نيامي – المحقق- وكالات
اضطرت الشركة النيجرية التابعة للمجموعة الفرنسية أورانو، وهي لاعب رئيسي في استغلال اليورانيوم، إلى تعليق أنشطتها اعتبارًا من 31 أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا القرار في أعقاب وضع “متدهور للغاية” يشل تصدير مركز اليورانيوم المنتج في موقع “أرليت”، مع وجود ما يقرب من 1050 طنًا من مركزات اليورانيوم، الذي تم إنتاجه منذ عام 2023، محتجزاً حالياً في موقع “أرليت” شمال النيجر، بسبب إغلاق الحدود مع الجارة بنين، مما يجعل التصدير مستحيلًا ويحرم الشركة من إيرادات تبلغ حوالي 300 مليون يورو بشكل غير عادي.
وبحسب موقع أنباء النيجر فإن هذا التعليق يمثل ضربة قاسية لشركة (سومير)، وهي شركة تسيطر عليها شركة “أورانو” بنسبة 63.4% وشركة سوبامين الحكومية النيجيرية بنسبة 36.6%. وتفاقم الصعوبات المالية جعل من المستحيل مواصلة الإنتاج.
وتمثل الصادرات النيجرية إلى فرنسا حوالي 15% من اليورانيوم المستهلك في محطات الطاقة النووية الفرنسية.
وقالت المتحدثة باسم “أورانو” أن الحدود مع بنين لا تزال مغلقة، مما يجعل التصدير مستحيلاً كما أن المقترحات الخاصة بالبدائل، مثل التصدير الجوي عبر ناميبيا، لم تتلق أي استجابة إيجابية، مما عجل باتخاذ القرار”، وشددت أيضًا على العواقب “الكبيرة”، لا سيما بالنسبة للموظفين والمقاولين من الباطن في المقام الأول، حيث يعمل في الموقع حوالي 780 موظفًا والعديد من المقاولين من الباطن، “99٪ منهم نيجريون”.
يعكس الوضع في “أرليت” التوترات المتزايدة حول استغلال الموارد الطبيعية في النيجر خاصة وأن السلطات جعلت السيادة إحدى ركائزها، وتنوي إجراء مراجعة شاملة للاتفاقيات مع الشركات الأجنبية. وقد أتت هذه الرغبة في الإصلاح بثمارها في شهر سبتمبر الماضي، عندما أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بإنشاء شركة حكومية، وهي شركة “تيميرسوي” الوطنية لليورانيوم، بهدف تحسين مراقبة استغلال اليورانيوم.
ويأتي هذا القرار في سياق إقتصادي صعب بالفعل بالنسبة لأورانو، التي تبلغ خسائرها في النصف الأول من عام 2024 (133) مليون يورو وأدى سحب السلطات النيجرية لتصريح تشغيل إيمورارين في يونيو الماضي، فضلاً عن انخفاض قيمة الأصول المرتبطة بشركة سومير، إلى تفاقم العجز.
ويعد موقع أرليت، الذي تم تشغيله منذ عام 1971، المنجم الوحيد الذي لا يزال قيد التشغيل لشركة أورانو في النيجر ويعد هذا التعليق خطوة حاسمة بالنسبة لأورانو ، حيث يمثل تتويجا لأشهر من المفاوضات غير الناجحة مع رئيس المجلس الوطني للأمن الوطني العميد عبد الرحمن تياني المصمم بحزم على إعادة رسم المشهد الاقتصادي للبلاد.
وبوسع النيجر، الغنية باليورانيوم، أن تعيد تحديد قواعد اللعبة بالنسبة لكل شركات التعدين الأجنبية الموجودة على أراضيها. ومن المرجح أن تكون عواقب هذه الأزمة، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بالغة التأثير على جميع الأطراف المعنية.
