لماذا لا يقدم المجتمع الدولي الدعم المالي للسودان؟ الأسباب والحلول

المحقق- نازك شمام

في مواجهة السودان لازمة اقتصادية طاحنة وفي ظل التناقص المريع لإيرادات الدولة بسبب الحرب المندلعة في أنحائه بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع منذ ستة عشرة شهراً ، تتكرر شكوى الحكومة من قلة الدعم الخارجي لمجابهة الأزمة واحداث استقراراً نسيياً في قيمة العملة الوطنية المتدهورة وبالتالي احداث توازن في العجز التجاري.
منذ مارس الماضي ووزير المالية السوداني ، د. جبريل إبراهيم يشكو من عدم حصول وزارته على دعم مالي من المجتمع الدولي معتبراً ان ذلك هو السبب الرئيسي في عدم استقرار الوضع الاقتصادي بصورة عامة واستقرار سعر الصرف على وجه الخصوص.
الاربعاء الماضي كشف د. جبريل إبراهيم عن عدم حصول السودان على عون خارجي على الرغم من ظروف الحرب وتداعياتها على موارد البلاد ومعاش المواطن وأمنه واستقراره.
وكشف الوزير – لدى لقائه بمقر الوزارة ببورتسودان السفير النرويجي المعتمد لدى السودان – عن ضعف استجابة الدول الغربية لمعالجة الأزمة في السودان مبدياً استعداد الحكومة للدخول في المبادرات التي تستهدف تحقيق السلام المستدام والتنمية في البلاد. وأطلع د. جبريل السفير النرويجي على الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها المواطن في الولايات المتأثرة بالحرب سيما غرب البلاد مشيراً إلى ضعف استجابة الغرب لدعمه.
من جانبه أبدى سفير النرويج المعتمد لدى السودان أندري استيالسن اهتمام حكومة بلاده بدعم جهود السلام في السودان وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب عبر الأمم المتحدة ، مبيناً أن هدف زيارته معرفة الوضع في السودان عن قرب ودراسة الطريقة المثلى لدخول المساعدات الانسانية وضمان وصولها للمستهدفين. في أبريل الماضي وبعد عام من اندلاع الحرب في السودان تم عقد المؤتمر الإنساني الثاني حول السودان، بالعاصمة الفرنسية باريس ففي يونيو 2023 تم عقد المؤتمر الأول في جنيف، وَعَدَت فيه الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول عربية، بتأمين مبلغ 1,4 مليار يورو.
وفي مؤتمر باريس في أبريل الماضي تحدثت الأمم المتحدة عن الحاجة إلى حوالي 4 مليارات يورو من أجل تأمين المساعدات الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي استقبلت ملايين النازحين السودانيين. ولكن مؤتمر باريس انتهى بجمع أكثر من ملياري يورو، أي نصف المبلغ الذي طالبت به الأمم المتحدة.
إلا ان هذا المبلغ لم يصل إلى خزينة وزارة المالية واقتصرت الدعومات على الدعم الإنساني والإغاثات من دول التعاون الخليجي والدول العربية الأمر الذي اثر بشكل بالغ على قيمة الجنيه السوداني امام الدولار الأمريكي والذي تجاوزت قيمته في الأسواق الموازية للعملات 2600 جنيه للدولار الواحد. وعن الاسباب التي تمنع المجتمع الدولي من دعم الاقتصاد السوداني بصورة مباشرة يقول استاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، د. عبد المنعم المهل ان تتمثل في اغلب الدول تعتقد أن أي دعم سوف يذهب الي تمويل الحرب والمعدات والأجهزة وغيرها
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب بصورة عامة مصطفين مع الدعم السريع الأمر الذي يجعلهم يرغبون في استنزاف الاثنين وعدم تقديم دعم حقيقي لأي طرف الا بعد ضمان الولاء الكامل لهم بعد الحرب فإذا وجدوا من يمثلهم ويخدم أغراضهم سوف يدعموه
وتابع المهل في حديثه لــ ( المحقق) ان “الدول العربية الغنية لا تريد دعم الجيش في نفس الوقت لأن لها جنود من الدعم السريع يحاربون معها”.
واكد على أن الحكومة المدنية في بورتسودان لم تبذل مجهوداً كبيراً لاستقطاب الدعم الخارجي بالإضافة إلى أن تصريحات بعض المسؤولين تفسد العلاقات الخارجية، فقد تم دعم قطاع الصحة والتعليم في كثير من الدول أثناء الحرب مثل اليمن وارتريا وغيرها.
وكشف المهل عن عدم وجود برنامج واضح ولا خطة جلية ولا دراسة مفصلة لكيفية استغلال هذه الأموال ولا يوجد اعداد جيد ولا مهنية في ذلك والمنظمات الدولية الإقليمية والدولية لا تدفع في الهواء ولابد من أرقام مشيرا إلى ان اغلب الدول تضغط علي الحكومة بالجوانب الاقتصادية لدفعهم نحو وقف الحرب والسلام.
وعن الحلول التي يمكن للسودان اللجوء اليها لسد العجز المالي يرى الخبير الاقتصادي ، د. هيثم محمد فتحي ان اللجوء إلى الأسواق المحلية والدولية ، لسد الفجوة من الاحتياجات المالية، “نتيجة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة في المنطقة
واشار فتحي في حديثه مع (المحقق) أن الحاجة المستمرة لتمويل العجز في الموازنة، وتغطية المصروفات الحكومية لارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي من السوق المحلية استمرار المصروفات الحكومية في الزيادة بمعدلات أعلى من الإيرادات العامة للدولة، يعني استمرار اتساع الفجوة التمويلية .
ونوه إلى أن الاقتراض الدولي بناء على قدرة السودان على سداد الديون وتحمل الأعباء المالية المرتبطة به ولتجاوز الأزمة لابد من التعاون الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال تقديم المساعدات المالية والفنية ودعم عملية إعادة الإعمار.