تقرير حصري لمجلة بوليتكس الأمريكية: عضو بلجنة العلاقات الخارجية يسعى لإيقاف تسليح الامارات بسبب دعمها المؤكد للحرب بالسودان
المحقق – محمد عثمان آدم
نشرت صحيفة بوليتكس الأمريكية المتخصصة في الأمن القومي مقالاً لكاتبين فيها هم روبرت جرامر وجو قولد أكدا فيه أن عضو مجلس النواب الامريكي جريجوري ميكس يعمل، ليس فقط على منع مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات العربية المتحدة لدورها السالب في الحرب الدائرة الآن بالسودان بل إن الديمقراطيين بدأوا في تكثيف الضغوط على الإمارات رغم أنها الشريك الأمريكي في الشرق الأوسط لدورها في تفاقم الحرب بالسودان.
وقالت المجلة في تقرير وصفته بالحصري نشر أمس (الجمعة) إن الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يعمل على إيقاف مبيعات الأسلحة الأمريكية لأحد الشركاء الرئيسيين في الشرق الأوسط بسبب دوره في الحرب الأهلية المستمرة في السودان، وأنها استقت هذه المعلومات الأكيدة من ثلاثة مساعدين في الكونجرس مطلعين على الخطة.
ونقلت عن هذه المصادر قولها إن النائب جريجوري ميكس وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك يعمل في هدوء على منع مبيعات الأسلحة للإمارات العربية المتحدة منذ أواخر العام الماضي، ويخطط لإعلان ذلك علنًا حيث يقدم مشروع قانون “اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يغذون الحرب في السودان”.
وأشارت المجلة إلى أن الإمارات العربية المتحدة قد اتُهمت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان ومراقبي الصراع الخارجيين بتسليح وتمويل ميليشيا متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في السودان سراً و هي جماعة الدعم السريع المتمردة.
وتشرح المجلة بأنه يمكن لأي من كبار المشرعين الأربعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة لكن من غير الواضح ما إذا كان حظر ميكس قد منع فعليا أي عمليات نقل أسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة حتى الآن، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيلتزم بمثل هذا الحظر.
و قالت المجلة انه في الشهر الماضي، أعلن ترامب بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار لإسرائيل على الرغم من طلب ميكس نفسه إيقاف البيع مؤقتًا حتى يتلقى مزيدًا من المعلومات عنه – وهو ما يمثل سابقة بشأن مراجعات الكونغرس ولمبيعات الأسلحة الكبرى.
وأشارت المجلة إلى أن الحرب الدائرة في السودان والتي استمرت قرابة عامين اسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 150 ألف شخص وأثرت في حوالي 30 مليون شخص أصبحوا الآن في حاجة إلى مساعدات غذائية وطبية. واتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين المتحاربين – القوات المسلحة السودانية، وميليشيا قوات الدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب وفظائع.
و نبهت المجلة إلى أنه و قبيل مغادرة الرئيس جو بايدن لمنصبه، قررت إدارته أن مليشيا الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية واتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
و لفتت المجلة النظر إلى أن الحرب الدائرة بالسودان حاليا اصبحت بمثابة حاضنة بالوكالة للقوى التي تتنافس على تأسيس نفوذها في السودان “حيث تُتهم الإمارات العربية المتحدة بتسليح قوات الدعم السريع بينما تتلقى القوات المسلحة السودانية الدعم من مصر والمملكة العربية السعودية وإيران.”
و تقول المجلة إن مشروع قانون ميكس يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الصراع في السودان. وقال المساعدون الذين هم مصدر هذا التقرير داخل الحكومة الأمريكية إن هذا يشمل منع نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تسلح أي من الجانبين في الحرب.
وقالت إن مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني”، يحدد خططًا لتكثيف العقوبات على الأطراف المتحاربة ويخصص التمويل المطلوب للمبعوث الخاص للسودان.
و قالت المجلة ان سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن لم تستجب لطلب التعليق الذي رفعته المجلة، و أن سفارة السودان، التي تمثل القوات المسلحة السودانية سلكت ذات المنحى.
و نبهت المجلة إلى أنه يجب القول بأن الطريق إلى أن يصبح مشروع قانون ميكس قانونًا غير مؤكد حيث يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ وحتى الآن لم تقل الإدارة الجديدة الكثير حول نهجها تجاه الحرب الأهلية في السودان.
وأضافت أنه سبق و أن دعم الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان في الماضي لكنهم لم يقدموا أي تشريعات مهمة بشأن الصراع منذ تولي ترامب منصبه.
وأشارت المجلة إلى أن الحكومة السودانية رفعت يوم الخميس المنصرم قضية في محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، تتهم فيها الإمارات العربية المتحدة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لمليشيا الدعم السريع. و قالت إن وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش رد قائلاً: “يجب أن تكون أولوية السودان وقف إطلاق النار في هذه الحرب السخيفة والمدمرة ومعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة” وأضاف بأن القوات المسلحة السودانية كانت بدلاً من ذلك تقوم ب”مناورات إعلامية ضعيفة لتبرير رفضها للسلام والمسار السياسي”.
واكدت المجلة ان ميكس ليس المشرع الديمقراطي الوحيد الذي يقوم بمتابعة و التدقيق في دور الإمارات العربية المتحدة في الحرب الأهلية في السودان إذ يخطط السناتور كريس فان هولين من ماريلاند والنائبة سارة جاكوبس من كاليفورنيا لتقديم تشريع منفصل خاص بهما بشأن هذه المسألة في الأسبوع المقبل.
وعلى النقيض من مشروع قانون ميكس الذي يدعو إلى منع مبيعات الأسلحة لأي دولة متورطة في الصراع، فإن مشروع قانون فان هولين وجاكوبس يدعو صراحة إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة تحديدا بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
وقال فان هولين وجاكوبس إن مسؤولي إدارة بايدن أكدوا لهما في أيامهما الأخيرة في المنصب أن الإمارات العربية المتحدة كانت تزود المجموعة بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها لواشنطن.
وقال جاكوبس: “بينما الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأمريكا أن تزود أي دولة بالأسلحة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع”.
وبعيدًا عن عملية مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فان هولين اكد في مقابلة إنه ينوي اتخاذ خطوة أخرى لمنع المبيعات. وهو يخطط لتقديم قرار مشترك بالرفض، وهي وسيلة تشريعية يمكنها تجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي – على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمر في ظل الأغلبية جمهورية- ولكنه سيكون سياسيا بالغ الأثر.
