الخرطوم – المحقق
قدم والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة الأحد تنويرا لوزير العدل معاوية عثمان خالد محمد خير، عن الأوضاع العامة بالولاية خلال زيارته لها وحضوره للاجتماع الموسع مع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم.
الوالي أكد حرصه على اكتمال عمل المنظومة العدلية فهناك ازدياد مضطرد في عدد النيابات بالولاية لافتاً الى بدء العمل في صيانة وتأمين السجون خاصة وأن الحرب أفرزت أوضاعاً جديدة فظهرت جرائم جديدة متعلقة بنشاط الخلايا النائمة ومعتادي الاجرام وأصحاب السوابق والمحكومين بفترات طويلة، لذلك أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ، وتكوين خلية أمنية للتصدي لهذه الجرائم وإنشاء محاكم طوارئ وأن الوجود الأجنبي يعتبر أكبر مهدد أمني، فبعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين في صفوف المليشيا.
وأضاف الوالي أن التخريب الذي ارتكبته المليشيا في حق المواطنين والممتلكات العامة كبيرة والآن بدأنا توثيق التخريب غير أن هناك جرائم الاغتصاب والاخفاء القسري وهناك عوائل حدثت لها انتهاكات تحتاج إلى النظر فيها بشكل عاجل.
وزير العدل قال إن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة ولاية الخرطوم أدى الى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها نحن في الوزارة مستعدين للمساهمة في استكمال المؤسسات وفي سياق تعليقه على تأخر قانون جهاز المخابرات العامة قال الوزير إن تعديلات قانون الجهاز تجري على قدم وساق وسنعمل على إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية، لافتاً إلى اتجاه لفتح مكتب للسجل التجاري بالخرطوم.
وفي ما يتعلق بجرائم المليشيا قال وزير العدل قدمنا وثائق عن جرائم المليشيا لمقر حقوق الانسان في جنيف وهناك شباب سودانيين موجودين في الدول الأوروبية قدموا وثائق واحتجاجات تدين المليشيا، وعبر عن أسفه لقيام منظمات دولية بغض الطرف عمدا عن جرائم المليشيا ويعملون على المساواة بين الجيش الوطني والمتمردين والمرتزقة والأجانب. وأضاف نفكر لوضع تصور قانوني للتعويضات ونؤكد وقوفنا مع ولاية الخرطوم في هذا الجانب، من جهة أخرى تفقد وزير العدل برفقة والي الخرطوم مركز إيواء الحارة 30 للناجين من جرائم المليشيا المتمردة، واستمع الوزير إلى إفادات من مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني حول الدعم والخدمات التي تقدمها الولاية للمراكز، فيما استمع الوزير إلى نزلاء المركز وحجم التعديات التي تعرضوا لها والحصار الذي فرضته عليهم المليشيا المتمردة.
