة المقبلة تمثل فرصة إضافية للدول الأعضاء والأمم المتحدة على حد سواء لمضاعفة الجهود من أجل حل هذه المأساة ولإظهار تضامننا مع شعب السودان.
القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا أفادت بتصاعد حدة القتال على نطاق واسع في الفاشر ومحيطها منذ نهاية الأسبوع الماضي وقالت إن الوضع يزداد تعقيداً بسبب العقبات التي تجعل توصيل الإغاثة الإنسانية أمراً مستحيلاً ، ومؤخراً بسبب الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة والفيضانات، مشيرة إلى أن محاولات الأمم المتحدة المتكررة للوصول إلى المنطقة لم تكلل بالنجاح.
وقالت جويس إن الوضع في الفاشر ينطبق على الوضع في مختلف أنحاء السودان، مشيرة إلى أن مناطق الخرطوم وسنار والجزيرة لا تزال تعاني من الدمار بسبب العنف المستمر. وقد نزح أكثر من ثمانية ملايين شخص من ديارهم الآن، وفر أكثر من مليوني شخص عبر الحدود، ووصفت إعادة فتح معبر أدري من تشاد بأنها “خطوة مهمة”. حتى الآن عبرت أكثر من مائة شاحنة الحدود محملة بالإمدادات لنحو 300 ألف شخص في غرب ووسط وجنوب دارفور.
وقالت جويس مسويا إن الكثير من الناس فقدوا حياتهم بالفعل وحذرت من أن الكثير من الناس سيموتون ما لم يتخذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل إجراءات حاسمة، وشددت على عدم التسامح مع الفظائع التي شهدناها في غرب دارفور أو أن تتكرر في الفاشر، كما حثت المانحين على توفير الموارد الضرورية لمعالجة هذه الأزمة غير المسبوقة. فحتى 17 سبتمبر، بلغ تمويل النداء الإنساني 1.3 مليار دولار – أي أقل من 50 في المائة من المبلغ المطلوب وهو 2.7 مليار دولار.
