القاهرة – المحقق- صباح موسى
أحبطت روسيا، اليوم “الإثنين”، مساعي مجلس الأمن الدولي لإعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين، حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون، رغم موافقة 14 عضواً آخر في المجلس.
نص مشروع القرار على وقف الأعمال العسكرية فوراً والانخراط في حوار يهدف إلى تخفيف التصعيد والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، كما شدد على أهمية احترام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ومنع التدخلات الخارجية التي تفاقم الصراع.
وطالب المشروع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوضع نظام مراقبة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، غير أن غوتيريش أشار في تقريره الأخير إلى أن الظروف الراهنة تعيق إمكانية نشر قوة أممية لحماية المدنيين.
وفسر ديمتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة تصويت بلاده ضد مشروع القرار، قائلاً إن بلاده تتفق مع جميع أعضاء المجلس على الحاجة لحل عاجل للصراع في السودان وإن الحل الوحيد لذلك هو إتفاق الجانبين المتحاربين على وقف إطلاق النار، مضيفاً نؤمن بأن دور مجلس الأمن يتمثل في مساعدة (الطرفين) على تحقيق ذلك، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل متسق ومنفتح، وألا يُفرض على السودانيين – عبر قرار من مجلس الأمن – رأي أعضائه المنفردين مطعم بنزعة ما بعد الإستعمار حول كيف يجب أن يكون شكل الدولة المستقبلية.
مضيفا أن المشكلة الرئيسية في “مشروع القرار البريطاني” تتمثل في “الفهم الخاطئ” لمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين في السودان وأمن الحدود والسيطرة عليها ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع مَن يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشكلات القائمة، وتابع ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، ولكن واضعو مشروع القرار البريطانيون يحاولون بوضوح سلب هذا الحق من السودان، خلال كل مراحل العمل على مسودة مشروع القرار، بذلوا كثيرا من الجهد ليزيلوا من المسودة أي ذكر للسلطة الشرعية للسودان في أي من النقاط الرئيسية.”.
وفي أول رد فعل للخارجية السودانية على الفيتو الروسي ضد مشروع القرار البريطاني حول السودان في مجلس الأمن. ابان وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف السفير حسين الأمين أن مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن به ايجابيات ولكنه مفخخ. وقال الأمين في تصريح خاص لموقع “المحقق” الإخباري إن مشروع القرار يتحدث عن حماية المدنيين وهذا شئ ايجابي، لكنه سيجر البلاد إلى نشر قوات أجنبية، متسائلا من المسؤول عن حماية المدنيين في السودان، مضيفا لابد من تسمية المعتدي وادانته، ودعم الحكومة التي من واجبها حماية المدنيين، موضحا أن الروس يتفهمون جيدا الدور البريطاني في مجلس الأمن حول السودان، وأضاف: سبق لبريطانيا أن تبنت قرار تمديد بعثة تقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ولا ننتظر منها شئ إيجابي تجاه السودان، لافتاً إلى أن مشروع القرار البريطاني يريد جر البلاد لمربع الوصاية الدولية والقوات الأممية، داعياً إلى تنفيذ مخرجات جدة في مايو 2023، مؤكداً أن ذلك هو السبيل لحل الأزمة السودانية.
