بورتسودان – المحقق
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن توقيع عقود قانونية مع ثلاثة بنوك شملت، بنك أم درمان الوطني، البركة وبنك المزارع للاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية وخدمات التحصيل والسداد الإلكتروني التي تقدمها.
جاء ذلك بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالعاصمة الإدارية بورتسودان، الخميس.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى استفادة الوزارة من توريد وتحصيل رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً وفق الأسس والمعايير التقنية المتعارف عليها عالمياً في مجال الخدمات المالية والمصرفية ووفقاً لسياسات وضوابط بنك السودان المركزي.
على أن تقدم البنوك الخدمات المطلوبة بتسخير كافة إمكانياتها الإلكترونية والتقنية ونوافذها ومستخدميها لتحصيل الإيرادات القومية وتوريدها في حساب وزارة المالية المفتوح طرف البنوك.
وقال وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الالكتروني، عبدالله إبراهيم، إن التوقيع يأتي في سياق جهود الدولة المتواصلة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني بالتحول الرقمي؛ مؤكداً اهتمام الحكومة بتسهيل مهمة المواطن في سداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونياً وضمان انسياب استحقاقات الحكومة في حسابها وتدفق الإيرادات في الوقت المطلوب.
