نعمان يوسف محمد
نعمان يوسف محمد
رأي

من جنيهات قليلة إلى أمان مالي.. كيف يستطيع الفقراء الادخار في السودان؟ (2-3)

في المقال الأول من هذه السلسلة، طرحنا سؤالا جوهريا: هل يعجز الفقراء عن الادخار لأنهم لا يعرفون أهميته، أم لأن الظروف الاقتصادية حرمتهم من القدرة عليه؟

في السودان، حيث تتزايد الضغوط المعيشية وتتراجع القوة الشرائية للدخول، لا يكفي تشخيص المشكلة، بل ينبغي البحث عن حلول عملية تساعد الأسر على مواجهة المرض المفاجئ، وتكاليف التعليم، وتعطل مصادر الرزق، وغيرها من الأزمات التي قد تدفعها إلى الاستدانة أو بيع ممتلكاتها. فليس واقعيا أن نطالب أسرة تعجز عن توفير احتياجاتها الأساسية بأن تدخر، لكن من الممكن مساعدة الأسر التي تمتلك فائضا محدودا على إدارته بصورة أفضل، وتطوير آليات جماعية ومؤسسية لحماية الأسر الأشد فقراً. فالادخار ليس سباقا لتجميع المال، بل وسيلة لتقليل هشاشة الأسرة أمام الأزمات.

أولا: ابدأ بقدرتك الحقيقية، لا بنسبة ثابتة:

تبدأ الإدارة المالية السليمة بمعرفة مصادر الدخل، وتحديد نفقات الغذاء والسكن والعلاج والتعليم والمواصلات، وحصر الديون والالتزامات القائمة. إذا كان الدخل لا يغطي الاحتياجات الأساسية، فالأولوية هي البحث عن دعم مناسب وفرص لزيادة الدخل، لا اقتطاع مبالغ للادخار على حساب الضروريات. أما إذا توفر فائض، ولو محدودا، فيمكن تخصيص جزء منه بحسب قدرة الأسرة وانتظام دخلها.

ليس ضروريا أن يدخر الجميع نسبة محددة من دخولهم؛ فقد تستطيع أسرة توفير مبلغ صغير أسبوعيا، بينما لا تتمكن أخرى من الادخار إلا في الفترات التي تتحسن فيها إيراداتها. والمهم ألا يؤدي الادخار إلى الاستدانة لتغطية الاحتياجات الأساسية.

ثانياُ: صندوق الطوارئ.. حماية من الأزمات المفاجئة

المرض وتعطل العمل والنفقات الدراسية العاجلة قد تجبر الأسرة على الاقتراض أو بيع ممتلكاتها. لذلك، ينبغي أن يكون أول هدف ادخاري للأسرة القادرة على الادخار تكوين احتياطي للطوارئ، ولو بدأ بمبلغ متواضع.

ويفضل أن يكون هذا الاحتياطي آمنا، وسهل الوصول إليه عند الحاجة، ومنفصلا عن مصروفات الأسرة اليومية. ويمكن توسيعه تدريجيا كلما سمحت الظروف.

وإذا اضطرت الأسرة إلى استخدامه عند وقوع أزمة، فهذا ليس فشلا؛ فقد أُنشئ أساسا لمواجهة مثل هذه الظروف. وبعد تجاوز الأزمة، يمكن إعادة تكوينه وفق القدرة المتاحة.

ثالثاً: التخطيط للعلاج والتعليم والنفقات الموسمية

ليست كل النفقات مفاجئة؛ فبعض تكاليف الدراسة والكتب والزي المدرسي والمواصلات، وكذلك النفقات الصحية الدورية، يمكن تقديرها مسبقا.

وعندما تسمح الموارد، تستطيع الأسرة تقسيم هذه التكاليف إلى مبالغ صغيرة أسبوعية أو شهرية، بما يقلل الحاجة إلى الاستدانة عند حلول موعدها. كما يمكنها الاستفادة من التأمين الصحي الفعال وبرامج الدعم المتاحة.

