بورتسودان – المحقق
قارنت الأمم المتحدة هجومات مليشيا التمرد الانتقامية على قرى شرق ولاية الجزيرة بالجرائم التي ارتكبت في دارفور من قبل ذات المجموعة العام الماضي و طالبت بوقف هذه الجرائم فوراً.
وعبّر بيان أصدرته المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، عن شعور المسؤولة الأممية “بقلق عميق” إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد العنف المسلح في ولاية الجزيرة، والذي أودى بحياة العشرات من المدنيين.
ونقل البيان عن المسؤولة الأممية قولها: “لقد صُدمت وذهلت بشدة من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان من النوع الذي شهدناه في دارفور العام الماضي – مثل الاغتصاب والهجمات المستهدفة والعنف الجنسي والقتل الجماعي – في ولاية الجزيرة. هذه جرائم فظيعة”.
وأكد البيان أن التقارير الأولية التي تلقتها الأمم المتحدة في السودان تشير إلى أنه بين 20 و 25 من أكتوبر الجاري شنت قوات الدعم السريع “هجوماً كبيرًا” في منطقة شرق الجزيرة.
وقال البيان إنه وفق ما ورد إليهم فقد “أطلق مقاتلو قوات الدعم السريع النار على المدنيين دون تمييز، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، وارتكبوا عمليات نهب واسعة النطاق للأسواق والمنازل وأحرقوا المزارع. ”
وقال البيان إنه وبحسب ما ورد تعرض سكان العديد من القرى، بما في ذلك صافيتا غنوباب والهلالية والعزيبة، لاعتداءات جسدية وإذلال وتهديدات مما أدى إلى فرار العشرات من المدنيين من منازلهم بحثًا عن الأمان و أن مَن بقي منهم في منطقته يواجه تهديدات عنيفة.
وأضافت المسؤولة الأممية، سلامي،”إن النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً يتحملون وطأة الصراع الذي أودى بالفعل بحياة الكثيرين”.
وتقول الأمم المتحدة في بيانها إنه لم يتم تحديد أرقام الضحايا المدنيين من هذه الهجمات بعد، لكها أشارت إلى فرار آلاف الأسر من منازلها إلى عدة مناطق داخل ولاية الجزيرة، بينما نزح آخرون إلى ولايتي القضارف وكسلا.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية والبنى الأساسية العامة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي. إنه أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور. و أنه يجب حماية المدنيين أينما كانوا.
