بورتسودان – المحقق
شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء (رقم150) الخاص بتنظيم إستلام المدفوعات النقدية وسداد إلتزامات الحكومة عبر النظام المصرفي والاستفادة من التطبيقات المصرفية لتسهيل ذلك؛ وتم فتح حساب حكومي في خمسة بنوك تجارية
وتم – في الاجتماع الموسع برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم ومشاركة محافظ البنك المركزي ونائبيه ووكيل وزارة المالية ومديري البنوك بمقر الوزارة الأحد – تم الاتفاق بين وزارة المالية والبنوك على تحديد فترة حضانة الأموال المتحصلة في حساب الحكومة لدى البنوك المذكورة بمدة لاتتجاوز الـ 48 ساعة، وتم الاتفاق على تخفيض الرسوم التي تتقاضاها البنوك من وزارة المالية على كافة الإيرادات من 1% إلى 0.5%، وتخفيض الرسوم التي تتقاضاها البنوك من العملاء المعنيين بإيداع الأموال طرفها لصالح وزارة المالية من 1000 جنيه إلى 500 جنيه فقط.
وأكد الوزير اهتمام الحكومة بالتوجه نحو الرقمنة والدفع الإلكتروني لتسهيل مهمة المواطن وضمان انسياب استحقاقات الحكومة في حسابها في الوقت المطلوب.
فيما أبان وكيل وزارة المالية عبدالله إبراهيم أن الدفع الإلكتروني يضمن تدفق الإيرادات ويمثل خطوة في اتجاه الشمول المالي؛ مشيراً إلى أن المحول القومي ببنك السودان لم يعمل حتى الآن ما حدا بالوزارة لفتح حساب حكومي في خمس مصارف تجارية ذات انتشار واسع وتملك محولات خاصة هي بنك الخرطوم، فيصل الإسلامي، أم درمان الوطني، المزارع والبركة.
وأمن محمد عثمان، نائب محافظ البنك المركزي على أهمية ما تم الاتفاق عليه في تسهيل انسياب الإيرادات الحكومية بما يمكن وزارة المالية من الإضطلاع بأعباء الاقتصاد الكلي على الوجه الأكمل ومقابلة كافة الالتزامات الحكومية في وقتها المحدد.