لكن الادخار الأسري لا ينبغي أن يكون بديلا عن مسؤولية الدولة في توفير التعليم الميسر والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، خاصة للأسر التي تواجه أمراضا مكلفة أو ظروفا معيشية قاسية.

رابعا: أصحاب الدخول اليومية.. ادخار مرن يحمي الأسرة والنشاط

يواجه الباعة والحرفيون والعمالة اليومية وأصحاب المشروعات الصغيرة تحديا خاصا بسبب تقلب الإيرادات. ولذلك، فإن فرض مساهمة ادخارية ثابتة عليهم قد لا يكون مناسبا.

الأفضل أن يفصل صاحب النشاط بين أموال تشغيل مشروعه، ومصروفات أسرته، والفائض القابل للادخار. فخلط رأس المال باحتياجات الأسرة قد يؤدي إلى استنزاف الأموال اللازمة لاستمرار العمل، ثم الاضطرار إلى الاقتراض لإعادة تشغيله.

ويمكن تكوين احتياطي تشغيلي منفصل لمواجهة انخفاض المبيعات أو شراء المدخلات أو إصلاح المعدات. وهكذا يخدم الادخار هدفين: حماية الأسرة والمحافظة على مصدر دخلها.

أما شراء السلع وتخزينها تحسبا لارتفاع الأسعار، فقد يكون مفيدا في حدود الاحتياجات الضرورية، لكنه ليس بديلا كاملا عن الادخار النقدي؛ إذ قد يعرض الأسرة للتلف أو السرقة، ويحرمها من السيولة اللازمة للعلاج والمواصلات والنفقات العاجلة. المطلوب هو التوازن بين السيولة والشراء المدروس، لا تجميد معظم الموارد في السلع.

خامسا: الجمعيات الادخارية والخدمات المصرفية والرقمية

يمتلك المجتمع السوداني تقاليد راسخة في التكافل والتعاون، ويمكن تطوير مجموعات ادخارية تساعد الأعضاء على مواجهة احتياجاتهم المشتركة. لكن نجاحها يتطلب قواعد مكتوبة، وتوثيقا للمساهمات والمصروفات، وشفافية في إدارة الأموال، وفصلا بين أموال المجموعة والأموال الشخصية للقائمين عليها.

كما ينبغي توضيح الفرق بين المجموعة الادخارية والجمعية الدورية التي يتسلم فيها الأعضاء حصيلة مساهماتهم بالتناوب؛ فالأخيرة قد تساعد العضو على الحصول على مبلغ كبير في وقت معين، لكنها لا تضمن وجود احتياطي للطوارئ لدى الجميع. وينبغي كذلك مراعاة المتطلبات القانونية والرقابية ذات الصلة.

ومن جهة أخرى، تستطيع المصارف ومقدمو خدمات الدفع تطوير حسابات ومنتجات رقمية منخفضة التكلفة تسمح بالإيداع بمبالغ صغيرة، وتوفر سهولة الوصول إلى الأموال وحمايتها. ويجب أن تكون الرسوم والشروط واضحة، مع الالتزام بحماية البيانات وأرقام التحقق وعدم مشاركة الرموز السرية مع الآخرين.

ولا ينبغي دفع أصحاب الدخول المحدودة إلى المضاربة في العملات أو الذهب أو غيرهما من الأصول المتقلبة باستخدام أموال الغذاء والعلاج والطوارئ. فالهدف من الادخار هو حماية الأسرة، لا تعريض ما جمعته بشق الأنفس لمخاطر إضافية.

سادسا: عندما لا يكفي الادخار.. لا بد من زيادة الدخل

مهما بلغت كفاءة إدارة المصروفات، فإنها لا تستطيع تعويض غياب الدخل الكافي. لذلك، تمثل زيادة الدخل المسار الأهم لتوسيع القدرة على الادخار بصورة مستدامة، من خلال العمل الحر، والمشروعات المنزلية، والحرف، والأنشطة الزراعية والحيوانية، وغيرها من الفرص الملائمة لمهارات الأسرة وواقع السوق.

