بورتسودان – المحقق
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم رغبة الوزارة في إشراك كافة البنوك التجارية التي تستوفي الشروط المطلوبة للتعاقد معها لتنفيذ خدمة التحصيل والسداد الإليكتروني للمعاملات الحكومية.
وأكد خلال لقائه، الخميس، مجموعة جديدة من البنوك بالوزارة، حرص الوزارة على الاستفادة من انتشار البنوك لتسهيل معاملات المواطن مع الحكومة وتعزيز خطى البلاد نحو التحول الرقمي ومواكبة التطور العالمي.
وأكد الوزير أهمية إتاحة الخدمة لمستخدمي التليفون البسيط دون الحاجة لخدمة الإنترنت، مبيناً أن التوسع في فتح حسابات الحكومة في البنوك التجارية ييسر التعامل المباشر مع الجمهور ويقلل المخاطر بجانب ما يحققه من مصالح للبنوك.
وأبانت م. لمياء محمد النور، مدير عام تقنية المعلومات بالوزارة أن فتح الحساب الحكومي لدي البنوك التجارية يستوجب على الأخيرة تنفيذ سداد إليكتروني كامل وتوفير الربط المباشر للبنوك مع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور، بجانب الوفاء بالتزامات التأمين والمتطلبات الفنية للخدمة.
