

موسم يتأخر وحصيلة لم تُعلن: هل يقترب السودان من فجوة غذائية؟

حين كتبتُ عن كثرة سفريات وزير الزراعة والري، البروفسور عصمت قرشي، لم أكن أهاجم شخصه، ولا أعترض على مشاركة السودان في معرض الفلاحة بالمغرب أو اجتماعات مجلس التمور في سلطنة عُمان. كان سؤالي عن الأولويات: هل تواكب هذه المشاركات استعداداً فعلياً للموسم، وتمويلاً يصل في وقته، وخريطة زراعية واضحة، وتنسيقاً بين أجهزة الدولة؟
اتصل بي صديق يومها وقال إن الوزير يعمل بصمت، وإنني أكثر من انتقاده بسبب أسفاره. قلت له: أمام موسم حصاد السمسم والذرة شهران، فلننتظر ما تقوله الأسواق. والآن تجاوزنا منتصف نوفمبر، وآن أوان أن نرى حصيلة العمل، لا أن نكتفي بسماع البشريات.
بدأت أسواق القضارف استقبال أولى الشحنات في أكتوبر، لكن كثافة التدفق التي اعتدناها لم تظهر في موعدها. ومن واقع متابعتي لحركة السوق، كان السمسم يبدأ بالتدفق قرابة 15 أكتوبر، وبحلول مطلع نوفمبر تتكدس الشاحنات المتجهة إلى منطقة «طرناطة الشروق» بالسوق الشعبي في أم درمان، حيث تتجمع الشاحنات ويُوزن المحصول في الطرناطة، وقد يمتد صفها حتى شارع الشنقيطي. أما هذا الموسم، فما زلنا ننتظر بيانات الوارد التراكمي التي تبيّن حجم ما وصل فعلاً.
وصلت أولى الشحنات إلى أسواق القضارف بنحو 300 جوال، ثم استقبلت الأسواق 7,240 جوالاً في يوم 8 نوفمبر، و6,025 جوالاً في يوم 16 نوفمبر. هذه أرقام يومية، لا تمثل حصيلة الموسم، ولا تكفي وحدها لإثبات ضعف الإنتاج أو الوارد. لكنها تجعل سؤال الوارد التراكمي أكثر إلحاحاً: كم بلغ حتى الآن، وهل عوّض التدفق اللاحق تأخر كثافته في بداية الموسم؟
والمسألة لا تتعلق بالسمسم وحده. الذرة من السلع الاستراتيجية، والفتريتة من الأصناف التي يعتمد عليها الناس في غذائهم. وفي نشرة سوق القضارف ليوم 16 نوفمبر، بلغ إجمالي وارد الذرة 205 جوالات. هذا رقم يومي لسوق واحد، ولا يكفي وحده للحكم على إنتاج البلاد؛ لكنه يبرز أهمية نشر بيانات أشمل عن المحصول وما وصل منه إلى الأسواق.
بشّر وزير الزراعة في أكتوبر بإنتاجية جيدة، وقال إن المساحات القابلة للحصاد في الموسم الصيفي تبلغ 24 مليون فدان. لكنه لم يحدد في تصريحه كمية الذرة المتوقع إنتاجها، ولا المساحة المخصصة للذرة من ذلك الإجمالي. وفي 16 نوفمبر، كانت وزارة الإنتاج بولاية القضارف تناقش تقديرات الإنتاج وتعدّ استبياناً ميدانياً للذرة والدخن. لذلك يبقى السؤال: أين بيانات الرصد الزراعي الميداني والاستشعار عن بُعد، والتقديرات والإحصاءات التي تحدد حجم الإنتاج المتوقع أو المحصود؟ فالمساحات القابلة للحصاد لا تكشف وحدها حجم المحصول، والبشريات لا تغني عن نشر نتائج الحصاد.
ويزداد السؤال إلحاحاً مع ما يحدث في قطاع الدواجن. فبحسب معلومات مؤكدة لدي، بدأت شركات دواجن بالفعل السعي لاستيراد الأعلاف من مصر لتغطية احتياجاتها. وهذا ليس تفصيلاً عابراً؛ فاستيراد الأعلاف يضغط على النقد الأجنبي، وقد تترتب عليه زيادة في كلفة إنتاج الدواجن والبيض، ثم تنتقل الفاتورة إلى المستهلك. والمفارقة أن الوزارة أعلنت فتح المجال لاستيراد الأعلاف، بينما لم تنشر في تصريحاتها بيانات تفصيلية توضح حجم الذرة المتاح محلياً وما يكفي منه للأعلاف.
أما السمسم، فتشير تقديرات بعض المصدرين إلى أن الإنتاج قد يبلغ نحو 150 ألف طن. هذا تقديرهم، وليس رقماً رسمياً نهائياً. كما تشير قراءاتهم إلى فرص متاحة أمام تشاد ونيجيريا، وربما إثيوبيا لاحقاً. وفي سوق عالمية تتنافس عليها الدول، لا يكفي أن نملك أرضاً صالحة للزراعة؛ بل نحتاج إلى إعداد وتمويل وحصاد وتسويق في الوقت المناسب.
هل يقترب السودان من فجوة غذائية؟ لا أطرح ذلك بوصفه نتيجة محسومة، لكن تأخر كثافة تدفق المحاصيل، وغياب بيانات واضحة عن الإنتاج المتوقع أو المحصود، وسعي شركات الدواجن إلى استيراد الأعلاف، كلها مؤشرات تستدعي الشفافية والاستعداد. المطلوب أن تنشر الجهات المختصة بياناتها: ما حُصد، وما دخل الأسواق، وما يُتوقع إنتاجه، وما تحتاجه البلاد من أعلاف وغذاء.
نحن لا نستهدف الأشخاص، ولا نمارس اغتيالاً سياسياً. نحكم على الأداء بما يمكن قياسه. فإذا كان الموسم وفيراً، فلتظهر وفرته في البيانات وفي الأسواق. فالسمسم لا يقرأ بيانات التفاؤل، والذرة لا تنمو في المؤتمرات الصحفية.



