القاهرة- صباح موسى – نازك شمام
طالب رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني، جوزيف مكين إسكندر الاثنين، بإطلاق نظام مدفوعات ثنائي يسمح باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين مصر والسودان مما يقلل الضغط على العملات الأجنبية.
ودعا لدى مخاطبته بالقاهرة الجلسة الافتتاحية لورشة التكامل المصرفي بين مصر والسودان ضمن تحضيرات ملتقى رجال الأعمال المصري السوداني الثاني، إلى إنشاء وحدات مصرفية مشتركة أو فروع للبنوك المصرية في السودان، لتقديم خدمات مالية للمستثمرين والمغتربين والمزارعين ورجال الأعمال.
ونبه لضرورة تشكيل لجنة فنية مشتركة من البنكين المركزيين (المصري والسوداني) واتحادَي البنوك ومجلس رجال الأعمال المشترك – لبحث أدوات تنفيذية للتكامل المصرفي معلنا توفير الدعم والمعلومات المطلوبة لإنجاح المهمة، وإطلاق حملة توعية بالمنتجات المصرفية لدعم التجارة والاستثمار بين البلدين مع توفير ضمانات تمويل للمصدرين والمستوردين من الجانبين عبر صناديق مشتركة ودعم تيسير التجارة بين البلدين من خلال الخدمات البنكية الحديثة. والربط الرقمي بجانب إطلاق منتدى مصرفي سنوي دائم لمتابعة مؤشرات التقدم في هذا الملف.
واكد على أهمية ربط الأنظمة البنكية رقمياً لتسهيل التحويلات، وخدمة حركة الأفراد والبضائع بين البلدين والعمل على إطلاق مبادرات تمويل مشترك موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات اللوجستية.
وكشف مكين حجم التحديات التي تواجه التكامل المصرفي خاصة فيما يلي غياب منصة مشتركة للمدفوعات بين البلدين وضعف استخدام العملات المحلية في التجارة البينية مع تفاوت السياسات النقدية واللوائح التنظيمية وعدم كفاية البنية التحتية الرقمية بين المصارف.
بدوره قال ممثل الشركة المصرية السودانية للتنمية المحدودة، د نظمي عبد الحميد أن العلاقات المصرية السودانية دخلت إلى مرحلة جديدة يتقدمها العمل الجماعي على الفردي.
واكد أن الهدف من الورشة ليس إيجاد حلول لمشكلات قائمة بل التأسيس لجيل جديد من التعاون المالي والمصرفي بين مصر والسودان يقوم على مؤسسات وبني تشريعية واليات مصرفية وثقة متبادلة ومسارات واضحة تضمن أن يكون اقتصاد البلدين قادرين على حماية مصالحهما في عالم سريع التغيير.
وطالب عبد الحميد بتحويل مخرجات الورشة لوثيقة فنية شاملة عبر توصيات قابلة للتنفيذ.
