مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم في الصومال
نيويورك – المحقق
يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي صباح غدٍ (الأثنين) بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، جلسة مشاورات مغلقة بشأن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، وهي جلسة طلبتها كل من الصومال العضو المنتخب في المجلس للفترة 2025-2026 والمملكة المتحدة المسؤولة عن ملف الصومال في المجلس؛ ويشير موقع مجلس الأمن إلى أنه من المنتظر أن تركز المشاورات على ترتيبات تمويل البعثة.
وكان قرار مجلس الأمن رقم 2767 بتاريخ 27 ديسمبر 2024 قد أيّد قراراً صدر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (AUPSC) يدعو لاستبدال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) ببعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، وأذن لأعضاء الاتحاد الأفريقي باتخاذ “جميع التدابير اللازمة” في هذا الصدد لفترة أولية مدتها 12 شهرًا تبدأ في 1 يناير 2025
كما طلب القرار من الأمين العام تنفيذ الإطار الآلية الجديدة المنشأة بموجب القرار 2719 ، 21 ديسمبر 2023، والمتعلق بتمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، بشكل “مختلط” بدءًا من 1 يوليو، و هذا من شأنه أن يسمح للمساهمات المُقررة للأمم المتحدة بتمويل ما يصل إلى 75% من ميزانية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. إلا أن القرار جعل تنفيذ هذا الإطار مشروطًا بتأكيد المجلس لطلبه بقرار يصدره بحلول 15 مايو
وقد تم توزيع التقرير لاحقًا على أعضاء المجلس في 1 مايو والذي حدد تخفيضات إجمالية في التكاليف قدرها 61.6 مليون دولار ضمن سقف الميزانية الحالية لمكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، تشمل 43.2 مليون دولار من التكاليف التشغيلية و18.4 مليون دولار من النفقات المتعلقة بالتوظيف.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع تحقيق هذه الوفورات من خلال مكاسب الكفاءة، وتحسين الموارد، وتقليل أنشطة الدعم التي “تشكل مخاطر منخفضة أو متوسطة على الفعالية التشغيلية”. وأشار التقرير إلى أن تنفيذ خفض الدعم والتكاليف يتطلب اتباع نهج تدريجي لضمان وجود تدابير تخفيف الآثار وإتاحة الوقت لتعديل العقود والتسريح.
وفي رسالته التي أحال فيها تقرير المراجعة الداخلية، أشار الأمين العام إلى أن الوفورات التي حددها التقرير ضمن سقف الميزانية الحالية لمكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال لم تكن كافية للتنفيذ المختلط لإطار القرار 2719 لبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الصومال.
ولسد هذه الفجوة التمويلية، عقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مزيدًا من المشاورات، مما أسفر عن اتفاق على خفض التكاليف الإجمالية عبر مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الصومال بمبلغ إضافي قدره 63.3 مليون دولار يتجاوز الوفورات التي حددها تقرير المراجعة الداخلية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن إجمالي التخفيضات – البالغة 124.9 مليون دولار أمريكي – يعكس “مفاضلات متوازنة وصعبة” تهدف إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، ويُعتبر مجديًا من الناحية التشغيلية ومحايدًا من حيث التكلفة للدول الأعضاء.
و تشمل الوفورات الإضافية: الحفاظ على معدل تعويضات القوات الحالي لقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM) البالغ 828 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا بدلاً من زيادته إلى 1000 دولار أمريكي كما كان مخططًا له في البداية؛ واستبعاد تعويضات الوفاة والعجز من الاشتراكات المقررة؛ وترشيد قدرات الطيران العسكري والمدني؛ وتمويل دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) من خلال التبرعات المحتملة بدلاً من الميزانية المقررة؛ ومواءمة المعدات المملوكة للوحدات مع مستويات القوات المنقحة.
يشار إلى أنه في 7 مايو، قدم الأمين العام التقرير المطلوب بموجب القرار 2767 بشأن الاستعدادات للتنفيذ المختلط لإطار عمل القرار 2719 إلى قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSO) اعتبارًا من 1 يوليو. وركز التقرير على مسارات العمل الأربعة المحددة في خارطة الطريق المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2719 وهي التخطيط المشترك للبعثة، واتخاذ القرارات، وإعداد التقارير؛ ودعم البعثة؛ والتمويل والميزانية؛ والامتثال وحماية المدنيين.
