المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لحوار شامل في السودان يمهد لحكومة مدنية
جنيف – المحقق
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك المجتمع الدولي إلى بذل جهود دبلوماسية منسقة لإيجاد طريق للسلام في السودان. وأضاف أنه “يجب على جميع الدول استخدام نفوذها لممارسة ضغط دبلوماسي وسياسي على الأطراف وحلفائهم الإقليميين والدوليين، من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما يجب عليهم أيضا ضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على دارفور، مع النظر في توسيعه ليشمل البلاد بأكملها”.
جاء خلال تقرير قدمه تورك في الحوار التفاعلي المعزز بشأن السودان، الذي عقد (الخميس)، على هامش فعاليات الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأشار إلى أن “الوضع المروع في السودان هو نتيجة لانتهاكات جسيمة وصارخة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وثقافة الإفلات التام من العقاب”.
و وصف فولكر تورك الوضع في السودان بأنه “أكبر كارثة إنسانية في العالم”، مشددا على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي، بشكل عاجل، لإنقاذ حياة الملايين. وأضاف أن “المساءلة هي مسألة حياة أو موت”، وأن مرتكبي الانتهاكات يجب أن يحاسبوا، داعياً إلى ضرورة التحرك نحو “حوار شامل يعكس تنوع الشعب السوداني ويمهد الطريق لانتقال إلى حكومة مدنية تستجيب لتطلعات الشعب السوداني”.
ومن جهته قال مستشار الاتحاد الأفريقي المعني بمنع الإبادة الجماعية “أداما دينغ ” إن هناك إمكانية لتعزيز مستقبل أكثر سلاما وازدهارا لجميع السودانيين، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع وإعطاء الأولوية للحلول الإنسانية والسياسية لهذا الصراع وشدد على أن الاستجابة الدولية إزاء الكابوس المتكشف في السودان بأنها غير كافية، معرباً عن استعداده للعمل بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والتحقيق الذي يجريه الاتحاد الأفريقي في انتهاكات حقوق الإنسان، كي يتسنى تحديد الجناة، وإسماع صوت الضحايا، وتحديد طرق تخفيف المعاناة. مجدداً أن الدعوة إلى بيئة سياسية مستقرة وشاملة في السودان أمر ضروري لتحقيق السلام على المدى الطويل. ويجب إعطاء الأولوية لدعم الحكم الديمقراطي والعمليات الانتخابية لتمكين الشعب السوداني من تحديد مستقبله.
