جوبا – المحقق – وكالات
قال النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار إن بلاده كان ينبغي لها أن تطبق قوانين السودان الذي انفصلت عنه عام 2011 بالنظر إلى أنها ساهمت في صياغة تلك القوانين وتحبيرها، عوضاً عن البحث لإيجاد قوانين من نقطة الصفر ثم إن تلك القوانين كانت لتكون فعالة في جنوب السودان.
ووفقاً لما أورده “راديو تماذج” أمس (الأحد) فقد أعرب مشار عن مشاعره في ختام المصادقة على تقرير لجنة إصلاح القضاء بجنوب السودان الأسبوع المنصرم حيث قال إن جنوب السودان المستقل “كان ينبغي أن يرث قوانين السودان التي شارك في إنشائها ويشرع في اللحاق ببقية العالم.”
إلا أن الطريف أن مشار عاد فأكد أنه لا يعني “تبني الشريعة الإسلامية.” في جنوب السودان، وأضاف إن جنوب السودان ساهم في سن معظم قوانين السودان، وبالتالي فإن تبنيها وتعديل بعضها كان من شأنه أن يعجل بالإصلاحات القانونية في بلاده.
وقال “لو تبنينا قوانين السودان التي ساهمنا فيها بشكل صحيح، لكنا أصلحنا نظامنا القضائي وإدارة العدالة دون صعوبات، لكننا قررنا البدء من الصفر”.
كما نصح مشار البلاد بإعادة النظر في “تبني قوانين ما قبل استقلال جنوب السودان، باستثناء الشريعة الإسلامية، من أجل اللحاق بالدول الأخرى التي أصلحت أنظمتها القضائية، بدلاً من وضع قوانين جديدة.” وأكد أنه “ربما يتعين علينا التفكير بشكل نقدي في بعض قراراتنا عندما رفضنا” تبني قوانين السودان قبل الاستقلال.
وكلف النائب الأول للرئيس، الذي هو أيضاً رئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة، لجنة إعادة الإعمار المشتركة بمناقشة القوانين التي تم سنها في ولايتي واراب والبحيرات، بهدف إنهاء الحلقة المفرغة من الصراع وسرقة الماشية هناك. فقد قدمت ولاية واراب قانون الكتاب الأخضر، الذي يتضمن عقوبات قوية و رادعة مثل الإعدام رمياً بالرصاص، لجرائم مثل غارات الماشية، والقتل الانتقامي، والاغتصابات، والزواج القسري، والاختطاف، وخطاب الكراهية.
وسبق ذلك في عام 2022، نفذت ولاية البحيرات قانونًا مشابهًا يسمى “قانون النظام العام”، بهدف معالجة الجرائم، مشيراً إلى أن “ولايتي واراب والبحيرات تتقدمان بخطوة كاملة على الآخرين”، وفق ما أورد راديو تمازج.