لكن نجاح هذه الأنشطة يحتاج إلى التدريب، ودراسة السوق، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والوصول إلى العملاء، وإدارة التكاليف. كما أن التمويل ليس حلا تلقائيا للفقر؛ فالتمويل الذي لا يستند إلى نشاط قابل للاستمرار وقدرة واقعية على السداد قد يزيد أعباء الأسرة بدلا من تحسين أوضاعها.

وهنا يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر أن تؤدي دورا مهما عبر الجمع بين التدريب والتمويل المناسب والمتابعة، وتوفير أدوات ادخارية تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة على حماية مدخراتهم والمحافظة على رأس المال التشغيلي.

سابعا: خطوات عملية تبدأ من اليوم

يمكن للأسرة التي تسمح ظروفها بذلك أن تبدأ بتسجيل دخلها ونفقاتها، وتحديد الفائض الحقيقي بعد تغطية الاحتياجات الضرورية، ثم اختيار هدف ادخاري واحد، والأفضل أن يكون احتياطيا للطوارئ. بعد ذلك، تحدد مبلغا مرنا يتناسب مع قدرتها، وتختار وسيلة آمنة لحفظه، وتراجع خطتها مع تغير الدخل والأسعار والالتزامات.

أما الأسرة التي لا يغطي دخلها احتياجاتها الأساسية، فالأولوية لها هي الوصول إلى الدعم المتاح وتحسين فرص كسب الدخل والحماية الاجتماعية، لا تحميلها التزامات ادخارية إضافية.

خاتمة: الادخار الصغير قد يصنع فارقا كبيرا

إن الادخار في السودان يحتاج إلى واقعية تتجاوز القواعد التقليدية. فبعض الأسر تستطيع الادخار بمبالغ صغيرة، وأخرى لا تستطيع ذلك إلا بصورة متقطعة، بينما تحتاج الأسر الأشد فقرا إلى دعم يحميها من الحرمان قبل مطالبتها ببناء احتياطي مالي.

وتظل المبادئ الأساسية واضحة: حماية الاحتياجات الضرورية، وتجنب الديون غير اللازمة، والتخطيط للنفقات المتوقعة، وتكوين احتياطي للطوارئ متى أمكن، واختيار وسائل آمنة للادخار، والعمل على زيادة الدخل بصورة مستدامة.

كما تتحمل المؤسسات مسؤولية تطوير الخدمات المالية المناسبة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم الإنتاج والعمل الحر. فنجاح الادخار لا يقاس فقط بالمبلغ المتبقي في نهاية الشهر، بل بقدرة الأسرة على مواجهة الطوارئ، وعلاج أفرادها، وتعليم أبنائها، والحفاظ على مصدر رزقها.

فالمدخرات الصغيرة قد لا تصنع ثروة، لكنها قد تصنع الفارق بين أزمة عابرة وأسرة تنزلق إلى مزيد من الفقر والاستدانة.

غير أن تحويل المبادرات الفردية إلى أثر واسع ومستدام يتطلب بيئة اقتصادية ومؤسسية تجعل الادخار ممكنا، وتحمي الأموال، وتفتح فرص كسب الدخل أمام محدودي الموارد.

وهنا نصل إلى السؤال الذي يقودنا إلى المقال الثالث: كيف ينتقل السودان من الدعوة الفردية إلى الادخار إلى بناء مشروع وطني يربط الأمان المالي بالشمول المالي والحماية الاجتماعية والتنمية الإنتاجية؟

ذلك هو موضوع المقال القادم: “نحو مشروع وطني للادخار والأمان المالي في السودان”.

** مصرفي سابق _ إستشاري التطوير المؤسسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى