
بورتسودان – المحقق
قضت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في بورتسودان، الأربعاء، بالإعدام شنقًا حتى الموت على قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) و13 آخرين بينهم شقيقيه عبد الرحيم والقوني.
واوصت المحكمة التي أصدرت الأحكام غيابيا أيضا بسحب الجنسية وجوازات السفر ومصادرة ممتلكات المدنيين لصالح حكومة السودان وذلك في القضية الخاصة بتدمير ونهب ممتلكات الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
وشمل الحكم، الذي أصدره قاضي محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة ببورتسودان، عماد محمد إبراهيم، إلى جانب محمد حمدان دقلو شقيقيه عبد الرحيم والقوني، بجانب التجاني محمد حامد محمد، وعصام الدين صالح فضيل، وإدريس حسن إبراهيم هارون، وحسن محجوب الفاضل عبد الحميد، وإدريس مدلل قرينات آدم، وأبشر جبريل بلايل حامد، والتاج التجاني عبد الله جمعة، وأحمد بركة الله عبد الله عثمان، وخالد نور الدائم عمر عثمان، وحامد موسى عناد زمام، وآدم أبو شنب حمدين فضل الله.
وألزمت المحكمة المدانين برد مبلغ 396.2 مليون دولار إلى الصندوق القومي للإمدادات الطبية، باعتباره يمثل قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بمخازن ومباني وممتلكات الصندوق في عدد من الولايات.
وأمرت المحكمة بمخاطبة بنك السودان المركزي لحجز أرصدة المدانين ومخاطبة المسجل العام للأراضي بشأن عقاراتهم تمهيدًا لمصادرتها، إلى جانب مخاطبة الإنتربول الدولي لضبط 120 مركبة تتبع للصندوق القومي للإمدادات الطبية، وفقًا للحكم.
وبدأت إجراءات القضية في 30 سبتمبر 2024، بناءً على شكوى قدمها مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية، فيما انطلقت جلسات المحاكمة في 18 يونيو 2026.
ووُجهت إلى المدانين اتهامات بموجب مواد من القانون الجنائي لسنة 1991، شملت الاتفاق الجنائي وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتعلقة بالممتلكات المحمية وتوجيه هجمات ضد مواقع مدنية، فضلاً عن مواد من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001.
وذكر الحكم أن التحقيقات شملت مواقع ومخازن تابعة للصندوق القومي للإمدادات الطبية في الخرطوم وبحري والجزيرة وسنار، إضافة إلى ولايات غرب كردفان وشرق وغرب ووسط وجنوب وشمال دارفور، حيث جرى حصر الأضرار وتقدير الخسائر.
وقدرت المحكمة قيمة التلف والخسائر التي لحقت بممتلكات الصندوق بنحو 1.03 تريليون جنيه سوداني، بما يعادل 396.2 مليون دولار، وفق الأرقام الواردة في حيثيات الحكم.
وأشارت المحكمة إلى أن إجراءات ضبط المركبات والحجز على الحسابات المصرفية وإعلان المتهمين بالنشر اتُخذت في إطار القضية، كما قررت رفع أوراق الحكم إلى المحكمة العليا لمكافحة جرائم الإرهاب بولاية البحر الأحمر لتأييده، بعد انقضاء فترة الاستئناف اعتبارًا من تاريخ الإعلان بالحكم.



