بورتسودان – المحقق
عبرت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها للأسس التي بنى عليها مجلس الأتحاد الأوروبي قراره الذى صدر أمس (الجمعة) و تم بموجبه فرض تدابير تقييدية على بعض الأفراد والمؤسسات، و كما رفضت مساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون.
و قالت الوزارة في بيان لها صدر اليوم (السبت) واطلع عليه موقع “المحقق” الإخباري إن هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، إذ لا يمكن مقارنة مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، وفقاً للدستور والقانون الدولي، بمليشيات تمردت على الدولة وارتكبت إنتهاكات خطيرة موثقة، من بينها التهجير القسري والعنف الجنسي والتطهير العرقي، كما أشارت إلى ذلك تقارير وطنية وأممية مستقلة.
و عبرت الوزارة عن أسفها لصدور هذا القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي.
و أضاف البيان أن التعاطي البناء ومراعاة التعقيدات التي يمكن أن تسببها مثل هذه القرارات هما أقصر الطرق للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق السلام والاستقرار بالبلاد.
وفي هذا الشأن أكدت وزارة الخارجية حرص حكومة السودان على القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه حماية المدنيين وبسط سيادة القانون، ومواجهة التهديدات الأمنية في إطار التزاماها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
و دعت الخارجية الاتحاد الأوروبي إلى دعم المؤسسات الشرعية القائمة وتبني نهج أكثر توازناً يراعي خصوصية الظرف الوطني.
و قالت الوزارة إن السودان يتطلع إلى تعزيز شراكاته الدولية في إطار احترام السيادة الوطنية والعمل المشترك نحو السلام والاستقرار والتنمية.
