المحقق – مريم أبشر – خاص
قال مصدر دبلوماسي رفيع إن اتهام الخزانة الامربكية لقائد المليشيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية و مسؤوليته عنها، فضلاً عن ما سبق من اتهامات للمليشيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم عنف جنسى واسع النطاق ينطبق تماماً على وصف المجموعات الإرهابية.
و أوضح المصدر فى تصريح خاص لموقع “المحقق” الإخباري أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية، و باعتبار أن الولايات المتحدة تمثل القوة الدولية الأولى و أن ما ارتكبته المليشيا من جرائم ليس فى دارفور فقط و إنما فى كل السودان بالتفصيل، يوضح أن المسؤولية المباشرة تقع على قائد المليشيا، فضلاً عن إيراد البيان للشركات السبع التابعة للمليشيا و بأسماء و تفصيل المسؤولين فيها و دورها في تمويل و شراء الأسلحة يعني عمليا أن دولة الإمارات تمثل مركز قيادة المليشيا و أنها تمثل مركز العمليات الرئيسي لها من حيث التمويل و شراء الأسلحة الامر الذى يوكد العلاقة الوثيقة لها بالمليشيا وفق ما كانت أوردته صحيفة النيويورك تايمز فى خبرها أمس حول فرض العقوبات على قائد المليشيا و سبع شركات مسجلة بدولة الامارات.
و يرى المصدر أن ما ذكر في هذا الصدد بشأن الشركات و أنها موجودة فى الامارات و هى المسؤولة من شراء الأسلحة و التمويل و أنها تمثل واجهات، يؤكد كله أن الامارات هي الراعي و المسؤول عن جرائم المليشيا.
و نبه المصدر إلى أن ما ورد فى بيان الخزانة الأمريكية و الاجراءات المتخذة ضد قائد المليشيا، ينطبق على الاجراءات التى تتخذها الولايات المتحدة ضد الجماعات الإرهابية.
و لم يستبعد المصدر الدبلوماسي أن يكون إعلان العقوبات هو خطوة تسبق إعلان الدعم السريع مجموعة إرهابية واصفاً ذلك – في حال حدوثه – بالإجراء المنطقي، لجهة أن ما ذكر ينطبق على كل الإجراءات المماثلة التى تتخذها الولايات المتحدة فى حالة وصف الجماعات الإرهابية (داعش و بوكوحرام)، مشيراً إلى أن الاتهامات التى خلصت لها الإدارة الأمريكية تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولى ضد قيادات المليشيا وملاحقة قادتها وكل المرتبطين بها.
