بورتسودان – المحقق
جددت اللجنة المالية للجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم؛ اهتمام الحكومة بقطاع الخدمات الأساسية وقطاع البنى التحتية وضبط الأمن باعتبارها أولويات لضمان عودة المواطنين الآمنة للولاية.
وتم تأكيد مواصلة السعي لتوفير التمويل المطلوب لها وفق الوضع المالي للدولة.
واطمأنت اللجنة برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم وعضوية محافظ البنك المركزي ووكيل وزارة المالية – في اجتماعها لمراجعة التكليفات بمجمع الوزارات اليوم – على سير الأداء المالي وتواصل الجهود لتوفير التمويل المطلوب لإعادة الخدمات الأساسية من صحة عامة، إصحاح بيئي، توفير مياه الشرب، ومطلوبات التعليم، والكهرباء والطاقة الشمسية، وتأهيل الطرق الرئيسة والجسور وإعادة تأهيل مطار الخرطوم، بجانب تهيئة البيئة الأمنية وفرض هيبة الدولة.
وتم التأكيد على التزام بنك السودان المركزي بتوفير النقد الأجنبي عبر البنوك لمقابلة حاجة استيراد مطلوبات الأولويات المذكورة ومواصلة توفير التمويل المحلي حسب الموارد المتاحة.
يشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها ديوان المراجعة الداخلية، ديوان الحسابات، الأمن الاقتصادي، ولاية الخرطوم وكآفة الجهات المعنية.
