بورتسودان – المحقق
استنكرت وزارة الخارجية السودانية العقوبات التي أعلنها الإتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء) على أحد قادة القوات المسلحة السودانية تحت ذرائع وصفها بيان صادر عن الوزارة (الأربعاء) بأنها لا أساس لها من الحقيقة.
و قال بيان صادر عن الخارجية إن القرار المجحف يأتي امتداداً للنهج الأوروبي القاصر والمعيب في التعامل مع حرب العدوان التي يتعرض لها السودان شعباً ودولة ومؤسسات وطنية.
ولفت البيان إلى أن نهج الإتحاد الأوروبي يقوم على الإختباء خلف ادعاء الحياد بين من يصفهما بطرفين متصارعين، و تابع: “ولأجل ذلك يتعامى عن حقيقة أن هناك طرفاً واحداً، يمثل أساساً مجموعات ضخمة من المرتزقة الأجانب، يواصل حرباً للإبادة والتطهير العرقي والعنف الجنسي والتدمير الممنهج للبنيات الأساسية المادية والثقافية للشعب السوداني، بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بواجبها الدستوري والوطني في الدفاع عن شعبها ودولته.
و أشارت الخارجية إلى أن الاتحاد الأوروبي لايزال يمارس الصمت المطلق حيال الرعاة الإقليميين لمليشيا الجنجويد، الذين يواصلون إسنادها بالأسلحة الاستراتيجية المتطورة ويجلبون لها المرتزقة الأجانب من أقاصي الدنيا، لمواصلة تقتيل المدنيين والنازحين، كما يحدث حالياً في معسكر زمزم للنازحين، وفي قرى الجزيرة، وفي ظل تضافر الأدلة المادية القاطعة على أن ذلك هو أهم عوامل استمرار الحرب في السودان.
و أبدت الخارجية استغرابها لتبرير الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على القائد بالجيش بحالات العنف الجنسي، موكدة أن ذلك يكفي لإثبات أن ذلك القرار ليس له سند من الواقع، إذ أن كل من يهربون من عدوان المليشيا وفظائعها، خاصة العنف الجنسي، يجدون الأمن والحماية في مناطق سيطرة القوات المسلحة، لافتة إلى أن منظمات حقوق الإنسان وكل الأجهزة التي وثقت ذلك وضعت المسؤولية الكاملة عن العنف الجنسي على عاتق المليشيا الإرهابية حصريا.
و دعت الوزارة الإتحاد الأوروبي للتراجع عن هذا القرار، ومراجعة نهج تعامله مما يجري في السودان، واتخاذ موقف إيجابي نحو إسناد السودان في التصدي للعدوان عليه، وما يتعرض له شعبه من إرهاب.
