بورتسودان – المحقق
نقل وفد من نقابة المحامين السودانيين لسعادة رئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر، (الأربعاء) إستعداد النقابة للعمل في إطار من التعاون المشترك لمعالجة المشكلات التي تواجه الأجهزة العدلية بسبب النزوح الكبير إلى مدينة بورتسودان وعموم الولاية.
ووقف وفد النقابة على الترتيبات الإدارية الكبيرة التي اتخذها الجهاز القضائي بالبحر الأحمر لتخفيف الضغط على مجمع المحاكم وإدارة التوثيقات بالمدينة، إلى جانب الإجراءات التي إتخذتها النقابة من جانبها لبدء أعمالها وأهمها تدشين الدفعات المتأخرة من المحامين الجدد.
وعلى صعيد ذي صلة، نفى السيد رئيس الجهاز القضائي لولاية البحر الأحمر مولانا القاضي عبد المنعم محمد إسماعيل أنه إجتمع باللجنة التسييرية للمحامين بالولاية، وأضاف أن مجموعة من المحامين المعروفين لديه حضروا لمكتبه بصفاتهم الشخصية للتفاكر حول بعض المشاكل التي تعترض الأداء في المحاكم والتوثيقات، ولم يقدموا أنفسهم باعتبارهم (لجنة تسيير المحامين بالبحر الأحمر) ، أو أي كيان آخر ينوب عن المحامين ، نافياً بشدة ما جاء في الإعلام والوسائط الإجتماعية أنه إجتمع بلجنة التسيير.
وأكد مولانا عبد المنعم، وفق ما نقل عنه وفد نقابة المحامين، أن الجهاز القضائي بالولاية يلتزم بالمساواة بين جميع زملاء المهن العدلية على أساس القانون وحكم القضاء ، ودعا مولانا إسماعيل في ذات الوقت إلى ضرورة تحري الدقة والنقل الأمين لما يدور في مثل هذه اللقاءات.
حضر الاجتماع من جانب النقابة الأساتذة المحامون طارق عبد الفتاح مساعد نقيب المحامين وعماد الدين الفادني الأمين العام للنقابة وتاج الدين الخضر وكيل النقيب بولاية البحر الأحمر ومدثر آدم علي مقرر مجلس النقابة، ورافقهم المحامي محمد سليمان.
وقد انتهى الإجتماع بالاتفاق على اللقاءات الدورية لضمان سرعة الإنجاز وإنسياب العمل، كما سادته أجواء ودية ورغبة أكيدة للتعاون في الحدود التي يكفلها القانون والتقاليد المرعية مابين القضاء والمحاماة
