أم درمان – المحقق
قدم والي الخرطوم، رئيس لجنة أمن الولاية، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، عرضاً للأوصاغ العامة بالولاية أمام الاجتماع الموسع للجنة تنسيق أمن الولاية مع السيد وزير العدل معاوية عثمان خالد محمد خير.
وأكد الوالي حرصه على اكتمال عمل المنظومة العدلية، مشيراً إلى الزيادة المضطردة في عدد النيابات بالولاية لافتاً إلى بدء العمل في صيانة وتأمين السجون خاصة وأن الحرب أفرزت أوضاعاً جديدة، وظهرت جرائم جديدة متعلقة بنشاط الخلايا النائمة ومعتادي الاجرام وأصحاب السوابق والمحكومين بفترات طويلة، منوهاً إلى أن ذلك جعل من الضروري إعلان حالة الطوارئ واصدار أمر طوارئ بتكوين خلية أمنية للتصدي لهذه الجرائم وإنشاء محاكم طوارئ، وذلك حسب تعميم نشره، الأحد، إعلام ولاية الخرطوم.
ونوه الوالي إلى أن الوجود الأجنبي يعتبر أكبر مهدد أمني “فبعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين في صفوف المليشيا”.
وأضاف الوالي أن التخريب الذي ارتكبته المليشيا في حق المواطنين والممتلكات العامة واسع النطاق، وأن السلطات بدأت الآن توثيق التخريب غير أن هناك جرائم أخرى كالاغتصاب والاخفاء القسري وهناك ضحايا وأسر حدثت لها انتهاكات تحتاج إلى النظر فيها بشكل عاجل.
من جهته قال وزير العدل إن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة ولاية الخرطوم أدى إلى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها، وأنهم في الوزارة مستعدين للمساهمة في استكمال المؤسسات.
وفيما يتعلق بجرائم المليشيا قال وزير العدل “قدمنا وثائق عن جرائم المليشيا لمقرر حقوق الإنسان في جنيف وهناك شباب سودانيين موجودين في الدول الأوروبية قدموا وثائق واحتجاجات تدين المليشا”، معرباً عن أسفه كون المنظمات الدولية تغض الطرف عمداً عن جرائم المليشيا ويعملون على المساواة بين الجيش الوطني والمتمردين والمرتزقة والأجانب.
من جهة أخرى تفقد وزير العدل برفقة والي الخرطوم مركز إيواء الحارة 30 للناجين من جرائم المليشيا المتمردة وإستمع الوزير إلى إفادات من مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية، صديق فريني، حول الدعم والخدمات التي تقدمها الولاية للمراكز فيما استمع الوزير إلى نزلاء المركز وحجم التعديات التي تعرضوا لها والحصار الذي فرضته عليهم المليشيا المتمردة في الأحياء التي كانوا يقيمون فيها.
