حديث الإقتصاد والسياسة في المؤتمر الصحفي لوزير المالية
بورتسودان – المحقق – طلال اسماعيل
قضايا عديدة حملها وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم للرأي العام خلال مؤتمره الصحفي من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، حول التحديات الاقتصادية وأخرى سياسية، مع تأكيداته على إلغاء الاتفاق مع الإمارات حول ميناء أبو عمامة.
حَرِص د. جبريل على الظهور بمظهر رجل الدولة، ورئيس حركة العدل والمساواة التي تقاتل ضمن القوة المشتركة للحركات المسلحة ضد مليشيا الدعم السريع، كما تجنب المزالق التي وُضعت له من خلال عدة تسريبات نشرت في وسائل التواصل الإجتماعي حول تقديمه استقالته أو مطالبة الحركة ضمن الحركات الأخرى لمبالغ مالية في إطار التجهيز العسكري.
جبريل عاد إلى بورتسودان ، عقب مشاركته مترئساً وفد السودان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت مؤخراً بواشنطن.
وشارك الوزير بجانب الاجتماعات الرئيسية الرسمية في عدد من الاجتماعات واللقاءات المصاحبة لفعاليات الاجتماعات السنوية من بينها
لقاء مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية ؛ اجتماعات المجموعة الأفريقية الأولى في البنك الدولي ؛ كما التقى رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ؛ و المدير التنفيذي لصندوق الوبائيات التابع للبنك الدولي .
سبب الاجتماعات
قال الوزير للصحفيين اليوم (الأحد) إن مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تأتي من باب “نسعى لحضور المنتديات الإقليمية لإثبات حضور الحكومة نفسها، ومن المهم جداً أن الدولة تكون موجودة بمؤسساتها الرسمية المعترف بها لكي لا يحصل أي نوع من اللبس في مَن يمثل السودان.”
وكشف د. جبريل عن أهمية الاجتماعات التي عقدها في تلك الزيارة موضحاً بالقول: “عقدنا اجتماعاً في غاية الأهمية وحضره الأخ وكيل التخطيط مع نائب مدير البنك الدولي، في هذا الاجتماع ناقشنا باستفاضة الموارد أو المبالغ المخصصة لجمهورية السودان لدعم الظروف التي نعيشها.”
وأكد أن وفدًا برئاسته شارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نيويورك، حيث سجل احتجاجًا على بطء إجراءات مِنَح البنك الدولي الخاصة بالسودان وعلى موقف ممولي البنك الدولي من الاجراءات التصحيحية في 25 أكتوبر 2021
وأضاف جبريل أن البنك الدولي، بسبب ما أسماه بـ”الإجراءات التصحيحية”، لا يضع المنح في حساب بنك السودان، بل يمنحها للبلاد عبر وكالتي “يونيسف” و”برنامج الغذاء العالمي”. وتابع قائلاً: “تم الاتفاق على أن تعمل الوكالتان بشكل وثيق مع الحكومة السودانية وفقًا لأولويات حكومة السودان”.
وأضاف: “دخلنا معهم في حوار وخصصت لنا مبالغ ولكن لم يتم صرف هذه المبالغ ، وتقدمنا بإحتجاج على أمرين: الأمر الأول أن الاجراءات بطيئة جداً في البنك الدولي لصرف المبالغ التي تخصص للدول، والأمر الآخر الممولين لهذا البنك عندهم موقف من الاجراءات التصحيحية التي تمت في في 25 اكتوبر 2021، فهم لا يتعاملون معنا بصورة مباشرة ، ووصلنا إلى اتفاق بتسريع الأموال المخصصة للسودان، والمبالغ كانت مخصصة لصندوق برنامج الغذاء العالمي وتم الاتفاق باضافة ثلاثين مليون دولار، وتخصيص 82 مليون دولار للطوارئ الصحية، و42 مليون دولار للتعليم ومبلغ مائة مليون دولار أخرى أيضاً مخصصة للطوارئ الاجتماعية، هذه المبالغ من المفترض أنها تصرف قبل شهر يونيو بإذن الله.”
وأضاف: “خصص مبلغ مائة مليون دولار للإنتاج في السودان، و نتوقع المبالغ تصل بصورة سريعة لتوفير الأسمدة ومدخلات الزراعة لنلحق الموسم الشتوي”.
اجتماع المبعوث الامريكي
وقال جبريل :”التقينا بعد ذلك أيضاً المبعوث الأمريكي للسودان، وتناقشنا معه في القضايا السياسية، والمعابر، والسلام، والاجتماع كان عاصفاً بعض الشيء.”
استقالة الوزير
وتناول وزير المالية ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي من تقديمه لاستقالته قائلاً : “خلال غيابنا في كلام كثير في أنه نحنا قدمنا استقالاتنا من وزارة المالية ، هذا غير صحيح ، لكن بالتأكيد عندنا ملاحظات على طريقة إدارة جهازنا التنفيذي الملاحظات نناقشها عبر المؤسسات ما في الإعلام إنما عبر القنوات المعنية بإصلاح الأداء التنفيذي في البلاد لكن ما في استقالة قدمت حتى الآن.”
واستطرد : “ما زلنا في موقعنا، لكن لدينا تحفظات على إشارات جهازنا التنفيذي. والتحفظات لا تُدار بالاستقالات”.
وأضاف: “تعيين مسؤولين أو إقالتهم في مؤسسات تابعة لأي وزير بدون استشارته يعد خطأً، ولا توجد سلطات حُولت من وزارة المالية”.
وواصل قائلا :” في غيابنا سمعنا كلام كثير عن ابتزاز الحركات المسلحة بأنهم اجتمعوا وابتزوا الجيش، نحن دخلنا الحرب ما طلبنا من أحد أي طلب، لكن لنكون واضحين الحرب عندها استهلاك يومي للذخائر، و العربات نفسها تنتهي في كل معركة، والحركات ما لها مقدرة، ما عندها جيوب تنفق على الحرب، طبيعي جداً أن الدولة هي التي تنفق على الحرب”.
وزاد :” الدولة تشتري السلاح للجيش أو الحركات المسلحة والقوات الأمنية أو المستنفرين أو المقاومة الشعبية ، الدولة تعرف المقاتل وتسعى لتوفير هذه الحاجة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، و نحن لا نقاتل ليرضى أحد، أبداً إنما نقاتل لأنه هذه بلدنا ونريد أن نحافظ على وحدته، وهذا لايستطيع أن يتفضل علينا أحد به، وليس هنالك من يستأجرنا على القتال، والحديث الآن حول أن الحركات تريد أن ترجع للحياد كلام سخيف ما عنده معنى.”
وأكد جبريل إبراهيم :” نحن في قتالنا مستمرين إلى أن نهزم التمرد و بإذن الله سبحانه وتعالى يتم ذلك قريبا، اخوانكم في كل المواقع واقفين بقوة وإن شاء الله النصر قريب”.
الموقف من الإمارات
وقال وزير المالية :”التمرد يتلقى دعم مطلق من الإمارات العربية ، دعم الامارات للتمرد لا يقتصر على الدعم اللوجستي أو على السلاح، وإنما دعم سياسي ودعم دبلوماسي ودعم إعلامي ضخم جداً وفي كل أنحاء العالم، بعد الذي حدث، لن نعطي الإمارات سنتيمترًا واحدًا على شاطئ البحر الأحمر.”
