ملتقى رجال الأعمال المصري السوداني: هل نجح في إزالة متاريس الاستثمار بين البلدين

القاهرة- نازك شمام

‎فجر الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال الذي أقيم السبت الماضي، بالعاصمة المصرية القاهرة، قضية الاستثمارات في البلدين، وإن كانت الاستثمارات في السودان قد توقفت بشكل كامل بسبب الحرب لأن جُل الاستثمارات كانت تقع في ولايتي الخرطوم والجزيرة، بيد أن الرغبة الكبيرة من رجال الأعمال السودانيين في إقامة مشروعات في مصر تبدو أكبر في الوقت الراهن”.

وفقًا لتوصيات الملتقى التي رأت أهمية تخصيص محفظة تمويلية في البلدين لأغراض الشراكة وإيجاد آلية لضمان تمويل المشروعات المشتركة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية”.

والشروع في إنشاء المناطق الحرة بين البلدين وتسهيل وتطوير انظمة التحاويل المالية بين البلدين بالإضافة تفعيل اتفاقية الحريات الأربع لتسهيل حركة وأنشطة رجال الأعمال في البلدين”.

وشدد الملتقى على ضرورة التنسيق والتعاون بين البنوك المركزية في البلدين وتمكين رجال الأعمال في مجالس البنوك بالإضافة إلى تنمية العلاقات المصرفية بين البنوك المصرية والسودانية ومشاركة المصارف في المناطق الحرة مع أهمية تسهيل إجراءات فتح الفروع، وضرورة الشراكة في حوكمة القطاع الزراعي والحيواني”.

وطالب الملتقى بتسهيل وزيادة تمويل القطاع الزراعي وتشجيع الشراكات الزراعية بين الطرفين مع منح المزيد من التسهيلات و الدعامات وإنشاء ملحقية تجارية تدعم وتشجع وتنظم حركة السلع والخدمات الزراعية وتوفير المواد الخام من الجانب السوداني، ليقوم الجانب المصري بتوفير الدواء والغذاء بأسعار منخفضة”.

وعملت توصيات الملتقى على وضع معالجات للعقبات والمشاكل التي تعترض طريق الاستثمارات السودانية في مصر، غير أن الإشكالية تبدو في إنزال هذه التوصيات إلى أرض الواقع”.

وأثرت الحرب في السودان على التبادل التجاري مع مصر بنسبة تتراوح بين (25-40 %).

ويسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين (1.5) مليار دولار بحسب تقديرات رسمية”.

ويرى رجل الأعمال السوداني، وجدي ميرغني أن خروج الملتقى بمشاريع مشتركة بين الجانبين المصري والسوداني من خلال الملتقى هو من الصعوبة بمكان”، مبينًا أنه تم طرح خطوط واضحة في المجالين بإعادة الإعمار أو طرح مشروعات الأمن الغذائي”.

وأشار ميرغني في حديثه مع (المحقق) إلى وجود مشاريع محددة في القطاع الإنتاجي والزراعي، موضحًا أن هذه المشاريع مرهونة بالتوافق على السياسات ومعالجة الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص السوداني ليتمكن من العمل في مصر”.

وقال وجدي إن “النقاط التي ذكرت في الملتقى عبر كلمة ممثل رجال الأعمال هي خارطة طريق”.

وأضاف: “المطلوب من قيادة البلدين في الوقت الراهن الموافقة على هذه النقاط وإنزالها إلى أرض الواقع عبر القطاع الخاص من خلال مشاريع “.

ونادى بضرورة “تحديد المشاريع في القطاعات الإنتاجية ومعالجة المشاكل للقطاع الخاص هما مفتاح التكامل الاقتصادي بين البلدين”.

من جهته، أقرّ مدير والتسويق وتطوير الأعمال وشئون المساهمين بالشركة المصرية السودانية، محمد حسن بالتحديات التي قد تواجه السودان ومصر في مسار التعاون”. وقال إن “الحل في العمل المشترك والمثابرة التي سوف تسهم في تخطيها”.

وأضاف: “الاقتصاد هو المحرك الرئيس للعلاقات الدولية في العالم المعاصر، مشددًا على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية”.

وأوضح حسن، أن الشراكات بين رجال الأعمال في كلا البلدين ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مستوى النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز التجارة بين مصر والسودان”.

ونوه إلى أن الملتقى ليس مجرد مناسبة للتعارف، بل هو منصة حقيقية لتبادل الأفكار، وتحديد المشاريع المشتركة، وبحث سبل تطوير العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة”.

وبدوره، يرى رجل الأعمال السوداني، أحمد الحافظ أن من أهم العقبات التي تعترض طريق الاستثمارات السودانية في مصر في الوقت الحالي تتمثل في التمويل نظرًا لأن معظم رجال الأعمال فقدو جل استثماراتهم وأصولهم المالية بسبب الحرب المندلعة في السودان منذ ما يقارب العامين”.

ويقول الحافظ في حديثه مع (المحقق) إن أكبر المشاكل التي تواجه رجال الأعمال السودانيين هي أن تتوافق القيادات الحكومية في السودان ومصر وتسمح بتمويل المشاريع عبر إنشاء محفظة مخصصة لهذا الشأن”.

وشدد على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية التي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في انسياب الاستثمارات السودانية إلى مصر”.

وأشار إلى وجود فرص واسعة للاستثمار، لاسيما في فترة عدم استقرار الأوضاع في السودان وهروب رؤوس الأموال إلى الدول المجاورة خاصة مصر”.