د. إسماعيل ساتي
د. إسماعيل ساتي
رأي

السودان ولبنان: هل تختلف معايير السيادة ووحدة الجيش باختلاف الجغرافيا؟

في تصريحاته التي أطلقها من بيروت يوم 16 نوفمبر 2026، وضع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، يده على واحدة من أهم الإشكاليات التي تواجه الدولة اللبنانية، حين طالب حزب الله بتسليم سلاحه طوعاً إلى الدولة اللبنانية، مؤكداً أنه لا يمكن لدولة أن يكون لديها جيشان، وأن استعادة السيادة اللبنانية كاملة لا بد أن تتم من خلال الجيش اللبناني.

ولم يكتفِ والتز بذلك، بل أشاد بالجنود اللبنانيين الذين يتقدمون للدفاع عن بلادهم واستعادة سيادتها وحماية شعبها، معتبراً أن أمام لبنان فرصة تاريخية لاستعادة سلطته الوطنية ومؤسساته الأمنية.

هذه التصريحات، في تقديري، تستحق أن نتوقف عندها في السودان، لا لمجرد التعليق على الشأن اللبناني، وإنما لاختبار مدى اتساق الموقف الأمريكي من قضايا السيادة الوطنية ووحدة المؤسسة العسكرية. فماذا لو أجرينا عملية استبدال بسيطة في تصريحات والتز، فوضعنا الجيش السوداني مكان الجيش اللبناني، ومليشيا الدعم السريع مكان حزب الله؟ كيف ستبدو التصريحات عندئذ؟
سيكون من الطبيعي أن تصبح الرسالة الأمريكية، وفق المنطق نفسه، واضحة: على مليشيا الدعم السريع أن تلقي سلاحها طوعاً وتسلمه إلى الدولة السودانية، فلا يمكن لدولة أن يكون لديها جيشان. وأن استعادة السيادة السودانية كاملة لا بد أن تتم من خلال القوات المسلحة السودانية، باعتبارها المؤسسة العسكرية الوطنية للدولة. وأن الجنود السودانيين الذين يتقدمون للدفاع عن بلادهم وشعبهم يستحقون التقدير والدعم، وأن أمام السودان فرصة تاريخية لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته الوطنية.

قد تبدو هذه الصياغة مجرد تمرين ذهني، لكنها في الحقيقة تطرح أسئلة سياسية جوهرية على واشنطن، وعلى كل الأطراف الدولية التي تتناول الأزمة السودانية.
أول هذه الأسئلة؛ إذا كان مبدأ عدم وجود جيشين داخل الدولة مبدأً أساسياً في الرؤية الأمريكية للحالة اللبنانية، فلماذا لا يُطبّق المبدأ ذاته على السودان؟ أليس احتكار الدولة للسلاح، وخضوع كل التشكيلات العسكرية لسلطتها، شرطاً أساسياً لقيام الدولة واستقرارها، بصرف النظر عن أسماء الجماعات المسلحة أو خلفياتها السياسية؟
وثانيها؛ إذا كانت واشنطن ترى أن الجيش اللبناني هو المؤسسة التي ينبغي أن تتولى مسؤولية استعادة السيادة اللبنانية، فلماذا لا يكون الجيش السوداني هو المؤسسة المعنية باستعادة سيادة السودان وإنهاء التمرد المسلح؟ ولماذا يبدو الموقف تجاه المؤسسة العسكرية السودانية أكثر تعقيداً، وكأن شرعية الدولة ومؤسستها العسكرية مسألة قابلة لإعادة التفاوض؟
أما السؤال الثالث فيتعلق بمستقبل المليشيات المسلحة. فإذا كان المطلوب من حزب الله تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، فلماذا لا يكون المطلب نفسه من الدعم السريع، بدلاً من البحث عن صيغ سياسية أو عسكرية تمنحه وضعاً موازياً لمؤسسات الدولة، أو تفتح الباب أمام إعادة إنتاجه تحت مسميات وترتيبات جديدة؟

وبالطبع، لا تعني هذه المقارنة أن الحالتين اللبنانية والسودانية متطابقتان في ظروفهما التاريخية والسياسية والعسكرية؛ فلكل منهما خصوصيته وتعقيداته. كما أن حزب الله له وضع سياسي وحزبي مختلف عن وضع مليشيا الدعم السريع. لكن اختلاف الظروف لا يلغي وحدة المبدأ الذي يفترض أن يحكم موقف المجتمع الدولي؛ لا سيادة مكتملة لدولة تحت وجود قوة عسكرية مستقلة عن مؤسساتها، ولا استقرار مستداماً في ظل تعدد مراكز القرار العسكري.

إن جوهر المسألة السودانية ليس مجرد خلاف بين قوتين عسكريتين، ولا صراعاً على تقاسم السلطة والنفوذ، بل هو صراع يتعلق ببقاء الدولة السودانية نفسها، وبحقها في امتلاك مؤسساتها الوطنية وقرارها السيادي. ومن هنا، فإن اختزال الأزمة في الدعوة إلى وقف إطلاق النار أو وضع الأطراف المتحاربة على قدم المساواة في التسوية السياسية، دون معالجة أصل المشكلة المتمثل في وجود قوة مسلحة موازية للدولة، لا يضمن معالجة جذور الأزمة.

إننا لا نطالب واشنطن باختراع سياسة جديدة تجاه السودان، ولا نطلب منها استنساخ التجربة اللبنانية بكل تفاصيلها، وإنما نطالبها بالاتساق مع المبادئ التي أعلنتها بنفسها. فإذا كانت سيادة لبنان لا تكتمل إلا بجيش وطني واحد، فإن سيادة السودان لا ينبغي أن تكون استثناءً من هذه القاعدة.
فهل ما ينطبق على لبنان لا ينطبق على السودان؟ وهل يصبح مبدأ الدولة الواحدة والجيش الواحد مبدأً ثابتاً في بلد، ومجرد وجهة نظر قابلة للتفاوض في بلد آخر؟
ذلك هو السؤال الذي ينبغي أن تطرحه واشنطن على نفسها قبل أن تطالب السودانيين بأي تسوية لا تعالج أصل أزمة دولتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى