القاهرة – المحقق – صباح موسى
كشف مصدر مسؤول عن أهم بنود المشروع الوطني الذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه “الأربعاء” بالقاهرة من عدد كبير من القوى السياسية والمدنية السودانية.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ل ” المحقق” إن المشروع اقترح ست مستويات للحكم الاتحادي بالبلاد، وهي مجلس السيادة ويمثل رمزية الدولة، ومجلس الوزراء الذي يمثل الجهاز التنفيذي الاتحادي، والمجلس التشريعي، السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والنيابة العامة، مبيناً أن مجلس السيادة – وفق المشروع الوطني – سيتكون من سبعة أعضاء من العسكريين والمدنيين، وقال إن مقترح الحكومة أن تكون حكومة وحدة وطنية دون محاصصات حزبية من كفاءات سياسية ومهنية ذات خبرة وتأهيل، مضيفاً أن المشروع اقترح اختيار رئيس الوزراء، بأن يقوم الحوار السوداني – السوداني باختيار لجنة حكماء من 11 شخصية قومية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة وغير المنافسة على المواقع الدستورية، لاختيار قائمة من ثلاثة أشخاص من ضمن ترشيحات المؤتمر لرئاسة مجلس الوزراء، وتقوم لجنة الحكماء بتقديم الثلاثة مرشحين لمجلس السيادة لاختيار رئيس وزراء من بينهم.
وتابع المصدر إن المشروع اقترح أيضاً مجلساً تشريعياً من 300 عضواً يشمل في عضويته القوى السياسية والمدنية والإدارة الأهلية والمرأة والشباب ورجال الدين المسيحي والإسلامي وأطراف السلام، وقال إن مؤتمر الحوار السوداني يقوم باختيار لجنة من خمسة عشر عضواً من القوى المشاركة لترشيح أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، موضحاً أن الفترة الانتقالية – وفق المشروع الوطني – مقترح لها ثلاثة أعوام وفي نهايتها تجرى الانتخابات العامة.
ويتضمن المقترح – وفق المصدر – إن تُحكم الفترة الانتقالية بالوثيقة الدستورية الصادرة 2019 إلى حين تعديلها بما يتناسب مع الأوضاع السياسية الجديدة.
