السعودية وقطر والأردن ترحب ب “الاتفاق التاريخي” بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية

المحقق – وكالات

أعربت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والأردن عن ترحيبهم بتوقيع اتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وأكدت بيانات منفصلة صادرة عن وزارات الخارجية في الدول الثلاث أن الإتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان: “تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية”.

وأضاف البيان: “تشيد المملكة بالاجراءات التي تتخذها القيادة السورية لصون السلم الأهلي في سوريا والجهود المبذولة لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الأمن والاستقرار ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق”.

كما جددت السعودية دعمها الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

بدورها رحبت دولة قطر “بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدّه خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون”.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية على أن “استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها”.

وعلى ذات الصعيد رحبت وزارة الخارجية الأردنية، بالاتفاق الذي تضمن اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، معتبرة ذلك بأنه خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وتحافظ على أمنها، وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري الشقيق.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة دعم الأردن للشقيقة سوريا، واستعداده تقديم كل ما يستطيع من أجل دعم وإسناد الشعب السوري، لتجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقا تاريخيا، لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة، وذلك من خلال عملية سورية – سورية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري، وتحفظ حقوقه كافة، وتحميهم من الفوضى والفتنة والصراع.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، مساء (الأثنين)، أنه تم توقيع اتفاق يقضي باندماج “قوات سوريا الديمقراطية” ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.

ويتألف الاتفاق من 8 بنود، ينص أبرزها على رفض دعوات التقسيم و”دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.

إلى جانب “وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية”، و”دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها”.

وأكد الاتفاق على “ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية”.

كما نص الاتفاق على أن “المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية”، مع “ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية”.