بورتسودان – المحقق
أكد محافظ بنك السودان المركزي برعي صديق أهمية ودواعي استبدال العملة في هذه المرحلة، والخطوات الإجرائية والمدى الزمني لعملية الاستبدال”.
وقال المحافظ لدى لقائه مديري عموم المصارف ببورتسودان (الأثنين)، إن استبدال العملة هم وطني، ويسهم في دعم جهود الدولة الهادفة لاستقرار الاقتصاد الوطني”.
وأوضح برعي أن عملية الاستبدال تأتي في ظل ظروف استثنائية ومعقدة، وستكون فترة الاستبدال من العاشر من ديسمبر الجاري وحتى الثالث والعشرين منه”.
مشيرًا إلى أنه من خلال التجارب السابقة للاستبدال، فإن فترة الاستبدال تعتبر كافية ومراعية لظروف البلاد، وبعد إنتهاء المدى الزمني ستصبح العملة المستبدلة (فئتا الألف والخمسمائة جنيه) غير مبرئة للذمة في الولايات المستهدفة بالاستبدال”.
وأضاف: “أما بقية الولايات فسيتم الاستبدال فيها متى ما قررت الدولة ذلك، وأن العملة المتداولة بها ستظل مبرئة للذمة ومتداولة داخل حدودها”.
وشدد برعي، على أهمية قيام المصارف بتيسير وتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للجمهور وتحقيق تكاملية التحول الرقمي وإدماج المواطنين في الشمول المالي للتمتع بالخدمات المصرفية”.
وحث المحافظ المواطنين على الاستفادة من فترة الاستبدال لفتح حسابات لهم بالمصارف لإيداع أموالهم، على اعتبار أن وجود الأموال بالمصارف يحقق منفعة متبادلة للمواطن والمصارف”.
وقال إن المواطن يضمن الأمان لأمواله والتصرف فيها بالسحب أو التحويل عند الطلب، بينما تستفيد المصارف بتوفر الودائع والسيولة طرفها”.
وتابع: “جهود البنك المركزي لربط المصارف بمحول القيود القومي شارفت على الاكتمال”. وطمأن المحافظ المصارف بأن العام 2025م سيشهد تحولات مصرفية كبيرة بقيادة البنك المركزي”.
وبشر المحافظ بأن البنك المركزي سيدعم المصارف التي ساندت الدولة في محنتها وتحملت مخاطر الحرب فداءً للوطن، وأردف قائلًا: “لن ينسى السودان وقفتهم من أجل المواطن السوداني”.
ولفت المحافظ، إلى أن المحفظة الاستراتيجية للسلع ليست حكرًا على بنك السودان المركزي، وبنك الخرطوم، بل إن باب المشاركة في رأس مال المحفظة متاح للمصارف جميعها وبإمكان المستثمرين من شركات أجنبية وسودانية الاستثمار في أنشطة المحفظة، وأن دور المحفظة ليس استيراد السلع، بل توفير النقد الأجنبي للمستوردين تجنبًا للجوء إلى السوق الموازي”.
من جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي صلاح الدين شيخ خضر إن قرار الاستبدال هو قرار دولة لمعالجة آثار الحرب وهو غير نمطي حيث سيتم عبر الحسابات المصرفية”. ووجه المصارف بمعالجة أي مشكلات تواجه فتح الحسابات، مع إسهامها في الدور التوعوي لفتح الحسابات”. وأوضح أن تجارب التبديل السابقة كانت شأنًا فنيًا يقوم به البنك المركزي ويتحمل تبعاته، إلا أن الأمر الآن يمثل هم دولة لذلك تسهم فيه العديد من الجهات الرقابية والأمنية والخدمية”.
مشيرًا إلى أن العقبات وارد حدوثها لكن ينبغي على الجميع تذليلها من أجل إنجاح عملية الاستبدال، فالجيش يقاتل في ساحات المعركة من أجل الوطن ونحن علينا أن ندعم هذه الجهود بالمحافظة على استقرار اقتصاد البلاد”.
مؤكدًا أن البنك المركزي يتعامل مع المصارف بحيادية تامة، وحرية العمل المصرفي والمنافسة متاحة للجميع”.
وفي السياق قال نائب محافظ البنك المركزي، محمد عثمان أحمد محمد خير، إن الاستبدال يتم في ظروف استثنائية بالغة التعقيد”.
وأضاف: “المناطق في الولايات غير المستهدفة بالاستبدال سيظل تداول فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه ساريًا ومبرئًا للذمة”.
وتابع: “لكن بالنسبة للمصارف فإنها لن تقبل فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه، وذلك لاعتبارات تصب في مصلحة المواطن والمصارف، حيث إن المناطق التي استهدفت بالاستبدال توجد بها متابعة أمنية تسهم في ضمان عدم دخول الأموال المزيفة أو المنهوبة للجهاز المصرفي”.
إلى ذلك أكد مديرو عموم المصارف المشاركون في الاجتماع استعدادهم التام لإنجاح عملية الاستبدال، وطرحوا بعض الاستفسارات وناقشوا بعض الموضوعات لضمان تسهيل فتح الحسابات للجمهور، والربط بين تطبيقات المصارف عبر المنصة الإلكترونية”.
ورأوا ضرورة تنشيط التطبيقات المصرفية من أجل خدمة العملاء، ومراعاة إجراءات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مسؤولي الالتزام بالمصارف والوحدات المعاونة”.
كما طالبوا بتمديد ساعات العمل الرسمي خلال فترة الاستبدال”. وأكدوا على أهمية قيام العملاء بفتح حسابات مصرفية، مع تحديد قيد زمني للتحاويل عبر نظام “سراج” لضمان وصول أموال العملاء المحولة بالسرعة المطلوبة”.
