مجلس الأمن يعقد جلسة حول السودان بالخميس

نيويورك – محمد عثمان آدم

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول السودان بعد غدٍ (الخميس) للاستماع لإحاطة حول تطور الأوضاع الإنسانية والصحية والأمنية بالبلاد، وقد تكون هذه الجلسة فرصة تظهر فيها خطوط عامة لسياسات الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترمب حول السودان حيث تعتبر الولايات المتحدة حاملة القلم بشأن العقوبات المفروضة علي السودان في منطقة دارفور.

وتأتي هذه الجلسة بطلب من كل من الدنمارك والمملكة المتحدة صاحبة القلم في ملف التطورات الإنسانية والأمنية في السودان إذ أن الاجتماع سيركز على معالجات حماية المدنيين والآثار السالبة على الوضع الإنساني نتيجة للحرب الدائرة بالبلاد.

ووفقاً لتقرير استباقي في موقع مجلس الأمن الدولي حول الجلسة المختصة بالسودان، نُشر (الثلاثاء) فإن تركيز المجتمعين سينصب على مناقشة الآثار المترتبة على الوضع الصحي والتقارير الواردة حول جرائم العنف الجنسي المرتبط بالصراع، وخاصة ضد النساء والأطفال.

وقال الموقع إن مسؤولاً من وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وممثل عن المجتمع المدني سيقدمون إحاطة حول الموضوع في الجلسة. و سيتناول الإجتماع أيضاً إحاطة حول عمل لجنة عقوبات السودان بموجب القرار 1591. و يشار إلى أنه إلى ساعة إعداد هذا التقرير، لم يتم تعيين رئيس اللجنة بعد، حيث يواصل أعضاء المجلس التفاوض على تخصيص الهيئات الفرعية لهذا العام؛ ومن المتوقع أن تقدم الدنمارك، بصفتها رئيسة المجلس في مارس، الإحاطة الخاصة بهذه اللجنة و تسمية رئيسها.

و يشير تقرير المجلس إلى أن القضايا والخيارات الرئيسة أمام الاعضاء ستتركز فيما يتعلق بالعقوبات هي بناء الثقة وتطوير تفاهم مشترك حول كيفية إدارة نظام عقوبات السودان على النحو الأكثر فعالية. وقد يرغب أعضاء المجلس في إجراء مناقشة موضوعية في اجتماع غير رسمي حول تدابير العقوبات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النطاق الجغرافي للعقوبات والتي تقتصر حالياً على دارفور، ومعايير التصنيف، والتعديلات المحتملة على تدابير العقوبات.

وموضوع آخر يظل القضية الشاملة التي يواجهها المجلس هي كيفية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء السودان إذ أنه ومع استمرار الأعمال العدائية، فشلت جهود الوساطة باستمرار في تحقيق أي اختراقات ذات مغزى.

و يقول تقرير موقع المجلس إنه ولمعالجة الأزمة المستمرة، يمكن للمجلس أن ينظر في اعتماد مخرج يدين بشدة العنف المستمر في جميع أنحاء البلاد والهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية الأساسية المدنية و يطالب بوقف فوري ودائم للأعمال العدائية ويؤكد على مطالبة المجلس لمليشيا قوات الدعم السريع المتمردة بوقف حصارها للفاشر؛

وينتظر ان يعرب الاجتماع عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني المزري ويحث أطراف الصراع على ضمان الوصول الإنساني السريع والآمن وغير المعوق والمستدام لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين المحتاجين.

و من المتوقع أن يطالب بيان ختام الجلسة من جميع أطراف النزاع بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل لإعلان جدة الصادر في 11 مايو 2023؛ ويستند إلى توصيات الأمين العام بشأن حماية المدنيين، الواردة في تقريره الصادر في 21 أكتوبر 2024، ويعرب عن دعمه لإنشاء آلية للرصد والتحقق في حالة وقف إطلاق النار وضمان الامتثال لإعلان جدة.

يشار إلى أن العديد من أعضاء المجلس قد أكدوا من قبل على الحاجة إلى وقف إطلاق النار، والوصول الإنساني غير المقيد، واحترام القانون الإنساني الدولي، وأهمية حماية المدنيين في الصراع.

ففي اجتماع المجلس في 26 فبراير المنصرم، أعرب العديد من الأعضاء عن قلقهم إزاء الإعلان السياسي لقوات الدعم السريع الداعي إلى تشكيل حكومة موازية في السودان. وقالت الجزائر، متحدثة باسم مجموعة الدول الثلاث زائد (الجزائر وسيراليون والصومال وغيانا)، إن هذا الإعلان يضر بالسلام، ووصفته بأنه “خطوة خطيرة تغذي المزيد من التفتت” في السودان.

وبالإضافة إلى ذلك، رحب بعض الأعضاء، مثل الجزائر (نيابة عن مجموعة الدول الثلاث زائد واحد) وروسيا، بخريطة الطريق التي أعلنتها الحكومة السودانية خلال الاجتماع.

وقال موقع المجلس انه و رغم أن بعض الأعضاء، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ينتقدون بشدة كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لانتهاكهما القانون الدولي في الصراع، فإن أعضاء مثل الصين وروسيا يميلون إلى التعاطف بشكل أكبر مع الحكومة السودانية التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان مؤكدين على سلطتها السيادية وجهودها لحماية المدنيين وتنسيق تسليم المساعدات الإنسانية.

وأشار تقرير الموقع إلى أن الحكومة السودانية كانت انتقدت كينيا لاستضافتها اجتماعا لمليشيا الدعم السريع في 18 فبراير وحفل التوقيع اللاحق في 22 فبراير حيث أشار المنتقدون إلى أن قرار الحكومة الكينية بتوفير مكان لقوات الدعم السريع ربما تأثر باتفاقية قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من المتوقع أن تتلقاها من الإمارات العربية المتحدة، التي ورد أنها قدمت الدعم العسكري لقوات الدعم السريع أثناء الصراع.

ونبه الموقع إلى وجود وجهات نظر متباينة لدى أعضاء المجلس بشأن استخدام العقوبات في السودان. وقد انعكس هذا خلال المفاوضات بشأن القرار 2772 في 17 فبراير. وعلى غرار عام 2024، كان الجزء الأكثر إثارة للجدال في المفاوضات هو مدة التفويض. فقد أيدت مجموعة الدول الثلاث زائد واحد ــ إلى جانب الصين وروسيا وباكستان ــ طلب السودان تمديد تفويض اللجنة لمدة ستة أشهر، من أجل مواءمة تفويضها مع تجديد نظام العقوبات على السودان بموجب القرار 1591، والذي يحدث في سبتمبر. وفي حين تم تجديد التفويض في نهاية المطاف لمدة عام واحد، لم يتم اعتماد القرار بالإجماع، حيث امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.

والولايات المتحدة هي صاحبة القلم بشأن عقوبات السودان، في حين أن المملكة المتحدة هي صاحبة القلم بشأن السودان على نطاق أوسع.